رحب مصرفيون بمركز صالح كامل بفكرة تطبيق نظام الـ «B.O.T» وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية واعتبروة العصا السحرية لدعم المشروعات وعجز الموازنة الشديد التى تعانى منه مصر واعتبروه افضل من آلية الصكوك.
ووضع مجموعة من العلماء والفقهاء ضوابط شرعية لنظام الـ «B.O.T» والتى يطلق عليها باللغة الانجليزية «Build Operate Transfeer» وهى تعنى نظام البناء والتشغيل والتمليك، وتنظم هذه الضوابط العقود والقوانين المحلية والدولية من بداية ابرام العقد والبناء والتشغيل وحتى نقل الملكية إلى الدولة مانحة الامتياز، ويقوم نظام الـ «B.O.T» على قيام قطاع محلى أو خاص بتمويل مشروع قومى من مشروعات البنية الاساسية بمواصفات معينة وبمدة تشغيلية مشروطة، وتلجأ الدولة إلى العمل بهذا النظام لعدم قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية ومواجهة عجز الموازنة للدولة أو وجود موانع شرعية للاقتراض بفائدة.
قال الدكتور احمد الاسلامبولى الباحث بالمعهد الاسلامى للبحوث والتدريب بجدة ان الدول النامية تستخدم نظام الـ «B.O.T» نظر لان تطبيقه يتناسب مع الدولة ضعيفة الموارد ولديها اراض تحتاج إلى مشروعات استثمارية.
واضاف ان النظام بدأ تطبيقه منذ أكثر من مائتى عام، واستطاع تمويل التنمية فى عديد من الدول العربية الاسلامية وغير الاسلامية، مشيرا إلى ان تطبيقه يتميز بندرة المخاطر خاصة أن الكثير من المستثمرين يفضلون المشروعات طويلة الاجل.
اشار الاسلامبولى إلى ان هناك رغبة لدى كثير من المستثمرين بعدم الدخول فى شبهات المعاملات الربوية مثل السندات، واقرار مجمع الفقة الاسلامى لهذه الصيغة وبدء تطبيقها فى كثير مؤسسات التمويل العالمية اكد نجاحها.
وطالب بضرورة الاسراع فى تطبيقها فى مصر، لما تمثله من اهمية كبيرة فى خلق المزيد من فرص العمل، وبناء مشروعات البنية التحتية الضخمة التى يحتاج اليها الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن.
قال الدكتور شوقى دنيا، أستاذ الاقتصاد بجامعة الازهر ان صيغة الـ «B.O.T» تعتبر صيغة تمويلية واستثمارية فى نفس الوقت، وطالب بضرورة وضع خطة للمشروعات الاستثمارية التى تحتاج إلى هذا النظام قبل البدء فى التطبيق.
وتوقع ان تعمل هذه الصيغة عند تطبيقها فى مصر على احداث طفرة اقتصادية كبيرة افضل من تطبيق الصكوك، مشيرا إلى ان هذه الآلية تخدم شريحة كبيرة من المستثمرين فى الدولة تحتاج إلى صيغ اقل خطر وبتطبيق اسلامى.
وايد الدكتور حسين شحاتة بجامعة الأزهر والخبير الاستشارى فى المعاملات المالية الشرعية تطبيق الـ «B.O.T» بالضوابط الشرعية فى مصر لما بها من موارد بشرية وينقصها التكنولوجيا والتمويل.
وقال ان هذه الصيغة من صيغ التمويل تستطيع ان تعمل على احياء الموارد الطبيعية لكى تقوم بدورها وتشغيل العنصر البشرى، وخاصة ان هذه الخدمات لا يمكن ان نستوردها مثل خدمات الصحة والكهرباء والتعليم.
واضاف ان تطبيق هذه الصيغة تعمل على توفير سيولة للدولة تسمح بتوظيفها فى موارد اخرى غير المشروعات، وطالب بضرورة تطبيق هذه الصيغة فى المشروعات التى لاتمس امن وامان مصر وان نضمن التطبيق فى مشروعات تضمن سلامة البيئة للمواطن، حتى لايحدث صدام مع المواطن يعطل المشروع مثل ما حدث فى مدينة دمياط، وان نضمن تطبيق نقل الخبرات إلى العنصر البشرى بتطبيق تكنولوجيا حديثة.
وقال شحاتة ان هناك فرقاً بين نظام الـ «B.O.T» والتأجير التمويلى، ومن الافضل وضع ضمانات قانونية تضمن الالتزام بالشروط الواردة فى العقد ولا يجوز اعادة النظر فيها الا بموافقة الطرفين لضمان نجاحها، إلى جانب ضرورة أن تكون هناك ضمانات حكومية تحصن المشروعات من التأميم تقرها القوانين الحاكمة لنظام البناء والتشغيل والتمليك.
خاص البورصة
