قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب أن التعديلات الضريبية التى يجرى إعدادها – حالياً – تستلزم إصدار قانون بإلغاء القرارات الضريبية التى صدرت فى نوفمبر الماضى وتم تجميد العمل بها.
كشف فى حوار مع «البورصة» عن انه يجرى – حالياً – إنشاء 30 مأمورية متوسطة، دخل ومبيعات، للتحول إلى القانون الجديد لتحصيل القيمة المضافة، والذى سيقضى على مشاكل ضريبة المبيعات، عن طريق زيادة حد التسجيل والسماح بخصم المدخلات لجميع السلع والخدمات وتوحيد سعر الضريبة.
شدد عمر على أهمية المقترح الخاص بتطبيق قانون الحجز الإدارى على ضريبة المبيعات، الذى نصت عليه التعديلات المجمدة لأنه سيمكن المصلحة من تحصيل الضرائب المستحقة على أصول الشركات المتقاعسة عن السداد، سعياً لتحصيل حق الخزانة العامة وبما يتجاوز نص قانون الاستثمار على عدم جواز الحجز الإدارى على الشركات إلا بعد صدور قرار نهائى من المحكمة والرجوع إلى هيئة الاستثمار.
قال رئيس المصلحة: أؤيد سيناريو فرض قرش واحد ضريبة على دقيقة المحمول، لأنه سيزيد من حصيلة ضريبة المبيعات إلى الضعف، بدلاً من اللجوء لزيادة سعر الضريبة إلى 18% بدلاً من 13%.
ذكر عمر ان المصلحة تدرس خطة تهدف لمكافحة التهرب الضريبى لقطاعات المهن الحرة والمقاولات.
خاص البورصة
