تراجع معدل توريد الأسمدة المدعمة لبنك التنمية والائتمان الزراعى على خلفية أزمة نقص معدلات ضخ الغاز لمصانع الأسمدة العاملة بنظام المناطق الحرة وهبط معدل توريد الأسمدة من شركات القطاع الخاص بنسبة تصل 70% بينما تراجعت بالنسبة للمصانع الحكومية أبوقير والدلتا بمتوسط 10% فقط.
قال الدكتور محسن البطران، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى ان توريدات الأسمدة خلال الشهر الجارى تراجعت بنسب متفاوتة حيث تراجع توريد الشركات الحكومية بنسبة 10% بينما تجاوز حجم التراجع فى توريدات القطاع الخاص حاجز الـ 70% الأمر الذى يهدد بحدوث أزمة خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى ان المصرية للأسمدة قامت بتوريد نحو 30% فقط من إجمالى الكميات المتفق عليها بينما بلغ ما تم توريده من شركة حلوان 25% ولم تورد شركتا الإسكندرية وموبكو سوى 23% فقط من إجمالى المتفق عليه.
أضاف ان شركة أبوقير للأسمدة التزمت بتوريد نحو 95% من الكميات المتفق على توريدها خلال الفترة الحالية بينما لم تورد شركة الدلتا سوى 80% فقط حتى الآن.
من جانبه، قال سيد أبوالمعاطى، رئيس مجلس إدارة أبوقير للأسمدة ان شركته لا تواجه أزمة فى الحصول على الغاز والكميات المتفق عليها تصل للمصنع فى المواعيد المحددة سلفاً، مشيراً إلى ان الأزمة فى ارتفاع أسعاره وتكلف الشركة حوالى 170 مليون جنيه.
أكد عادل الدنف، رئيس مجلس إدارة حلوان للأسمدة ان نقص إمداد شركته بالغاز وتراجع الكميات بنسب تتجاوز 40% يحملها خسائر يومية تتجاوز 6 ملايين جنيه ويهدد بعدم قدرتها على الالتزام بتسليم الحصص للوكلاء فى المواعيد المحددة.
من جانبه، نفى مسعود الصاوى، المدير المالى لشركة الإسكندرية للأسمدة أى تحسن فى معدلات ضخ الغاز للمصنع، مؤكداً أن الأزمة الحالية هى الأصعب والأكثر تأثيراً على المصنع منذ إنشائه.
كتبت – رانا فتحى
