أوصت ورشة العمل التي عقدتها وزارة الصحة أول أمس مع غرفة صناعة الأدوية ونقابة الصيادلة بضرورة تكوين لجنة تسعير جديدة تضم ممثلين عن غرفة صناعة الأوية ونقابة الصيادلة والموزعين لبحث مشاكل عملية تسعير المستحضرات الطبية الفترة المقبلة.
جاء ذلك في الوقت التي تسعي فيه شركات الأدوية لتحريك أسعار 1000 مستحضر دوائي علي مدي 5 سنوات نظرا لإرتفاع التكلفة الكلية للإنتاج نتيجة ارتفاع سعر الدولار والخامات المستوردة مع ثبات أسعار البيع ,الأمر الذي تسبب في إختفاء العديد من الأدوية الضرورية لمرضي الكبد و نقص حاد في مراهم العيون ونقاط الأنف ولبن الأطفال الفترة الماضية .
أكد عبدالله زين العابدين,أمين عام نقابة الصيادلة لـ”البورصة”, علي إتجاه وزارة الصحة لتحريك بعض الأصناف التي تزيد تكلفتها عن سعر بيعها والتي يقل ثمنها عن 5 جنيهات وذلك بهدف توفير الدواء بشكل آمن وفعال الفترة القادمة.
وأشار الي أن الهدف الرئيسي لورشة العمل التي إنعقدت الأحد الماضي بحضور جميع أطراف المنظومة الدوائية ، وضع تصورات جديدة لعملية تسعير الدواء بما يحقق مصلحة المريض و الحفاظ علي إقتصاديات الشركات المنتجة للدواء والموزعين.
وأشار الي أن الإدارة العامة لشئون الصيادلة أعدت قائمة بالأصناف ” المخسرة ” و التى تقل أسعار بيعها عن التكلفة ، لعرضها علي لجنة التسعير الجديدة للنظر في تحريكها ,مؤكدا علي ضروة تحريك الأسعار حتي لا يلجأ المريض للدواء المستورد بأسعار مضاعفة عن سعره المحلي.
كتب – مصطفي فهمي
