قلل أشرف العربي، مستشار صندوق النقد الدولى للسياسات الضريبية، من قدرة الحكومة على تطبيق القرارات الضريبية الأخيرة والتى ستضيف أعباء جديدة على المواطن نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتدهور قيمة الجنيه.
وأضاف العربى فى تصريحات لـ«البورصة»، أن تعديلات ضريبة الدخل ليس لها تأثير يذكر على الحصيلة المتوقعة بـ30 مليار جنيه من التعديلات، بينما تعول المصلحة على التعديلات الطارئة على ضريبة المبيعات فى تحقيق الحصيلة المستهدفة نتيجة ارتباطها بالاستهلاك.
تتمثل البنود التى طالتها التعديلات السابق تجميدها على ضريبة الدخل فى توسيع الشرائح وإضافة شريحة جديدة بواقع 22% والضرائب الخاصة بسوق المال، 10% على الطرح الأولى والاستحواذات والاندماجات، وضريبة التصرفات العقارية وغيرها.
ومن المقرر أن يستعرض مجلس الوزراء اليوم التعديلات الأخيرة على قوانين الضرائب، بعد الأخذ بالتوصيات التى خرجت بها الحوارات المجتمعية الأخيرة، والتى نادت بعدم المساس بضرائب السلع الغذائية ورفع ضرائب السجائر والخمور ورفع ضريبة الحديد من 8 إلى 10% مع حذف البيليت من سلع الجدول، بما يعنى السماح بخصم المدخلات، وزيادة ضريبة المبيعات على المحمول إلى 20% وإلغاء الـ25 جنيهاً عن كل خط جديد.
وأكد العربى أن صندوق النقد يعطى روشتة لاصلاح البرنامج الاقتصادى ولا يفرض بنوداً بعينها مع مراجعة التعديلات مع الحكومة لبحث إمكانية تطبيقها، وطالب الحكومة بدراسة الكفاءة الإدارية للوزارات والقطاعات الاقتصادية للدولة والعائد المتحقق من مصروفاتها بالنظر إلى حجم إيراداتها.
وكشف العربى عن وجود نظام للحاسب الآلى لم يتم تفعيله بعد يحتوى على وظائف رئيسية للمصلحة ويدير محفظة المتأخرات والفحص ويعيد ترتيب المعلومات تلقائياً، وبلغت تكلفته 10 ملايين دولار من المعونة الأمريكية، بالإضافة إلى 10 ملايين جنه دفعتها المصلحة لتطوير البرنامج ليتماشى مع السياسة الضريبية المصرية.
وأرجع العربى وصول حجم الاقتصاد غير الرسمى 200 مليار جنيه إلى عدم قدرة الإدارة الضريبية على دفع المجتمع إلى الالتزام الضريبى بالإضافة إلى التشدد فى الإجراءات الإدارية للمصلحة عند تقديم الإقرارات.
كتب ـ أحمد فرحات
