قالت الشركة المصرية لصناعة النشا و الجلوكوز فى رد على ما نشر حول ,قرار هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بحجز الدعوى القضائية ببطلان خصخصة الشركة, ان صحيفة دعوى الطاعنين قد حوت الكثير من الوقائع العارية من الصحة .
وان طعن المدعون ما هو الا افتراء على الحقيقة ,حيث جاء فيه ان اجراءات بيع الشركة تمت كذبا بعقد بيع لمستثمر رئيسى بما قيمته 128 مليون جنيه عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمعرفة رئيس الوزراء المختص \بتاريخ 9\3\2004 و بناء عليه فأن البيع تم بموجب تعاقد يستوجب مراجعته من ادارة الفتوى بمجلس الدولة.
ولكن حقيقة الامر ان بيع الشركة لم يتم عن طريق ابرام عقد بيع مع مستثمر رئيسى كما يدعى الطاعنون ولكن تم بطرح نسبة 61% من راس مال الشركة بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من سوق المال .
وكانت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قررت حجز الدعوى القضائية التي كشفت عن حلقة جديدة عن إهدار أكثر من 415 مليون جنيه من المال العام، في صفقة خصخصة الشركة المصرية للنشا والجلوكوز، والتي تمت في عهد “عاطف عبيد” رئيس الوزراء الأسبق لتقديم المستندات والمذكرات خلال أسبوعين.
وتبعا لما نشر بأحدى الصحف فان هذه الدعوى القضائية مقامة من “رجب أبو الغيط” و”عصام علي جمعة” و”محمود محمد جابر” العاملين بالشركة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد كلٍ من الدكتور “كمال الجنزوري” رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز.
وقررت ادارة البورصة ايقاف التعامل علي اسهم الشركة اعتبارا من جلسة تداول اليوم لحين الرد علي استفساراتها بخصوص ما تم نشره باحدي الصحف بخصوص قرار هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بحجز الدعوى القضائية ببطلان خصخصة الشركة.
هذا و اظهرت نتائج اعمال الشركة عن 2012 تكبدها خسارة بـ 56.002.307 جنيه خلال 2012 مقارنة بصافى خساره قدره 13.120.910 جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى .
