وافق مجلس الشورى، في جلسته المسائية، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، على الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي حول برنامج التنمية المجتمعية للمساهمة بحزمة تمويل.
جاء ذلك بعد نشوب خلاف حاد بين نواب حزب الحرية والعدالة من جانب وبين نواب التيار السلفي، الذين طالبوا بعرض هذه الاتفاقية على هيئة كبار العلماء بالأزهر لأخذ الرأي، وطالبوا بإعادة النظر في الاتفاقية بجلسات لاحقة، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض.
ويتم تنفيذ برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل 90 مليون يورو مقدم من الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الأوروبيين، ويساهم بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 45 مليون يورو في صورة قرض والاتحاد الأوروبي بمبلغ 15 مليون يورو عبارة عن منحة، كما يساهم الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 30 مليون يورو من موازنته باعتباره الجهة المستفيدة والمنفذة للبرنامج.
ويستهدف البرنامج توفير القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على إعادة تطوير بعض المناطق المختارة ذات الكثافة السكانية العالية، والتي يوجد بها عدد كبير من الفقراء والمتضررين كما يستهدف البرنامج قاطني المناطق المستهدفة والعاطلين وأرباب العمل الباحثين عن العمالة المؤهلة والاهتمام بالمناطق الريفية والحضرية والأكثر فقرا.
وطبقا لشروط القرض، فإن فترة السداد تصل إلى 20 عامًا بأقساط نصف سنوية مع فترة سماح خمس سنوات وفائدة تصل إلى 2.78%.
ووصف النائب عبدالحميد الجمال هذه الاتفاقية بأن “ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه العذاب”، مشيرًا إلى أن تجربة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر مع الصندوق الاجتماعي كانت سلبية، وداعيًا إلى عدم تكرارها.
