حدد المستشار سمير أبو المعاطي جلسة بعد غد “الأربعاء” لنظر الطلب المقدم من النيابة العامة، لمنع أيمن أحمد فتحي حسين سليمان رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري “سابقا” من التصرف أمواله العقارية والنقدية والسائلة والمنقولة وإدارتها، والأسهم والسندات المملوكة له، وذلك على ذمة التحقيقات في شأن اتهامه بغسيل الأموال المتحصلة من جرائم بما قيمته نحو 91 مليون جنيه.
وصرح المستشار عصام فريد رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، أن الطلب سينظر أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد.
وكانت النيابة قد أرفقت بطلب التحفظ على أموال أيمن حسين سليمان، التحقيقات التي تشير إلى قيامه بارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي، بتحصله على مبلغ 90 مليونا و900 ألف جنيه من وراء صفقة بيع البنك الوطني المصري، وهى أموال تعد في حكم الرشوة.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم اشترى بذلك المبلغ طابقا بالكامل في العقار رقم 6 شارع حسن صبري بضاحية الزمالك بمبلغ 12 مليونا و500 ألف جنيه، كما أنه قام بشراء شقتين بالمفروشات ومكان بالجراج ببرج فورسيزونز الكائن بكورنيش النيل بمبلغ مليون و431 ألف دولار أمريكي، وقام ببيعها في 2012 بمبلغ مليون و600 ألف دولار أمريكي.
وأضافت التحقيقات أن سليمان قام بشراء سيارة ماركة ميني كوبر باسم كريمته عالية، وقام بالمضاربة في البورصة واشترى أيضا العديد من الأسهم والسندات، وبلغت الأرباح من وراء تلك المضاربة 2 مليون جنيه خلال الفترة من أول نوفمبر من عام 2007 وحتى 3 ديسمبر من عام 2012.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم اشترى عقارا بالعاصمة البريطانية لندن بمبلغ مليون و 200 ألف جنيه استرليني، علاوة على قيامه بإيداع أموال متحصلة من الجريمة في عدد من البنوك، ويتم حصرها حاليا بمعرفة النيابة.
وأظهرت التحقيقات أن أهداف المتهم من وراء تلك الممارسات التجارية إخفاء تلك الأموال والتمويه على مصدرها، وانه بناء على ذلك أمر النائب العام بمنع المتهم من التصرف في أمواله وكافة ممتلكاته، وعرض الأمر على محكمة الجنايات لتأييده.
