عقدت شركة “المهندس للتأمين” جمعيتها العامة غير العادية أمس السبت و التي اقرت خلالها تعديل المادة 3 من نظامها الاساسي والمتعلقة بغرض الشركة والتي جرت على الغاء نشاط تأمينات الحياة وتكوين الاموال من غرض الشركة بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام القانون 118 لسنة 2008 بتعديل قانون الرقابة علي التأمين في مصر .
وأقرت الجمعية بالموافقة علي اعتماد كافة الاجراءات التي اتخذتها الشركة بشأن توفيق اوضاعها وفقا لاحكام القانون 118 لسنة 2008، والموافقة علي تأسيس شركة المهندس لتأمينات الحياة شركة مساهمة مصرية.
كما أعتمدت الجمعية تقرير اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للاستثمار لتقييم اصول و التزامات الشركة و قرار لجنة تسوية المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار و التي اتخذت القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2011 اساسا للتقييم .
ووافقت الجمعية علي استمرار القيد بالبورصة في ضوء الاجراءات المتخذة لتوفيق اوضاع الشركة مع احكام القانون 118 لسنة 2008 بتعديل قانون الرقابة علي التأمين.
كما فوضت السيد محمد بركة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ومكتب (ديلويت) وجمال الفخراني المحامي في اتخاذ و استكمال الاجراءات القانونية، وتفويض بركة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاستيفاء اية ملاحظات مع الجهات المعنية.
كما وافق مجلس إدارة شركة “المهندس للتأمين” علي اعادة تشكيل المجلس بناء على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة والذي أقر اختيار السيد محمد احمد بركة عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا للشركة،كما تم تمثيل نقابة المهندسين بثلاثة اعضاء في مجلس الإدارة وعضوا ممثلا عن كل من البنك الاهلى المصرى وبنك قناة السويس و شركة العربى للاستثمار وهيئة قناة السويس و شركة التجارى الدولى للاستثمار.
كتب – فهد عمران
