تشريعية الشورى تناقش تشريع حكومى لاسترداد الاموال المهربة

وسط غياب حكومى ناقشت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى القانون المقدم من الحكومة و الخاص بإنشاء لجنة لاسترداد الأموال  المهربة.

ونص القانون على انشاء لجنة ذات اختصاص قضائى للكشف عن الأصول، أيا كانت صورتها نقودا أو أوراقا مالية أو عقارات أو منقولات أو حقوق متعلقة بشىء من ذلك جرى الاستيلاء عليها فى الداخل أو خارج البلاد، ثم العمل على استرداد تلك الأصول وتسمى لجنة استرداد الأصول.

وتختص هذه اللجنة باتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تدابير تتعلق بأعمال البحث والتحرى والملاحقة والرصد والكشف عن كافة الأصول التى يشتبه فى حصول أى شخص عليها بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة نشاط غير مشروع بسبب ارتكابه لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين العقابية السارية أو فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المصدق عليهما من جمهورية مصر العربية.

ووفقا للقانون تختص اللجنة بالعمل والتنسيق مع الجهات المعنية داخل أو خارج مصر من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الأصول التى يشتبه فى حصول أى شخص عليها من نشاط غير مشروع، والتى تفيد فى عمليات البحث والتحرى أو الملاحقة أو الرصد أو الكشف عن تلك الأصول وعلى الجهات المشار إليها تيسير حصول اللجنة على المعلومات والبيانات المطلوبة فى هذا الصدد ،واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو عرض نتائج عمليات البحث والتحرى والرصد والكشف عن الأصول المذكورة فى البندين أولا وثانيا من هذه المادة على الجهات القضائية المختصة لتتخذ ما تراه مناسبا تجاه طلبات تجميد تلك الأصول أو مصادرتها أو استردادها أو التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

 وطبقا للقانون فإن للجنة الحق فى طلب اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لدى الدول الأجنبية طبقا لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من أجل الكشف عن الأصول المذكورة فى البندين أولا وثانيا من هذه المادة وإثبات أحقية الدولة فى طلب استردادها أو مصادرتها لصالحها والتعاون مع السلطات المختصة فى تلك الدول من أجل تحقيق ذلك.

وقال المستشار أحمد مكى وزير العدل فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه فى أعقاب قيام ثورة 25 يناير وإقصاء النظام السابق، ظهرت العديد من وقائع الفساد التى حدثت خلال وجود هذا النظام ، وقال : الفساد تمثل فى تفشى الجرائم والمخالفات الجسيمة التى ارتكبتها تلك الرموز، وأسفرت عن سلبهم ونهبهم العديد والكثير من أموال الشعب وحصولهم عليها دون وجه حق وتهريبها فى الداخل أو إلى الخارج اعتمادا واستغلالا لوظائفهم ونفوذهم.

وتابع ” : كثيرامن البلاغات والشكاوى أظهر ضلوع الغالبية العظمى من القائمين على النظام السابق فى وقائع فساد مالى تشكل جرائم منصوصا عليها فى قانون العقوبات، وفى قوانين جنائية خاصة كقانون مكافحة غسل الأموال والكسب غير المشروع ، بل امتد الأمر إلى جرائم منصوص عليها فى الإتفاقية الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد  .

 واوضح ان جهات التحقيق تناولت هذه الوقائع حيث ظهر تنوع تلك الاموال المنهوبة بين عقارات واراضى ومنقولات واسهم واموال نقدية حصل عليها هؤلاء الفاسدون دون وجه حق وقاموا باخفائها داخل وخارج مصر ..كماظهر جليا ضرورة اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة نحو استعادة تلك الاموال واستردادها لصالح الشعب والدولة مؤكدا ان جهات التحقيق المختلفة تبذل كافة الجهود لتحقيق ذلك من خلال الجهات المختصة وما هو متاح من نصوص قانونية تساعد على ذلك

وقال مكى ” نظرا لتعدد وتنوع الاموال المنهوبة وتشعب الاماكن الموجودة بها داخل وخارج مصر وصعوبة الوصول الى حقيقة الامر بشانها فى ظل ماهو قائم حاليا فقد اتجه التفكير وفقا لمشروع القانون الى ضرورة انشاء لجنة ذات اختصاص قضائى تكون مهمتها الرئيسية القيام بما يلزم من اجراءات وتدابير للبحث والتحرى عن تلك الاموال ورصدها وتعقبها وملاحقتها فى اى مكان تتواجد فيه بغرض الكشف عنها والوقوف على حقيقتها واتخاذ مايلزم من اجراءات قانونية نحو تجميدها ومصادرتها واستردادها لاعادتها الى اصحابها

 وتشكل اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية مساعديه لشئون الكسب غير المشروع والتعاون الدولى وممثل عن النيابة العامة وممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة وممثل عن كل من وزارة الخارجية والداخلية والجهاز المركزى للمحاسبات والمخابرات العامة والرقابة الادارية ووحودة مكافحة غسل الاموال وعن وحدة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى وأشار الوزير إلى ضرورة اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لاستعادة تلك الأموال واستردادها لصالح الشعب والدولة، وأنه نظراً لتعدد وتنوع الأموال المنهوبة وتشعب الأماكن الموجودة بها فى الداخل والخارج وصعوبة الوصول إلى حقيقة الأمر بشأنها، فى ظل ما هو قائم حالياً، تقدمت الحكومة بهذا التشريع بهدف إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائى تكون مهمتها اتخاذ إجراءات البحث والتحرى عن تلك الأموال واستعادتها.

كتب – ابراهيم المصرى