تتقدم الكتلة البرلمانية بحزب الوسط – يوم الثلاثاء القادم – بمشروع قانون إلى مجلس الشورى لتنظيم المنطقة الحرة ببورسعيد.
يرسم المشروع وفقاً لمذكرته التفسيرية، سياسة تحويل بورسعيد من منطقة حرة استهلاكية إلى منطقة حرة تصنيعية تصديرية بشكل تدريجى، ويراعى البعد الاجتماعى باستبدال الحصص الاستيرادية بجزء من إنتاج المنطقة الصناعية الحرة، كما يتطرق إلى الخدمات الفنية المفترض الاهتمام بها على محور قناة السويس لاسيما فى مدخلها الشمالى ببورسعيد.
أكد الدكتور حسين زايد، عضو مجلس الشورى بحزب الوسط ان إقرار وتفعيل القانون الجديد سيساعد على خفض نسبة البطالة فى محافظة بورسعيد، التى قدرتها الإحصاءات الأخيرة بما يتعدى 100 ألف عاطل، فضلاً عن عودة الحركة التجارية الداخلية للمنطقة بنسبة 85% على الأقل خلال السنة الأولى من تفعيل القانون، ومنع حركة التهريب مما سيحسن الحالة الاقتصادية ببورسعيد بنحو 70% على الأقل وإنعاش حركة السياحة والتجارة الخارجية لتبلغ خلال الأشهر الستة الأولى 40% وتزداد تدريجياً، فضلاً عن إقامة مشروعات قومية ضخمة تساهم فى تقوية البنية التحتية وإقامة منتجعات سياحية بالإضافة إلى انتعاش تجارة الترانزيت وارتفاع حجم تداول العملة.
وفقاً لمشروع القانون، تتم مضاعفة الحصص الاستيرادية للسلع والبضائع المقررة لمدينة بورسعيد، وتحدد قيمة الزيادة السنوية عن طريق مجلس الوزراء على ان تصل فى موعد غايته 30 يونيو 2015، إلى ما كانت عليه يوم صدور القانون رقم 5 لسنة 2002، ويعفى جميع السلع والبضائع المقررة لمدينة بورسعيد من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، ويمنح الزائر لمدينة بورسعيد إعفاءً جمركياً لبضائع وسلع فى حدود 500 جنيه مرة واحدة سنوياً.
من جانبه، قال محمد المصرى، رئيس غرفة تجارة بورسعيد لـ «البورصة» ان مشروع القانون الجديد يتضمن إيجابيات عديدة للمنطقة الحرة ببورسعيد، إلا انه يحتاج لدراسته وعرضه للمناقشة المجتمعية بحضور ممثلى الغرف التجارية وعقد جلسات استماع بمجلس الشورى، خاصة المادة التى تحدد نسب تداول البضائع داخل بورسعيد ونسبة التصنيع المحلى إلى إيضاح.
كتبت – وفاء عبدالبارى
