وافقت اللجنة المالية و الاقتصادية بمجلس الشورى اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بأعفاء أصحاب الاعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافية المستحقة عليهم وذلك عن الاشتراكات و الاقساط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
ونص القانون على اعفاء اصحاب الاعمال و المؤمن عليهم من المبالغ الاضافية المستحقة عليهم وذلك عن الاقساط و الاشتراكات المستحقة خلال المدة من فبراير 2011 وحتى 30 نوفمبر 2012 ،على ان يكون الاعفاء بنسبة 100% من قيمة المبالغ الاضافية اذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته 31 مايو 2013 ، وينخفض الاعفاء إلى 75 % من قيمة المبالغ الضافية المستحقة بالكامل اذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال المدة من يونيه 2013 حتى اغسطس 2013 .
أما في حالة سداد المبالغ المستحقة بالكامل المدة من سبتمبر 2013 حتى نوفمبر من نفس الشهر ، فينخفض الاعفاء إلى 50 % من قيمة المبالغ الاضافية.
ولفتت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الى ان الحكومة تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين خاصة من تعثروا فى اداء المبالغ المستحقة عليهم .
من جانبه اقترح النائب أشرف بدر الدين، مادة تنص على أنه لا يجوز لمن ينطبق عليهم هذا القانون الاستفادة من أى مزايا مماثلة يصدر بها قانون لاحق، وهو ما وافقت اللجنة عليه رغم تحفظ الحكومة.
كتب – ابراهيم المصرى
