أرجأ بنكى الأهلى ومصر خططاً أُعدت سلفاً لبيع جزء من أراضى قطاع الأعمال العام فى الربع الأول من العام الجارى إلى أجل غير مسمى وربط مسئول استثمار فى بنك مصر استئناف تلك الخطط بعودة الاستقرار مجدداً، بعد البداية الدموية للعام الجديد الذى سقط خلاله حتى الآن ما يقرب من 60 قتيلاً.
أضاف ان البنكين خاطبا مجلس الوزراء منذ ما يزيد على شهرين للموافقة على نقل ملكية أراضى بقيمة 620 مليون جنيه لصالح البنكين ولكن لم يتم الرد عليهم على الرغم من ان البنكين سددا 1.2 مليار جنيه وهى القيمة التى تقدر 25% من إجمالى قيمة الأراضى لصالح صندوق تطوير القطاع العام.
يشار إلى ان بنكى الأهلى ومصر حصلا على نحو 153 قطعة أرض من شركات قطاع الأعمال منذ بداية التسوية وحتى الآن يبلغ نصيب البنك الأهلى منها نحو 51.7% بينما يمتلك بنك مصر النسبة المتبقية.
شمل اتفاق التسوية الموقع عام 2008 تسوية ديون قيمتها 14.5 مليار جنيه مقابل الحصول على 180 قطعة أرض على أن يقوم البنكان بدفع 25% من قيمة التسوية نقداً لصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام الذى تم تأسيسه عام 2004 لتوفير الدعم المالى اللازم لإزالة الاختناقات المالية فى بعض شركات القطاع.
كتبت – أسماء نبيل
