أدت حالة الركود التى يعانى منها قطاع الذهب إلى خروج نحو 70% من اصحاب الورش الصغيرة والمتوسطة بشكل كامل من السوق، وأكد اصحاب المحلات والورش بحارة اليهود على تعرضهم لخسائر ضخمة بعد توقف حركة البيع والشراء خلال عامى الثورة.
وأكد فرج الله جرجس، صاحب ورشة ذهب بحارة اليهود، أن 70% من ورش الذهب أغلقت بسبب غياب الاستقرار وعزوف المواطنين عن شراء الذهب بعد الثورة، وأن كل دور فى عمارة به 10 ورش، أغلقت 9 منها بسبب حالة الركود.
وقال جرجس فى تصريحات لـ«البورصة» خلال جولتها بالمنطقة، إن مكاسب السنوات الماضية ضاعت خلال عامى الثورة، وأن أرباح العام الماضى لا تتجاوز 10% فقط من أرباح 2010 العام السابق على الثورة.
واضاف أن حالة الركود والخسائر المتكررة دفعته إلى تخفيض عدد العاملين بالورشة، ليصبح 15 عاملا فقط بدلا من 100 عامل قبل الثورة، وأن ما يحققه من أرباح لا يكفى مرتبات العاملين والمصاريف الأخرى، الأمر الذى يجبره على اقتطاع جزء من رأس المال.
وأشار إلى أنه يحصل على 10 جنيهات من التاجر عن كل جرام ذهب يصنعه، لكى يدفع منها 3 جنيهات دمغة، ويخصم ما فقده من جرامات أثناء التصنيع «الخسيات»، وقال إن الـ100 جرام ذهب عليها ألف جنيه عمولة، يدفع منها 300 جنيه دمغة، ليتبقى 700 جنيه، وأن الفاقد فى عملية تصنيع المائة جرام قد يصل لجرام ونصف أى ما يزيد على 400 جنيه، وهو فاقد عليه أن يعوضه، بحيث يسلم للتاجر مشغولات تزن ما قدمه.
وعن مخاطر التعرض لعمليات سطو، قال جرجس إنه كان يعتمد على تأمين ورشته ومحل الذهب الخاص به من خلال شركة حراسة، إلا أن هذا التأمين لم يمنع اللصوص من السطو على المحل قبل ذلك، وأنه فى الوقت الحالى يعتمد على العمال بالورشة، وعلى كاميرات المراقبة، ووضع المشغولات الذهبية والأموال فى الخزنة، التى يستحيل فتحها بدون وجود المفتاح ومعرفة الرقم السري.
وأضاف «أن بعض أصحاب الورش بعد عمليات السرقة التى حدثت فى 28 يناير 2011، ركبوا أبواباً حديدية لورشهم، وكانوا يكهربون تلك الأبواب عند الإغلاق، إلا أنهم توقفوا عن ذلك، لأن ذلك يعرض حياة أبرياء للخطر، واتجهوا لاستصدار ترخيص حمل سلاح، بالإضافة للاعتماد على الحراسات الخاصة».
وأوضح جرجس أن عمليات السرقة تتم الآن من خلال تتبع صاحب الورشة أو العامل وهو فى طريقه لميزان الدمغة والموازين، واعتراضه وسرقته تحت تهديد السلاح، وأن استهداف سرقة أصحاب ورش الذهب ناتجة عن أن كثيراً من المواطنين يظنون أن أصحاب ورش الذهب أثرياء وأن ما يصنعونه هو فى الأساس ملك لهم، والحقيقة أن تجار الذهب – أصحاب محلات المجوهرات – يأتون بالذهب للورش لتصنيعه، ويحصل صاحب الورشة على مصنعية فقط.
من جانبه أوضح صليب بشتى، صاحب ورشة لتصنيع الذهب بحارة اليهود، إن حجم تجارته انخفض بنسبة 90% خلال العامين الماضيين، مقارنة بالعام السابق للثورة، مما أجبره على خفض عدد العمالة لديه بالورشة من 10 عمال إلى عامل واحد فقط، وأن عدد الورش كثير جدا ومنتشر فى حارة اليهود وخان الخليلى وخان أبو طاقية والصالحية والربع، ولا يستطيع حصرها، إلا أن معظمها أغلق بسبب حالة الركود.
وعن الإجراءات التى يتخذها للحماية من السرقة، قال صليب فى تصريحات لـ«البورصة» أنهم يعتمدون على حارس العقار فى حماية الورشة، بالإضافة إلى أنهم يضعون الأموال والمشغولات الذهبية فى الخزنة الخاصة بالورشة، التى من المستحيل سرقتها.
وأضاف أن أصحاب الورش المرخصة يعانون بجانب حالة الركود من انتشار الورش غير الرخصة، التى لا تدفع ضرائب ولا تأمينات وليس لديها سجل تجاري، وبالتالى فإن الاعباء المالية عليهم اقل وتجلهم اكثر ربحية من الورش التى تعمل بشكل رسمى.
وفى السياق ذاته قال عادل عوني، حارس احد العقارات بحارة اليهود، إن العقار به مجموعة من الورش مقسمة لـ 90 نمرة، أغلقت جميعها ولا يعمل منها حاليا سوى ثلاث ورش فقط، وأن هذا الغلق أثر على كل القاطنين فى المنطقة من عمال وأصحاب محلات تعمل على تقديم الخدمات لعمال هذه الورش.
وأضاف أنه كان يحصل قبل الثورة على إكراميات وهدايا من اصحاب الورش خلال فترة الاعياد، فضلا عن أنه كان يحصل على راتبه كاملا إلا أنه بعد الثورة يعانى بشدة لأنه لا يحصل على راتبه الأساسي.
على صعيد متصل، قال عبد الحميد أمين، صاحب محل ذهب فى شارع نوبار بمنطقة وسط البلد، إن عملية البيع والشراء تراجعت بنحو 80% عام 2011، و90% عام 2012، وذلك بالمقارنة بعام 2010، مرجعا ذلك إلى عدم الاستقرار وحالة الانفلات الأمني، بالاضافة إلى ضعف القدرة الشرائية للمستهلك المصري.
وأضاف أنه خسر رأسماله كله خلال العامين الماضيين، وأنه يعمل الآن فى مال تاجر الذهب الذى يوفر له البضائع بنظام الآجل، لكى يقوم ببيعها وسداد ثمنها فيما بعد، مؤكدا أن استمرار هذه الأوضاع يمثل تهديدا قويا لهذا القطاع المهم.
وفى ذات السياق، قال عبدالنبى عيد، صاحب محل ذهب فى شارع نوبار، انهم من أكثر الفئات المتضررة من عدم الاستقرار الذى تشهده البلاد، مشيرا إلى أن عام 2010 كان يشهد حالة من الركود، إلا أنه كان أفضل من العامين الماضيين، حيث توقفت عملية شراء الذهب بنسبة 90% ، مقارنة بالعام السابق للثورة.
خاص البورصة
