أيدت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية قرار وزير الداخلية بإحالة ضابط للاحتياط لمدة عامين لسلوكه المنحرف وتجاوزه حدود القانون.
أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة خلال جلسة للمحكمة برئاسته وبعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة .
كان الضابط قد استوقف سيارة بداخلها ثلاثة أشخاص أثناء تواجده فى كمين بغرب الاسكندرية وتعدى بالضرب علي مستقلي السيارة وتلفيق تهمتي احراز اقراص مخدرة وسلاح أبيض لهم فضلا عن قيامه بالاستيلاء علي مبلغ 14 الف جنيه منهم وتوزيع جزء من المبلغ علي افراد القوة المرافقة له الذين شهدوا في التحقيقات التي تمت بناء علي بلاغ المجني عليهم بما اقدم عليه الضابط وما هو منسوب له ليصدر وزير الداخلية قرارا باحالته للاحتياط ليقيم دعوى طالبا الغاء القرار .
قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان ما قام به الضابط يكشف عن اعوجاج وتهور في مسلكه لحد كبير والاستهانة بما تفرضه عليه وظيفته من التزامات اهمها التعفف
والاستقامة والحفاظ علي اموال المواطنين وعدم الاستيلاء او الاضرار بها .
واضافت ان سلوك الضابط المدعى اوجد حالة الضرورة المبررة لقرار احالته للاحتياط لمدة عامين ليراجع سلوكه وما تفرضه عليه مقتضيات وظيفته والالتزام بالقيم حتى
يعود لعمله وبالتالي فان دعواه غير قائمة علي سند او اسباب تبررها مما يستوجب رفضها وتأييد قرار وزير الداخلية .
أ ش أ
