قرر مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل للتحقيق في وقائع فساد وزارة الزراعة و الاستيلاء على أراضي الدولة، تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص الاتفاقية الموقعة في 25 مارس 2003 بين الحكومة المصرية ومنظمة الفاو والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2003.
وتقضى الاتفاقية بمنح منظمة الفاو للحكومة المصرية مليار و392 مليون دولار لتوطين أهالى النوبة حول بحيرة ناصر خلف السد العالي .
وتضمن قرار تشكيل لجنة الخبراء أن تقوم ببيان الغرض من الاتفاقية والمبالغ النقدية والمعونات العينية التي تم منحها لمصر بموجبها وبيان الأغراض المحددة لأوجه إنفاق هذه المبالغ والمعونات، وتحديد ما تم صرفه بهذه الأوجه، وما إذا كانت المبالغ تتطابق مع اجمالى المبالغ والمعونات الممنوحة، وبيان ما تم تنفيذه على الطبيعة
