رهنت جمعيات المستثمرين حل أزمة المصانع المتعثرة والمتوقفة فى المناطق الصناعية المختلفة، باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية، مطالبة الحكومة بضرورة التدخل السريع لإعادة تشغيل هذه المصانع.
ورفضت الجمعيات ما أثاره الدكتور محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن تسقيع المنشآت وأن معظم المصانع المتوقفة أغلق قبل الثورة.
أرجع مجموعة من المستثمرين، توقف المصانع إلى ضعف أداء الحكومة والاضطرابات السياسية والأمنية التى شهدتها البلاد منذ اندلاع الثورة حتى الآن، وهو ما أدى إلى انهيار منظومة الإنتاج بعدد كبير من المصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة التى لم تستطع مواكبة أو التغلب على العقبات والمخاطر التى واجهها الاقتصاد.
وطالبوا هيئة التنمية الصناعية بإجراء حصر شامل للمناطق الصناعية للوقوف على مشكلة توقف المصانع بالتعاون مع جمعيات المستثمرين ومعرفة المشكلات الحقيقية التى تواجه المناخ الصناعى فى مصر وسحب الأراضى أو المنشآت التى تثبت عليها تهمة التسقيع.
عزا سيد البرهمتوشي، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات ورئيس لجنة الصناعة باتحاد المستثمرين، توقف أغلب المصانع إلى أسباب مادية اما لرفض البنوك تمويل المشاريع أو فرض فوائد عليها قد تصل أحياناً لـ 22% مضيفاً أن السبب الآخر لتعثر هذه المصانع الإغراق الذى تعانيه السوق المصرية بسبب البضائع المهربة وعدم قدرة المصانع على تسويق منتجاتها أو عدم وجود منافسة عادلة للمنتجات المصرية سواء داخل السوق المحلى أو خارجه.
وأشار إلى أن التسقيع جاء بسبب التعثر وعدم القدرة على استمرار الإنتاج للعديد من الأسباب المعروفة للجميع.
وقال أبو العلا أبو النجا، الأمين العام لاتحاد المستثمرين، إن اتهام المستثمرين بتسقيع الأراضى والمنشآت الصناعية غير منطقي، خاصة أن جميع المصانع التى أغلقت أو توقفت جزئيا جاء نتيجة أسباب محددة أغلبها خاص بالتمويل وتصريف الإنتاج وضعف الأداء الحكومي.
وشدد على ضرورة إجراء حصر على الطبيعة لجميع المناطق الصناعية للوقوف على حقيقة الأمر وتصنيف أنواع التعثر وسحب الأراضى من المستثمر غير الجاد فى حال إثبات جريمة التسقيع.
من جانبه، أوضح محمد القليوبي، رئيس جمعية مستثمرى المحلة أن نسبة الأراضى أو المنشآت التى أغلقت بهدف التسقيع ضئيلة جدا ومقارنة بحجم المصانع التى توقفت بسبب التعثر المادي، مشيراً إلى أن البنوك لا تمول المشاريع إلا بضمانات مجحفة وأحجمت ـ تماما ـ عن تمويل مشروعات الغزل والنسيج، مما أدى إلى توقف حوالى 40% من مصانعها على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه، قال أشرف الجزايرلي، عضو مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال، إن المصانع المتوقفة أزمة حقيقية تواجه الحكومة الحالية ولا يمكن نجاح أى مبادرات لإعادة تشغيلها فى ظل الظروف الراهنة وأن عودة النشاط الاقتصادى مرهونة بعودة الأمن والهدوء للشارع، مشيراً إلى أن المصانع المتوقفة تواجه أزمة حقيقية سواء متعلقة بالتمويل أو بعدم القدرة على الإنتاج فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وأن مشكلة تسقيع المنشآت قد تكون موجودة ولكنها ليست كل الأزمة فالتعثر هو القاعدة وليس التسقيع.
وأكد فتحى السيد، رئيس جمعية مستثمرى البحيرة، أن أسباب توقف المصانع فى البحيرة والبالغ عددها 300 مصنع التعثرات المادية وعدم القدرة على مواصلة الإنتاج أو تصريف المنتجات نتيجة الانفلات الأمنى وفقدان الأسواق الخارجية والداخلية والإضرابات العمالية مما أوقعهم فى دائرة التعثر، مشيراً إلى أنه لا يوجد تسقيع الأراضى أو المنشآت فى المنطقة الصناعية بالبحيرة خاصة أن المصانع التى توقفت كانت لأسباب خارجة عن قدرة أصحابها.
فى حين قال المهندس علاء الوشاحي، رئيس جمعية رجال الأعمال والمستثمرين بكفر الشيخ، إن المنطقة الصناعية بمطوبس وبلطيم تعتبر أكثر المدن الصناعية التى تعانى من عمليات تسقيع متعمد للمنشآت، حيث إن ثقافة التجارة هى الصفة الغالبة على أسحاب رؤوس الأموال وليست ثقافة التصنيع، وهو ما أدى إلى تسقيع مساحات كبيرة من الأراضى الصالحة للاستثمار بعد بناء منشآت خرسانية فارغة من أى محتوي.
وأضاف أن مكتب الاستثمار بالمحافظة لا يحرك ساكنا تجاه هذه القضية، وطالب هيئة التنمية الصناعية بضرورة إجراء حصر للأراضى التى خصصت منذ سنوات ولم تقم عليها مشروعات حقيقية مطالباً بسحبها وإعطائها لمستثمرين جادين.
قال سطوحى مصطفى علي، رئيس جمعية مستثمري، إن تستقيع المنشآت الصناعية لا ينطبق على الصعيد، حيث إن صاحب المصنع لا يملك سند ملكية للأرض إلا بعد عملية الإنتاج.
وأوضح أن جميع مصانع الصعيد تعانى مشاكل حقيقية وهو ما تسبب فى تعثرها أما مشكلة التسقيع فلا وجود لها.
وأضاف أن عدد المصانع المتعثرة فى أسوان التى تحتاج إلى دعم مادى لاستكمال الإنشاءات 21 مصنعاً إما تحتاج لدعم مادى لفتح خطوط إنتاج جديدة أو لعدم قدرتها على الإنتاج بنفس الكفاءة.
كتب – أحمد سلامة ومروة مفرح
