مازال مسلسل إهمال أرض الفيروز مستمرا رغم تصريحات المسئولين التى لا تنقطع عن الاهتمام والأولوية لأرض شبه جزيرة سيناء خلال فترة ما بعد الثورة ولكن المعاناة التى يواجهها المزارعون تؤكد أن النظر إليها لم يتغير كثيرا عما قبل ثورة 25 يناير فمازال المواطن السيناوى لم يحصل على الحد الأدنى من سبل الحياة الكريمة.
ورصدت «البورصة» فى جولة ميدانية بشمال سيناء الأسبوع الماضى معاناة المزارعين وعدم توافر الحد الأدنى لسبل الحياة الكريمة، بالإضافة إلى الغياب الأمنى التام والمنتجات البترولية خاصة السولار ومياه الشرب والزراعة، بالإضافة إلى صعوبة تسويق المحاصيل وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الإنتاجية.
وحصل المزارعون على وعود من المسئولين من الجهاز الحكومى للدولة خاصة من هيئة التعمير ووزارة الرى والدفاع، بالإضافة إلى تبنى أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس الشورى وجمعيات المجتمع المدنى قضيتهم والعمل على حلها، ولكن تلك الوعود لم يكن لها تأثير حقيقى على المزارعين الذين أكدوا أنهم سمعوا مثل هذه الوعود كثيرا ولم يحدث شىء ودائما يبقى الحال كما هو عليه دون أى تغيير ويظل أبناء المحافظة يواجهون مشاكلهم بأنفسهم ويتعامل معهم المسئولون على أنهم من دولة أخرى ليس لهم نفس حقوق أبناء الوطن الواحد.
تعرض وفد مجلس الشورى الذى أجرى زيارة ميدانية لمنطقة سهل الطينة وجنوب القنطرة الأسبوع الماضى لقطع طريق من قبل بعض المزارعين الذين أصروا على عرض مشاكلهم والتوصل إلى حلول جذرية قبل مغادرة الوفد للمحافظة.
واستعرض المزارعون مشاكلهم التى كان من بينها تقنين وضع اليد وتملكها للأراضى التى عكفوا على زراعتها منذ أكثر من 15 عاماً بجانب انعدام الخدمات ومشاكل الانقطاع المستمر للكهرباء والمياه وعدم توافر مستلزمات الزراعة ونقص البنزين والسولار وغياب الأمن وصعوبة تسويق المحاصيل وارتفاع تكاليف الإنتاج وغيرها.
تملك الأراضى وتقنين وضع اليد
رفض المزارعون بشمال سيناء دفع أى زيادات على الأراضى التى حصلوا عليها منذ أكثر من 15 عاماً، مطالبين بضرورة تقنين أوضاعهم بالأسعار التى حددتها الدولة عام 1998، مؤكدين أن جهاز تنمية سيناء لم يتخذ إجراءات حقيقية لحل مشاكل تملك الأراضى لأبناء سيناء أو تقنين أوضاعهم، رافضين دفع مبالغ إضافية عن ثمن كراسة الشروط.
وقال أحمد سيد، ممثل المزارعين فى منطقة سهل الطينة وجنوب القنطرة، إن هيئة التعمير والتنمية الزراعية تطالبنا بدفع 4 آلاف جنيه مرافق عامة، و6 آلاف مرافق داخلية لا وجود لها على أرض الواقع.
وأشار إلى أن المحافظة ترفض تسليم المزارعين الوحدات السكنية التى أقيمت بالقرى منذ 10 سنوات ـ تقريباً ـ الأمر الذى يدفع الأهالى إلى البناء على الأراضى الزراعية، مشيراً إلى أن غياب التنسيق والتعاون بين هيئة التعمير والمحافظة مع الأهالى يدفعهم إلى ترك الأراضى وتأجيرها كمزارع سمكية نظراً لعدم قدرتهم على استصلاحها بسبب ارتفاع نسبة الملوحة وعدم وجود أى دعم من وزارة الزراعة للفلاحين، بالإضافة إلى عدم وجود سياسة تسويقية وهو ما يؤدى إلى إهدار أطنان من البنجر كل موسم بسبب عدم قدرة الفلاح على التسويق.
وقدم سيد مذكرة أعدها المزارعون بمنطقة سهل الطينة وجنوب القنطرة لعرضها على وزير الزراعة طالبوا فيها بإنشاء محطتان معالجة مياه على مصرفى «السرو الاسفل» و«بحر حادوس» وذلك قبل خلط مياههما بمجرى ترعة السلام لتكون صالحة للشرب والرى حفاظا على الصحة العامة وعدم نقل الملوثات لأرض المنطقة.
