قال مسئولو شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى إن قطاعات التأمين البحرى بضائع والسيارات والطبى تعد أكثر الفروع التأمينية تأثرا بتهاوى قيمة الجنيه فى مقابل العملات الأجنبية وبالأخص الدولار الأمريكي، لأن ارتفاع صرف الدولار مقابل الجنيه ترتب عليه ارتفاع تكلفة البضائع المستوردة من الخارج خاصة قطع غيار السيارات والمستلزمات الطبية.
أوضح مدحت صابر، نائب العضو المنتدب بشركة «رويال» للتأمين عضو لجنة التأمين البحرى وحدات باتحاد شركات التأمين، أن التأمين البحرى من أكثر الفروع التأمينية تأثراً بارتفاع أسعار صرف الدولار لارتباطه بنشاطى التصدير والاستيراد.
وقال صابر إن انخفاض احتياطى النقد الاجنبى لدى البنك المركزى دفعه إلى اصدار تعليمات للبنوك بتمويل الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد السلع الاساسية، وقام المركزى بدوره بوضع قائمة لهذه السلع، مما أدى إلى تقيد العملاء، الذين يستوردون سلع غير مدرجة بتلك القوائم، وما ترتب عليه من توقف نسبى لانشطتهم، مما انعكس على تقليص عدد عملاء وثائق التأمين البحرى بضائع.
وأضاف أن وثائق التأمين السارية حاليا لم تتأثر بارتفاع أسعار الصرف، نظرا لأن التعويضات تصرف بناءً على سعر الصرف وقت ابرام الوثيقة وليس السعر القائم وقت التعويض.
من جانبه قال مصطفى الشيمى، مدير إدارة التأمين الطبى بشركة مصر للتأمين، إن سيناريو تأثر قطاع التأمين الطبى بارتفاع الدولار، الذى شهده السوق منذ أربع سنوات مرشح للتكرار خلال الفترة المقبلة، نتيجة عدم استقرار سعر الصرف، وأن زيادة سعر الدولار يؤثر بصورة غير مباشرة من خلال رفع مقدمى الخدمة، الذين تتعاقد معهم شركات التأمين لأسعار الخدمات الطبية نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة وأجهزة المعامل والتحاليل.
توقع الشيمى زيادة معدلات الخسارة بقطاع الطبى إلى نحو 20%، بسبب التعويضات التى تتحملها الشركات عن العملاء إضافة إلى صعوبة تجديد الوثائق وجلب عملاء جدد، نتيجة لإضطرار شركات التأمين لرفع أسعار التغطيات لمواجهة الزيادة فى أسعار الخدمة الطبية، مطالبا بضرورة وجود تفاوض بين شركات التأمين ومقدمى الخدمة لتوحيد الأسعار وزيادتها بصورة تدريجية حفاظا على حقوق العملاء.
وفى سياق متصل أوضح أحمد مرسى، نائب العضو المنتدب بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، أنه من المنتظر أن تسهم التقلبات، التى يشهدها سعر الصرف فى الوقت الحالى إلى تحمل جميع شركات التأمين لخسائر نتيجة التزامها بتسديد أقساط الإعادة بالدولار.
ولفت إلى أن الظروف الحالية التى يمر بها القطاع تتطلب تأسيس شركة لإعادة التأمين بالسوق المصرى فى الوقت الحالى للحد من تسرب أقساط الإعادة، التى يتم تصديرها للخارج بالدولار، وأن أهم ما يواجه تأسيس تلك الشركة هو احتياجها إلى رأسمال ضخم لن يقل عن 300 مليون دولار، بالإضافة إلى ضرورة حصولها على تصنيف دولى متميز من المؤسسات الدولية.
وقال إبراهيم لبيب، رئيس قطاع السيارات بشركة الدلتا للتأمين ونائب رئيس لجنة السيارات باتحاد شركات التأمين، إن ارتفاع أسعار الدولار لم تظهر تأثيراته بعد على فرع تأمينات السيارات، وأن ارتفاع أسعار الدولار يؤدى إلى انخفاض نسبة المبيعات، وهو ما يؤثر بالسلب على المحفظة التأمينية للفرع بشركات التأمين خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار يعنى بالضرورة ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات المستوردة، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع إجمالى التعويضات، التى تتحملها الشركات، مستبعدا زيادة أسعار الوثائق خلال الفترة القادمة، نتيجة اضطراب سعر الصرف حاليا، خاصة أن ارتفاع أسعار الوثائق يرتبط بارتفاع معدل الخسائر، وليس ارتفاع سعر الدولار.
من جانبه استبعد عمر المهدي، رئيس لجنة تأمينات الحريق اتحاد شركات التأمين ومدير الشئون الفنية للحريق والحوادث المتنوعة بقناة السويس للتأمين، أن يكون هناك تأثير بالغ لارتفاع أسعار صرف الدولار على فرع تأمينات الحريق.
وأوضح أن ارتفاع أسعار صرف الدولار أدت إلى ارتفاع قيمة الأصول المؤمن عليها ضد خطر الحريق، مما يتطلب رفع قيمة المبالغ التأمينية، لتلك الأصول لتتناسب مع قيمتها الحقيقية.
ورهن رئيس لجنة تأمينات الحريق باتحاد التأمين رفع القيمة التأمينية للأصول المؤمن عليها ضد خطر الحريق برغبة العملاء فى الحصول على التغطية التأمينية للاصول بكامل قيمتها.
وتوقع أشرف عدلى، مدير عام التسويق بشركة إسكان للتأمين، أن تؤثر الارتفاعات المتوالية لسعر الدولار فى التعاملات مع شركات التأمين بالنسبة لعملائها فى التغير فى مبالغ التأمين، وهذا ينطبق على البضائع والمواد الخام المستوردة من الخارج، وهو ما يتعلق بالتأمين البحري، وذلك للفترات الزمنية المتقاربة، التى يتغير فيهل سعر الدولار ويتضح هذا فى تكاليف فتح الاعتماد المستندى.
اما بالنسبة لشركات التأمين، وفقا لـ»عدلي»، يظهر هذا التأثير أكثر فيما تحصله شركات التأمين من عملائها بالجنيه المصري، وعند محاسبة معيد التأمين بالخارج يتم الحساب بالعملة الأجنبية، وبالتالى فإن أى تراجع لقيمة العملة الوطنية فى مقابل الدولار فإن ذلك يترتب عليه تأثير بالسلب على أرباح شركة التأمين.
فيما استبعد علاء جودة، مدير عام الشركة المصرية لضمان الصادرات، تأثر نشاط الشركة الخاص بالتأمين على الصادرات المصرية ضد مخاطر عدم السداد من المستوردين بالخارج، موضحا أن البضائع المصدرة تكون مقيمة بالدولار، وبالتالى الأقساط التأمينية عنها تحصل بنفس العملة حسب قيمة البضاعة.
خاص البورصة
