استنكرت منظمات نسوية وحقوقية المواقف “الغير مسئولة”، والتصريحات السلبية الصادرة عن أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، والتي تساوي ما بين الناجيات من الاعتداءات الجنسية والقائمين بتلك الاعتداءات، والتى تحمل في مضمونها تبرير لوقوع هذه الحوادث.
وشددت المنظمات – فى بيان مشترك لها الإربعاء – على أن المسئولين بالدولة، وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، مازالوا يتعاملون بنفس المنهجية والفلسفة التي تبناها نظام الرئيس المخلوع، القائمة على التنصل من المسئولية، وتبسيط المشكلة، وتجاهلها، ولوم ضحايا الانتهاكات والدفاع عن مرتكبيها.
وأشارت المنظمات إلى أن مسئولية الدولة ومؤسساتها في هذا الشأن تتضمن التصدي لظاهرة العنف الجنسي المتزايد، وضمان سلامة المواطنات المصريات، وحقهن في ممارسة كافة الحقوق والحريات الأساسية؛ ومن بينها الحق في المشاركة في التجمعات السلمية والحياة السياسية والتواجد في المجال العام.
وأعتبرت المنظمات أنه يتضح من التصريحات التى وصفتها بالمخجلة لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى عن ضيق أفق المسئولين، ومحدودية الزاوية التي يتعاملون من خلالها مع الانتهاكات ورؤيتهم لها، الأمر الذي يتناقض مع دورهم ومسئوليتهم كأعضاء في الهيئة التشريعية الوحيدة في مصر الآن ويتضارب مع اختصاص اللجنة وهو حقوق الإنسان.
يشار إلى أن الموقعون على البيان: تحالف المنظمات النسوية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة المرأة الجديدة، المشاركة المجتمعية، ائتلاف السيداو، رابطة المرأة العربية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية أكت، حركة شفت تحرش، جمعية بنت الارض، الاتحاد النسائي المصرى، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان، جمعية أمى للحقوق والتنمية، توقيع المؤسسة المصرية لتنمية الاسرة.
ووفع من الشخصيات العامة: عزة سليمان، د.فاطمة خفاجي، د.عزة كامل،جيهان ابو زيد، د.هدى الصدة، مزن حسن، مرفت ابوتيج، جواهر الطاهر، هالة عبدالقادر.
