انتقادات لخطط نقل تبعية « المدن الجديدة » إلى المحليات

رفض رؤساء أجهزة المدن الجديدة والمطورون العقاريون نقل تبعية المدن الجديدة التى اقترب اكتمال تنميتها للمحليات أو لأى جهة أخرى غير وزارة الإسكان، حتى لا تطولها أيدى الفساد وتتحول إلى عشوائيات جديدة بما ينهى شكلها الحضارى، لكن نقل تبعية هذه المدن للمحليات يجب أن يتم تنفيذا لقانون انشائها، الذى ينص على وجوبية تحويل المدن الجديدة عند انتهاء نموها إلى المحليات.

تدرس وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة اعداد وثيقة لإدارة المدن الجديدة، وتهدف منها إلى ضرورة ايجاد طريقة جديدة لإدارة تلك المدن‏ بعد أن تخطى الكثير منها مرحلة الانشاء إلى مرحلة النمو، وانه من المقرر عرضها على هيئة المجتمعات العمرانية لإقرارها وبدء تطبيقها على المدن المختارة.

ووفقا للوثيقة، يتم العمل على تفعيل اللامركزية، وتخفيف العبء عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى تتبعها هذه المدن وتوزيع الأدوار على أجهزة المدن ومنحها سلطات أوسع فى إدارة كل ما يتصل بها، وتتضمن انشاء أجهزة شعبية تقوم بدور المجلس المحلى داخل المدينة تحت اسم «مجالس المدن»، وهى بديلة عن مجالس الأمناء الموجودة حالياً.

وسيكون لهذه المجالس، كما تذكر الوثيقة، سلطة رقابية، وأنها سوف تسهم فى تخطيط مستقبل المدينة، لكى تكون المدينة أكثر جذبا للسكان والاستثمارات، بالاضافة إلى أنها ستشارك فى وضع الخطة والموازنة ومراقبة أداء جهاز المدينة، وأنها ستتشكل من مندوبين للأجهزة الحكومية المعنية بالاضافة إلى ممثلين للسكان بالانتخاب وممثلين للمستثمرين بالانتخاب الداخلى من جمعية المستثمرين.

قال المهندس عونى نافع، نائب رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، ان اقرار تطبيق الوثيقة لا يتناسب مع طبيعة الوضع الحالى، خاصة أنه لابد من الرجوع إلى هيئة المجتمعات العمرانية فى بعض المشروعات الخاصة بالخطط التنموية للمدن، فضلاً عن كونها ستكون أداة خطيرة لرؤساء الأجهزة، مما سينتج عنه فساد جديد بالاضافة إلى أن معظم المدن الجديدة لم تكتمل بها الكثافة السكانية المستهدفة والمشروعات الاستثمارية المخطط لها.

وأضاف أنه من الضرورى دراسة الوثيقة جيداً قبيل البدء فى تطبيقها، خاصة أن المدن الجديدة ذات طبيعة خاصة، وأن هذه القرارات تفتح المجال لمنح المدن سلطات أوسع فى إدارة كل ما يتصل بها مؤكداً أن هناك مدناً لاتزال فى حاجة لاشراف هئية المجتمعات العمرانية، مما يستلزم التطبيق بعد معرفة النتائج ودراسة كل مدينة على حدة.

من جانبه، رفض المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عربية للاستثمار العقارى، خروج إدارة المدن الجديدة من تحت ولاية وزارة الإسكان، التى تشرف عليها حاليا، مؤكدا أن انتقالها إلى المحليات يعنى تفشى الفساد فى كل أركانها، مما يترتب عليه تحويلها إلى عشوائيات تضاف على آلاف العشوائيات السكنية الموجودة فى مصر.

وأوضح أن أفضل طريقة للحفاظ على المدن الجديدة بقائها تحت ولاية وزراة الإسكان على أن يعاد تشكيل مجالس إدارة هذه المدن بحيث تكون مهمة هذه المجالس الاشراف وإدارة شئون المدينة بما يضمن حفاظها على طابعها الحضارى ومنع توغل المخالفات بها، وبما يضمن أيضا الحفاظ على قيمة الثروة العقارية بها، التى ستتخلى عن قيمتها اذا تعرضت للاهمال.

وأشار شكرى إلى أن الاشراف المستمر والمتابعة لعمليات البناء والتعامل مع العقارات والخدمات الموجودة بالمدينة لا يصلح التعامل معه بواسطة المحليات، التى لن تتمكن من مواجهة مافيا المخالفات، التى تسعى إلى تشوية هذه المدن الجديدة، رغبة فى تحقيق المكسب السريع.

وقال أشرف فهمى، رئيس مجلس إدارة شركة الديار للتعمير، ان المطورين لن يقبلوا بالقضاء على مشروعاتهم بالمدن الجديدة بانتقال تبعيتها إلى اى جهة أخرى غير وزارة الإسكان، وأن حفاظ هذه المدن على طابعها الحضارى وقيمة أصولها العقارية راجع إلى خضوعها لمراقبة شديدة من أجهزة الوزارة.

وتابع ان قيمة العقارات تأتى من المحافظة عليها، وأنه هناك ثروة عقارية كبيرة مهدرة بسبب الاهمال وعدم الاشراف عليها وسوء الصيانة والمرافق، وأنه لا قيمة لانشاء مدن جديدة اذا تم ترك القديمة منها للفساد، مؤكدا ضرورة مشاركة المطورين فى أى قررات تتعلق بالمدن الجديدة لاسيما أنهم شركاء أساسيون فى تنميتها.

فيما رحب المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بالوثيقة التى تعنزم الإسكان تطبيقها على المدن الجديدة لتخفيف العبء عن أجهزة المدن فى الإدارة، واصفا هذه الوثيقة بأنها ستكون دافعا لرؤساء الأجهزة، للسعى الجاد لتطوير المدن، وفتح فرص استثمارية جديدة، فضلاً عن التقدم فى تنمية المخططات لكل مدينة.

ورفض انضمام المدن الجديدة للمحليات، مشيرا إلى أنه من المنتظر نجاح النظام الذى تخطط له وزارة الإسكان فى الوثيقة المعلن عنها، وأنه سيتم ايجاد حلول سريعة للمشكلات المتعلقة بالمشروعات الخاصة بكل مدينة من أعمال بنية تحيتة وطرق واستثمارات، فضلاً عن أنه ستكون هناك مجالس منتخبة للمشاركة فى إدارة المدن ووضع المخططات المستقبلية لها.

وأشار طلعت إلى أن نظام اللامركزية، الذى تعتمد عليه الوثيقة سيساعد على تنمية المدن وزيادة قدرتها على جذب السكان اليها، وذلك بتفعيل أدوار الموجودين داخل المدينة من سكان ومستثمرين.

كتب – حمادة إسماعيل وبدوى شلبى