حققت شركة المجموعة الدولية للاستشارات التأمينية وإعادة التأمين «GIG» لوساطة التأمين المباشر 30% نموا بحجم الأقساط المحصلة لشركات التأمين المتعاقدة معها بالسوق المصرى بنهاية 2012، وتستهدف تحقيق نمو قدره 20% خلال العام الحالي، نظرا للمتغيرات السياسية، التى تشهدها مصر حاليا.
أوضح طلعت أبو كلام، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، أن النمو المحقق فى حجم اعمال “GIG” يعود إلى زيادة الوعى التأمينى لدى الشريحة المستهدفة من العملاء، بسبب أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، التى أثرت على جميع القطاعات الاقتصادية، وانعكست بزيادة الطلب على الوثائق التى تغطى الشغب والاضطرابات والعنف السياسى بجانب تأمينات السيارات.
وقال أبو كلام فى حوار مع “البورصة” إن شركته استطاعت استكمال رأس المال المصدر إلى 2 مليون جنيه نهاية العام الماضى وفقا لقانون الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 118 لسنة 2008، وأن الشركة تتعاقد حاليا مع 12 شركة تأمين بالسوق منها شركة المجوعة العربية المصرية للتأمين “أميج” وتشارتس مصر، ومصر للتأمين، وآيس، وأليانز مصر، ونايل تكافل، والمشرق للتأمين التكافلي، والدلتا، والمهندس للتأمين.
وأضاف أن التوسع فى التعاقد مع شركات التأمين العاملة بالسوق يرتبط بالتوسع فى حجم نشاط الشركة خلال السنوات المقبلة، وأن “GIG” بدأت نشاطها الفعلى فى 2009، عقب إصدار القانون الذى سمح بإنشاء شركات وساطة تأمينية بعد أن مارست نشاط الوساطة المباشرة كوسيط فردى منذ عام 1988، ونشاط الوساطة المباشرة تحت اسم مكتب “أبو كلام” للوساطة منذ عام 1996، وإنشاء شركة المجموعة الدولية للتأمين “مستشارو تأمين واعادة تأمين” كشركة مساهمة مصرية، مسجلة فى هيئة الرقابة المالية تحت رقم “5 “، ثم انشاء شركة “GIG” عام 2009 كشركة مساهمة مصرية مسجلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية برقم 10.
واستبعد العضو المنتدب لـ GIG قيام الشركة خلال الفترة القادمة بفتح المزيد من الفروع فى مختلف المناطق بسبب الحالة الأمنية والاقتصادية المتأزمة التى تمر بها البلاد منذ قيام الثورة، مؤكدا أن الإسكندرية والغردقة وشرم الشيخ من أكثر المناطق، التى تستهدف الشركة التواجد بها فى المستقبل.
اوضح أن مساهمة فرع تأمينات الحياة فى أعمال الشركة لا تمثل سوى 10% من إجمالى المحفظة الإجمالية لمختلف الفروع التأمينية، وهى بذلك لا تختلف عن غالبية شركات الوساطة التأمينية العاملة فى السوق، مرجعاً استحواذ التأمينات الجماعية على النسبة الأكبر من تعاقدات الشركات إلى عدم وجود أجهزة إنتاجية تستطيع تسويق وثائق تأمينات الحياة الفردية كالموجودة فى شركات تأمينات الحياة.
وأشار أبو كلام إلى أن “GIG” تستهدف التوسع فى وثائق تأمينات الحياة الفردية فى المستقبل، وأنه من المستبعد أن تعمل الشركة فى نشاط إعادة التأمين، وذلك حفاظا على ثقة شركات التأمين فى المجموعة الدولية للاستشارات التأمينية وإعادة التأمين، نظرا لوجود تضارب فى المصالح بين نشاط الوساطة المباشرة والوساطة فى الاعادة من حيث الافصاح عن نسب اعادة التامين الخاصة ببعض العقود مما سيؤثر على أسعار التغطيات.
ونبه إلى أن أحداث الثورة وما أعقبها من تراجع فى أداء الاقتصاد المصرى لم يؤثر بالسلب على جميع الفروع التأمينية بالشركة بشكل عام، لكن قطاعى البحرى بضائع والتأمينات الهندسية كانا من أكثرالقطاعات تأثرا، حيث أن انخفاض نشاط التبادل التجارى من استيراد وتصدير أضعف من فرص التوسع فى تأمينات البحرى بضائع، وبالمثل تراجع أداء فرع التأمينات الهندسية نظراً للعزوف عن التوسع فى المنشآت القائمة أو الجديدة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ولفت العضو المنتدب المجموعة الدولية للاستشارات التأمينية وإعادة التأمين “GIG” إلى أن التوسع فى تقديم التغطيات الخاصة بالفروع التأمينية المختلفة عوض قصور النمو فى قطاعى التأمين البحرى والهندسي، وأنه من المنتظر أن يشهد قطاع التأمين الطبى والسيارات بنوعيه الإجبارى والتكميلى معدلات نمو مرتفعة خلال الخمس سنوات القادمة كنتيجة مباشرة لزيادة الوعى التأمينى لدى الأفراد.
وأوضح أن فرص النمو للقطاع خلال السنوات المقبلة يسمح بتأسيس شركات وساطة جديدة بخلاف القائمة بالسوق للتوسع فى توفير الخدمات التأمينية للعملاء الجدد، وأنه من الضرورى التمييز بين شركات الوساطة والوسطاء الافراد من حيث نسبة العمولة الممنوحة لهم.
ورهن أبو كلام نمو شركات الوساطة بالقدرة على سن تشريعات تمتلك القدرة على إعادة الانضباط إلى السوق، بما يترتب عليه التمييز بين شركات الوساطة التأمينية والوسطاء الافراد، لما يمكن أن يترتب على ذلك من ضبط لايقاع سوق الوساطة والحد من المضاربات السعرية، التى تضر بسوق التأمين ككل، نظراً لتحمل الشركات لتكاليف ادارية وتقديمها لخدمة أفضل للعملاء على العكس من الأفراد.
وطالب بضرورة تخفيف القيود المفروضة على انشاء شركات الوساطة، وذلك بتقليل رأس المال المصدر والمدفوع، لتساعد الوسطاء الافراد على تكوين شركات فيما بينهم، وذلك سعياً وراء تنظيم السوق ودفع معدلات أدائه من خلال تنظيم العمل فى هذا المجال، مشددا على أن هيئة الرقابة المالية مطالبة بالسماح لشركات الوساطة باصدار الوثائق، التى لا تحتاج إلى قدر من الاكتتابات معقدة مثل تأمينات السفر والسيارات والتأمين الاجبارى والتامين البحرى بضائع.
وأكد أن الشركات العاملة فى السوق حاليا لديها القدرة على اصدار وإدارة هذه الأنواع من الوثائق، مما سينعكس على سرعة الاصدار وتقديم الخدمة لحملة الوثائق، متوقعا تخارج بعض شركات الوساطة، التى لم تستطع العمل من خلال دراسات جيدة للوثائق المطروحة وتطوير منتجاتها، لتتناسب مع احتياجات العملاء، وأن يترتب على تخارج بعض المستثمرين وتعطل أنشطة اقتصادية تقليص عدد المستفيدين من الخدمات التأمينية على المدى البعيد.
كتب – محمد عزب وفهد عمران