وطالب أهالى شمال سيناء فى المذكرة بضرورة تحديد قيمة الفدان بمنطقة سهل الطينة بسعر قطعى 3 آلاف جنيه للفدان شاملة الأرض البور نظرا للتكاليف الباهظة التى يتحملها المزارعون فى البنية الاساسية وترفيق الاراضى وتجهيزها، مؤكدين أن اللجنة الوزارية العليا لمتابعة المشروعات القومية الكبرى عام 1997 فى غرب قناة السويس حددت سعر الفدان بواقع 3 آلاف جنيه لشركات القطاع الخاصة.
وقال الدكتور محمد دياب، أحد مزارعى المنطقة، إن إجمالى المساحة المستصلحة تقدر بنحو 50 ألف فدان جاء إليها المزارعون منذ عام 1996 من أصحاب الشركات الصغيرة والأفراد ـ فقط ـ ولا توجد شركات استثمارية كبرى فى تلك المنطقة، مشيراً إلى انهم يعانون من نقل تبعية الأرض من وزارة لأخرى، بالاضافة إلى ان الاراضى تم تسليمها بمزاد من وزارة الزراعة ولكن المزارعين فوجئوا بتبعيتها إلى القوات المسلحة بعد انفاق اكثر من 24 مليون جنيه لاستصلاحها.
واضاف دياب ان وزارة الزراعة قامت بتدشين حقل ارشادى انفقت عليه 6 ملايين جنيه وللأسف فشل ـ حالياً ـ عبارة عن ملاحات.
الخدمات
أكد محمد المرسي، أحد المزارعين بمنطقة جنوب القنطرة ان الأهالى يواجهون تحديات جمة فى منطقة سهل الطينة وجنوب القنطرة اهمها غياب الأمن وانعدام الخدمات الاساسية الأمر الذى يهدد حياة الأهالى ويجعلهم عرضة دائمة للخطر، بالاضافة إلى المشكلات التى تعانيها الاراضى خاصة فيما يتعلق بزيادة الملوحة وعدم صلاحيتها للزراعة، مؤكداً ان الفدان الواحد يحتاج لأكثر من 5 آلاف جنيه حتى يصبح صالحاً للزراعة والإنتاج.
وأشار سلامة الذى يمتلك نحو 7 أفدنة بمنطقة سهل الطينة، إلى انه انفق ما يزيد على 30 ألف جنيه لاستصلاح قطعة الأرض التى حصل عليها منذ عام 2002، واشترى مواتير لرفع المياه بسبب انخفاض ضغطها فى فترة الصيف.
وأكد ان ارتفاع نسبة الاملاح بسيناء تتطلب عمليات غسيل للأرض فى دورات غمر ثم تجفيفها ثم إعادة غمرها بالمياه لمدة 15 يوما مرة أخرى بعدها تترك لتجف وتجرى عملية حرث سطحى لها بعد الجفاف، مشيرا إلى أن هذه العملية تكلف المزارع ما يزيد على 5 آلاف جنيه.
وطالب بضرورة خفض سعر الأرض وعدم تجاوزها حاجز 3 آلاف جنيه للفدان مراعاة للتكاليف والمصاريف الباهظة التى يتحملها المزارعون.
تسويق المحاصيل
يعد تسويق المحاصيل من أبرز المشاكل التى يعانيها المزارع بمنطقة شمال سيناء، حيث أدى انعدام الأمن إلى هروب التجار وتخوفهم من التعامل ونقل المحاصيل من وإلى المحافظة.
وأوضح محمد دياب، أحد مزارعى بنجر السكر أن المزارعين يواجهون أزمة حقيقية فى تسويق محصول البنجر الذى تكدس نحو 70% منه العام الجارى بسبب أزمات النقل إلى المصانع التى ترفض إرسال سياراتها لنقل المحصول وتفضل التعامل مع المحافظات القريبة والأقل مخاطرة.
وأضاف أن المزارعين يواجهون أزمة فى ارتفاع تكاليف جمع ونقل محصول الزيتون نظراً لاحجام التجار عن المحافظة وعدم التعامل معهم فى ظل حالة الانفلات الأمنى.
وطالب بضرورة وضع سياسة تسويقية للمحاصيل التى تنتج بالمحافظة وتأمين عملية نقل البضائع، نظراً لأن المزارع هو الخاسر الوحيد من هذا الانفلات وغياب السياسة التسويقية.
