أكد تقرير للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، اليوم السبت، أن تخفيض التصنيف الائتمانى لعدد من البنوك المصرية من جانب “موديز” لا يعني فقدان الثقة بالقطاع المصرفي المصري إلا أنه سيؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل والاستيراد، لأن خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية التي تصدرها ستصبح مكلفة، لأن الدول والبنوك الأجنبية في تلك الحالة ستحاول الحصول على ضمانات أكثر من البنوك المصرية، خاصة في ظل تخوف الموردين من التعامل مع الأخيرة.
كانت وكالة “موديز” للتصنيف الائتمانى قد أعلنت مؤخرًا أنها خفضت التصنيف الائتماني لـ5 بنوك مصرية، منها 3 مملوكة للحكومة المصرية وبنكان مملوكان للقطاع الخاص، وذلك بعد تخفيض التصنيف الائتماني لسندات لحكومة المصرية من B3 إلى B2، في 12 من فبراير الحالي.
وذكر تقرير الجمعية إن هذا التخفيض جاء في الأساس نتيجة تعرض البنوك للسندات الحكومية، وليس على أساس تقييم إدارة تلك البنوك، أو محفظة القروض بها، أو كفاءة الموظفين.
من جانبه أشار محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، الى أن هذا التخفيض غير مقلق لأنه يتعلق بوضع مؤقت ويرتبط بالحالة السياسية بصورة كبيرة، موضحا أن “موديز” قد تقوم إلى رفع التصنيف الائتماني للبنوك في حالة استقرار التصنيف الائتمانى، والتحسن في بيئة الأعمال بالبلاد
