دعت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى الى ضرورة اصدار تشريع يقضى بحبس المتحرشين بالفتيات فى المظاهرات و الميادين العامة جاء ذلك خلال اجتماع عقدته امس.
ودعا عدد من النواب لتخصيص اماكن محددة لتظاهر المراة موجهين اللوم للسيدات اللاتى يتظاهرن فى اماكن غير امنه وبجوار الرجال.
وهاجم النواب ايضا تحول الخيام المتواجدة فى التحرير الى ما اسموه وكر دعارة وتساءل النواب ” كيف تطلب الفتيات حمايتهن فى الوقت الذى لا يقمن فيه باتخاذ خطوات احترازية تمنع اصابتها باى اذى .
وقال اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن ان اجمالى حالات الاغتصاب وصلت الى 129 فى 2012 وتم ضبط 106 حالة اما فى 2011 فقد كانت 119 حالة تم ضبطها جميعا واضاف ” وكان نصيب القاهرة فى 2012 30 حالة ضبط منهم 22 وفى 2011 كانوا 38 حالة ضبط منهم 34
وتابع ” بالنسبة لجرائم هتك العرض فكان اجماليها عام 2012 349 حالة وتم ضبط 279 حالة وفى 2011 كانوا 330 حالة وتم ضبط 310 وكان نصيب القاهرة فى عام 2012 98 حالة ضبط منهم 72 وفى 2011 وصل عدد الحالات الى 67 ضبط منهم 61 حالة .
واشار الى ان التعرض للمراة وصل عام 2012 بلغ 9468 وفى 2011 كانت عدد الحالات 6114 وكان نصيب القاهرة عام 2012 1268 وفى عام 2011 كان عدد الحالات 453 مشيرا الى انه فى الفترة من 1 يناير وحتى 10 فبراير تم ضبط 219 واقعة مختلفة .
ورفض اللواء عثمان فكرة فض اعتصام التحرير بالقوة حتى لا يتم اتهام الداخلية بانها تقتل المتظاهرين كاشفا عن وجود اكمنة فى مداخل الميدان لمراقبة الاوضاع فى الميدان لافتا فى هذا السياق اى مناطق سيمون بوليفار والقصر العينى وشارع محمد محمود .
وقال عز الدين الكومى وكيل اللجنة ” تم رصد 24 حالة اغتصاب ممنهج بميدان التحرير خلال الايام الاخيرة وحدث ذلك مع احد مذيعات سكاى نيوز واضاف ” اين النخوة لماذا لا يتصدى احدا لذلك فى الميادين.
وانتقد الكومى ما اسماه الصمت الاعلامى الاعلام الرسمى و الخاص والحزبى حول هذه الظاهرة الغريبة على المجتمع مضيفا ” اهتموا بالمسحول وتركوا الفتيات ” وقال ” هناك فتاة ترقد فى مستشفى السلام الدولى الان وطالبنا المجلس القومى للمراة والامومة والطفولة بتحرك سريع لمواجهة الازمة.
وارجع المستشار احمد الخطيب نائب رئيس محكمة الاستئناف سبب الازمة الى ضعف هيبة الدولة واضاف ” الاحساس بسقوط هيبة الدولة والانقسام السياسى يؤدى الى تكرار الحادث
واضاف ” لابد من حبس المتحرش ايا كان سنه ونقول ان منظمات المجتمع المدنى شغلت نفسها بقضايا سياسية وتركت الدفاع عن حقوق المراة
وقال الخطيب ” ما يحدث يلقى عبئ على القوى السياسية التى عجزت عن حماية المظاهرات ولا يجب ان تتحول التظاهرات الى تربة خصبة لممارسة الرذيلة ونطالب القوى السياسية بان تتوقف عن الدعوة للحشود اذا لم تستطع تأمينها
وطالب المستشار الخطيب الفتيات بعدم الذهاب الى اماكن غير امنة حتى لا تتعرض لمثل هذه الحوادث
ومن جانبه طالب رضا صالح الحفناوى عضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة لمعاقبة المحرضين على ارتكاب التحرش فى الميادين وتابع ” اطالب المراة الا تقف وسط الرجال فى المظاهرات وان يتم اخلاء المكان لها وتساءل ” كيف تطلب الداخلية حماية سيدة تقف وسط الرجال ولابد من تحديد مكان للمراة.
ووجه اللواء عادل عفيفى النقد للمراة قائلا “اللى نازلة عارفة انها وسط بلطجية وشوارعية يجب ان تحمى نفسها قبل ان تطلب من الداخلية ذلك وضابط الشرطة مش قادر يحمى نفسه.
وفى بعض الاحيان تساهم الفتاة فى اغتصابها بنسبة 100 % لانها وضعت نفسها فى هذه الظروف
ودعا اللواء عفيفى الى معاقبة الاطفال الذين يرتكبون هذه الجرائم بقوله ” حتى لو تنافى ذلك مع المعاهدات الدولية التى لا يجب ان تعلوا على الشريعة ونقول ان هناك منظمات ممولة من الخارج تفرض الفكر الغربى و” اللى بيحصل فى الخيام بعض الميادين دعارة.
وقال النائب صلاح عبد السلام الفتاة تتحمل الجرم طالما تتظاهر فى اماكن مليئة بالبلطجية ومع ذلك لابد من مواجهة هذه الظاهرة.
وطالب نبيل عزمى باعادة تاهيل اطفال الشوارع لمواجه هذه الحوادث واضاف ” قدرتم تقبضوا على نخنوخ بكل جبروته ومش قادرين تقبضوا على شوية بلطجية وليس لدينا مانع فى اصدار تشريع لتنظيم التظاهر.
كتب – ابراهيم المصرى
