أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها خاطبت فى 6 فبراير الجاري شركة “أوراسكوم للإنشاء والصناعة” بعدم تقديم أية مستندات أو طلبات للحصول على موافقتها على استحواذ شركة “أو سى أى إن فى” الهولندية على غالبية أسهم شركة “أوراسكوم للإنشاء والصناعة ” صورة شهادات ايداع دولية مقابل مبادلة أسهم فى شركة “او سى اى ان فى” الهولندية.
وأشارت الهيئة فى بيان لها اليوم الى أن العرض الذى تم الافصاح عنه لم يتضمن كافة اسهم الشركة ولكنه اقتصر على الافصاح عن مبادلة شهادات الايداع الأجنبية بأسهم فى شركة أو سى اى ان فى الهولندية كما انه لم يتيح الخيار لحملة شهادات الايداع المقابلة للاسهم المحلية فى الحصول على ثمن تلك الشهادات نقدا .
وأكدت أنه لم يرد أي تقييم لسهم شركة او سى ان فى الهولندية محل المبادلة والذى بناء عليه تحدد معامل المبادلة فى اعلان عرض الشراء الذى تم نشره فى 18 يناير2013 على موقع مقدم العرض وجدير بالذكر ان شركة او سى اى ان فى الهولندية لم تمارس اى نشاط لكونها حديثة التأسيس حيث تأسست فى شهر يناير 2013.
ونوهت الى انه يوجد اختلاف بين ما ورد بإعلان الدعوة للجمعية المنشور فى جريدة الاهرام بتاريخ 4 فبراير 2013 عن البنود التى يجب على الشركة الالتزام بها وفقا لخطاب الهيئة ولفتت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه وفقا للقواعد الواردة فى الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 وجب ضرورة حصول مالكي الاوراق المالية محل الشراء والاشخاص المعنية بالعرض على المعلومات الكافية والفرص المناسبة والتوقيت الملائم لتقيم عرض الشراء واتخاذ القرار الاستثماري المناسب.
كما شددت على ضرورة مراعاه المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الاوراق المالية محل عرض الشراء وفيما بين الأشخاص المعنية بالعرض.
وأكدت ضرورة الالتزام بأن يتضمن اعلان الدعوة للجمعية والقرارات التى سيتم التصويت عليها ما اشارت اليه الهيئة فى بيانها السابق نشره وكتابها مع قصر التصويت على قرارات الجمعية العامة المزمع عقدها على مساهمى الشركة من الاقلية فقط وذلك حماية حقوق الاقلية موضحة انه تم مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار بذلك باعتبارها الجهة الادارية المختصة.
وأوجبت ضرورة الالتزام بأحكام قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية بصفة خاصة الباب الثانى عشر.
