أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن القطاع غير الرسمي كان ولا يزال يمثل أحد أهم العناصر الاقتصادية في مصر ، سواء من خلال تعاملاته مع المؤسسات والكيانات الاقتصادية للدولة أو من خلال ارتباطه الوثيق باقتصاديات الأفراد والدورة المالية والاستهلاكية والمعيشية للمواطنين ومختلف الأسر المصرية ، مما يجعل من تذليل كافة العقبات التي تواجهه ضرورة من أجل تيسير عملية ضمه لنشاط الاقتصاد الرسمي ، بما يساعده على التوسع في نشاطه في إطار من الشرعية والشكل القانوني الذي لا يزال يفتقده ، والذي يحفظ له كامل حقوقه المادية والأدبية كما يحفظ للدولة حقوقها القانونية والضريبية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أسامة صالح في افتتاح الاجتماع الذي نظمته وزارة الاستثمار صباح أمس الأحد لمجموعة كبيرة من ممثلي القطاع غير الرسمي ، والذي ضم ما يزيد على 100 من أصحاب المشروعات والعاملين في المجال غير الرسمي ، وفي حضور ممثلي العديد من الوزارات والكيانات الحكومية والرسمية بالدولة.
وأكد وزير الاستثمار للحضور أنه قد آن الأوان لأن ينضم هذا القطاع الاقتصادي والخدمي والعمالي العريض إلى الأطر والأشكال القانونية والضريبية والتأمينية المعترف بها رسميا من جانب الدولة ، بدلا من العمل في الظل هربا من البيروقراطية أو تفاديا للمعاملات الرسمية ، مشددا على تطلعه لأن يقوم هذا القطاع الحيوي بدوره المنوط به في دفع عجلة الإنتاج والدخول ضمن حسابات الناتج القومي الإجمالي ، وخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب ، بما يخدم الفرد والاقتصاد الوطني ، وبما يساعد أصحاب هذه المشروعات على مضاعفة وتطوير أنشطتهم، ويضمن كذلك للعاملين بهذه المهن غير الرسمية الأمان الاجتماعي والاقتصادي الذي يفتقدونه نظرا لعدم حصولهم على عقود عمل ولا تأمينات اجتماعية وصحية تضمن لهم ولأسرهم الحياة الكريمة.
