قررت هيئة مفوضي الدولة تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ” أحمد والشيماء ” لحصولهما على الجنسية الأمريكية دون إذن من السلطات المصرية لجلسة 7 مارس المقبل لإعلان ابني الرئيس بالدعوى بمحل إقامتهما بالزقازيق بمحافظة الشرقية ، وألزمت وزارة الداخلية بتقديم صورة قيد الميلاد للمدعي عليهما .
وأكد محضر المحكمة قد ذهب لإعلانهما بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة إلا أن الحراسات الخاصة قد أخبرته المراد إعلانهما ليس لهم محل إقامة في هذا العنوان ومقيمون بالزقازيق شرقية وعلى الطالب إعلانهم على محل إقامتهم الاعلان القانوني .
وبالجلسة السابقة أوفد الرئيس مرسي محامي عنه شخصياً يدعى مصطفى الدميري عضو جماعة الاخوان وعضو مركز سواسية لحقوق الانسان بتوكيل رسمي عام في القضايا عن محمد محمد مرسي عيسى العياط برقم 6634ج لسنة 2011 توثيق مدينة نصر أول – ونظراً لعدم حضور أبناء الرئيس أو من يمثلهم قانوناً أرجئت المحكمة نظر الدعوى لحضورهما شخصياً أو حضور محامي عنهم.
كان سالم قد اختصم فى دعواه التى حملت رقم 44080 لسنة 66 قضائية كلا من أحمد محمد مرسي عيسى والشيماء محمد محمد مرسي عيسى ومحمد مرسي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابق ووزير الخارجية وذكرت الدعوى أن أبناء الرئيس “مرسي” يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضى دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وأضافت أن مرسي وأبناءه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصرى بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها فى أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضحت الدعوى أن الرئيس مرسي اعترف بشكل صريح ومرئى أمام الملايين من المشاهدين بحصول ابنيه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكى لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا ولم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها.
وقالت الدعوى إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهى الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية ودون إخطار الجهات الحكومية بذلك حتى الأن طبقاً لقانون الجنسية.
