توصل زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إلي اتفاق بشأن أول خفض على الاطلاق في الميزانية المشتركة للاتحاد بعد محادثات استمرت 24 ساعة في مسعى لتهدئة الملايين في دولهم الذين يعانون جراء إجرءات تقشف حكومية والركود.
ويلبي الاتفاق مطالب دول مثل بريطانيا وهولندا التي تريد ميزانية تقشفية بينما يبقي على النفقات المخصصة للدعم الزراعي والبنية التحتية لإرضاء دول أخرى مثل فرنسا وبولندا.
وسيكون هذا هو أول خفض صاف في الميزانية الطويلة الأجل للاتحاد الأوروبي منذ انشائه ويمثل انخفاضا بحوالي 3 بالمئة عن الميزانية السابقة ويقلص الإنفاق في مجالات من البنية التحتية إلى الإدارة والبحث العلمي.
وطالت المحادثات بسبب المفاوضات حول كيفية توزيع النفقات المخصصة للفترة من 2014 إلي 2020 والبالغة 960 مليار يورو (1.3 تريليون دولار) قبل أن يعلن رئيس المجلس الأوروبي ورئيس القمة هيرمان فان رومبوي أن الزعماء توصلوا إلى اتفاق نهائي.
وقال فان رومبوي في رسالة نشرها على موقع تويتر “تم التوصل لاتفاق” مضيفا أن الاتفاق يضمن وجود ميزانية حتى نهاية العقد الحالي.
ويتعين الان ان يحصل الاتفاق على مصادقة البرلمان الأوروبي الذي عبر فيه مشرعون بارزون بالفعل عن معارضتهم للاتفاق. وستستغرق موافقة البرلمان بضعة أشهر على الأرجح وهي بعيدة عن ان تكون مؤكدة.
واستقطع حواي 12 مليار يورو من مشروع الميزانية السابق الذي جرى تقديمه في قمة عقدت في نوفمبر تشرين الثاني.
وتركز تخفيضات الانفاق التي اتفق عليها الجمعة في المقام الأول على تمويل لشبكة مواصلات عابرة للحدود ومشروعات للطاقة والاتصالات جرى خفضها بأكثر من 11 مليار يورو. وقال مسؤولون إنه تم خفض أجور وعلاوات العاملين بالاتحاد الأوروبي -وهو هدف رئيسي لبريطانيا- بحوالي مليار يورو.
واستثني الانفاق على الزراعة من تخفيضات جديدة وتقرر زيادة قدرها 1.5 مليار يورو في الانفاق على تطوير الريف على مدى سبع سنوات لارضاء فرنسا وإيطاليا وأسبانيا.
