طلبت الهيئة العامة لسكك حديد مصر من وزارة التخطيط تخصيص 5.9 مليار جنيه لها فى موازنة العام المالى المقبل 2013-2014.
قال يحيى إبراهيم، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية فى تصريحات لـ «البورصة» إن الهيئة طلبت هذه المخصصات ضمن خطتها العشرية لتطوير قطاع السكك الحديدية فى مصر والتى تتكلف 50 مليار جنيه.
أضاف إبراهيم ان السكة الحديد خاطبت وزارة المالية – أمس الأول – لتسديد مستحقات الهيئة لدى الوزارة عن فروق دعم التذاكر والاشتراكات بقيمة 1.7 مليار جنيه عن الـ 30 شهراً الماضية، لافتاً إلى ان الهيئة بصدد الحصول على 600 مليون جنيه قيمة مستحقاتها لدى بنك الاستثمار القومى خلال الربع الحالى من العام المالى الجارى.
أوضح ان الحكومة بدأت البحث عن مصادر تمويل مستدامة للمشروعات التى تسعى الهيئة لتنفيذها فى الخطة العشرية، مضيفاً ان الحكومة طلبت من البنك الدولى المساهمة فى الاستثمار فى قطاع السكك الحديدية وسد الفجوة التمويلية التى تعانى منها الهيئة سنوياً، عن طريق عرض مخططات الهيئة خلال الـ 10 سنوات المقبلة المتمثلة فى خطة عشرية لتطوير هيئة السكك الحديدية والقطارات والخطوط والمزلقانات بقيمة 50 مليار جنيه، بالإضافة إلى الخطة العشرية الأخرى لإنشاء القطار فائق السرعة والقطارين الفرعونى والمكهرب والموانئ الجافة بقيمة 81 مليار جنيه.
أشار إبراهيم إلى ان الهيئة كانت تواجه قصوراً تمويلياً لتنفيذ مخططها الاستثمارى للعام المالى الجارى بقيمة 1.4 مليار جنيه قبل أن يتم توفير 635 مليوناً من الموازنة العامة للدولة، على ان يتم وقف مشروعات بقيمة الفجوة التمويلية المتبقية.
لفت نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للشئون المالية والاقتصادية إلى ان الدكتور هشام قنديل طالب البنك الدولى بالإسراع فى اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء صرف قرض البنك المقدر بـ 600 مليون دولار لكهربة إشارات خطوط السكة الحديد، والذى توفر منه بشكل كامل 270 مليون دولار منذ عام 2009 ولم يتم انفاق شئ ذى قيمة من القرض نظراً للإجراءات البيروقراطية – على حد تعبيره – الموجودة بالبنك الدولى والحكومة المصرية على حد سواء والتى تؤجل تنفيذ مشروع كهربة الإشارات.
كشف عن توقف مفاوضات هيئة السكك الحديدية مع 9 بنوك لتمويل الهيئة بـ 1.4 مليار جنيه قيمة الفجوة التمويلية للعام المالى الجارى، والتى وصل فيها الطرفان لمستويات متقدمة من المفاوضات وكانت الهيئة بصدد الحصول على التمويل، لكن ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض احتياطى النقد الأجنبى بالإضافة إلى الاحتجاجات الفئوية وقطع خطوط السكة الحديد المستمر أعاقت استكمال المفاوضات والحصول على القرض.
كتب – إسلام عتريس
