خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف السندات الحكومية المصرية الى B3 من B2 ملمحة الى ان احتمالات التخفيض مستقبلا مازالت قائمة بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد مع تردي الاوضاع العامة الفترة الاخيرة والتي استدعت فرض حالة الطوارئ.
وأضافت الوكالة في تقريرها الذي صدر منذ قليل أن حالة الوهن الواضحة في ميزان المدفوعات وتراجع الاحتياطي من النقد الاجنبي خلال شهر يناير الماضي بوتيرة اعلى من الشهور السابقة، ساهما بشكل كبير في هذا الاجراء.
واكدت الوكالة أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن عدم قدرة الحكومة على تأمين الحصول على قرض صندوق النقد الدولي تؤثر بشكل كبير على الأوضاع في البلاد.
وقال توماس بيرن نائب الرئيس لوحدة المخاطر السيادية في وكالة موديز ان تدهور الاضاع السياسية وتزايد حالة العنف بين المعارضة وقوات الامن والتي نتج عنها ضحايا بما يشير الى عدم قدرة الحكومة على احكام سيطرتها على البلاد واستعادة الاستقرار الاجتماعي بما يساهم في إدماء الاقتصاد.
أضاف أن العجز في ميزان المدفوعات ساهم بشكل كبير في تراجع الاحتياطي من النقد الاجنبي خلال شهر يناير بحوالي 1.4 مليار دولار ليصل الى 13.6 مليار دولار في اكبر تراجع شهر منذ 12 شهر وذلك رغم الاموال التي اودعتها السعودية وقطر في البنك المركزي في الفترة الاخيرة والتي تصل الى 5 مليارت دولار وكذلك الاجراءات التي اعلنها البنك المركزي لاحكام السيطرة على الاحتياطي الذي ينزف.
وأكد أن مايزيد من فرص التخفيض مستقبلا هو عدم اجراء الانتخابات البرلمانية ووتاخر قرص صندوق النقد الدولي بما يؤثر على الاستقرار الهش في البلاد.
اوضح لن الحصول على قرض الصندوق من شأنه تقديم الدعم للاقتصاد ويرفع من معنويات المستثمرين مع البرنامج الاقتصادي الاصلاحي الذي سينفذ مع الحصول على القرض .
أكد أن التحديات السياسية تزايد من الصعوبات أمام الحكومة المصرية في الحصول على القرض وكذلك تطبيق البرنامج الاصلاحي المرتبط به.
وقالت الوكالة أنها لن تعدل عن التصنيف القائم الا في حالة تقوية ميزان المدفوعات والمحافظة على الاحتياطي الاجنبي من التهاوي بالاضافة لتخفيض تكلفة الاقتراض الحكومي والعمل على استعادة معدلات النمو لمستويات ما قبل الثورة .
أضافت أن الحصول على قرض الصندوق من شأنه تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد وكذلك يزيد من فرص الحصول دعم حكومات غربية وعربية.
