تقدم المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، اليوم الخميس، ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، يتهمه فيه بسبه وقذفه، وبإفشاء سرية التحقيقات، والتدخل في بلاغات كيدية مقدمة ضده سبق التحقيق فيها من قبل منذ عام 2007 وثبوت عدم صحتها.
وطالب المستشار الزند، في بلاغه برفع الحصانة القضائية عن المستشار الحسيني والتحقيق معه، وأشار الزند في بلاغه إلى أن المستشار حسيني ردد شائعات كاذبة ضده، في بيان صحفي لوسائل الإعلام، ذكر فيه أنه تقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن المستشار الزند، وهو الأمر الذي نفى صحته على الفور النائب العام عبر مستشاره الإعلامي في بيان صحفي لاحق، بما ترتب عليه وقوع جريمة سب وقذف، على نحو يمثل جريمة جنائية، إلى جانب إفشاء سرية تحقيقات بمقتضى وظيفته، وهو الأمر المعاقب عليه قانونًا.
وأوضح المستشار الزند أن المستشار مصطفى الحسيني، سبق وأن أصدر ضده وضد نادي القضاة تصريحات عدائية، تشكل سبًا وقذفًا، وتفقده حيدته في التعامل مع أي بلاغ ضده، مؤكدًا أنه كان أولى بالمستشار الحسيني أن يتنحى عن الإشراف على تلك التحقيقات طواعية واختيارًا لوجود سابقة خصومة له معه، الأمر الذي يفقده حيدته كمحقق.