وقال وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء المهندس عاطف مطر إن هناك أزمة فى تسويق المحاصيل بالمحافظة يعانى منها تحديداً مزارعو الزيتون وقصب السكر، نظراً لصعوبة نقل المحصول.
وأضاف أن إجمالى المساحات المنزرعة بلغت 30600 فدان منها 20 ألف فدان مثمر أنتج العام الجارى 100 ألف طن.
وأضاف أن الانفلات الأمنى عرض العديد من المزارعين إلى الانهيار الاقتصادى نظراً لتخوف التجار من مهاجمة البلطجية، وهو ما جعلهم يعزفون عن شراء المحاصيل وتكدسها لدى المزارعين الأمر الذى عرضهم لخسائر فادحة.
تلف المحاصيل الزراعية بسبب عدم وصول مياه الرى خلال فصل الصيف
قال محمد النمر، أحد المزارعين الذين يمتلكون نحو 40 فداناً بمنطقة سهل الطينة بشمال سيناء إن الحكومة تنظر لأبناء سيناء على أنهم من دولة أخرى وليس لهم أى حقوق وتضع مشاكلهم فى آخر أولوياتها، مؤكداً أن المنطقة المقيم بها تعانى ارتفاع قلوية الأرض بنسب مرتفعة ولا تصل مياه الرى إلى الأراضى خلال موسم الصيف الأمر الذى يؤدى إلى تلف المحاصيل وضعف إنتاجية الفدان.
وأكد أن نقص السولار يعد من أبرز المشاكل التى يعانيها المزارعون بمنطقة سهل الطينة، حيث ارتفع سعر «الصفيحة» فى السوق السوداء إلى 50 جنيهاً مقابل 22 جنيهاً السعر الرسمى، وأن نقص السولار يؤدى إلى توقف ماكينات الرى ورفع المياه، وبالتالى جفاف الأرض وتلف المحاصيل.
وطالب بضرورة صرف السولار للمزارعين بنظام الكوبونات وتحديد محطات تعبئة قريبة من أراضى سهل الطينة حتى لا يتم التلاعب بالكميات المقررة للمحافظة وبيعها بالسوق السوداء، مشدداً على ضرورة مد خطوط الضغط العالى فى الأبراج التى أنشئت منذ سنوات ولم تتم تغذيتها بالكهرباء حتى الآن.
%25 فقط من الأراضى صالحة للزراعة
وفى جولة ميدانية داخل أراضى منطقة سهل الطينة على ضفاف ترعة السلام رصدت «البورصة» تدهور حالة الأراضى وارتفاع نسبة الأملاح على سطح التربة بحوالى 5 سم، ولا تتجاوز المساحة الصالحة للزراعة %25 فقط، وحولت معظم الأراضى إلى مزارع سمكية.
وقال الحاج محمد البيطار، من صغار الفلاحين الذى يمتلك 8 أفدنة فى منطقة سهل الطينة إن المساحة الصالحة للزراعة لا تتعدى 2 فدان من إجمالى المساحة، مؤكداً أن حالة الأرض لا تشجع على الزراعة، وأنها فى حاجة لكثير من المصاريف لإعادة تأهيلها نظراً لوجود طبقة من الأملاح تغطيها.
وطالب البيطار جهاز تنمية شمال سيناء بضرورة الاهتمام بمرافق المنطقة وتوفير الخدمات الاساسية من طرق ومدارس ومستشفيات، مشيراً إلى ان العديد من الأسر ترفض الحاق ابنائها بالمدارس نظراً لبعد المسافة وعدم وجود طرق ووسائل نقل آدمية وآمنة لنقل التلاميذ.
ورداً على سؤال أحد المزارعين عن إحدى القرى التى انشئت منذ سنوات ولم تسلم للمواطنين حتى الآن أكد أحد المسئولين بالمحافظة على توزيع نحو 100 منزل الأسبوع الجارى بعد الانتهاء من توصيل المرافق والخدمات وتأهيلها لتصبح صالحة للسكن.
التوصيات
اصدرت الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية مجموعة من القرارات فى نهاية الزيارة التى اجرتها لجنة الزراعة والرى بمجلس الشورى الاسبوع الماضى من شأنها حل مشكلات المزارعين بمنطقة سهل الطينة والقنطرة شرق، حيث وافقت الهيئة بالتعاون مع مجلس الشورى على آلية لحل مشكلات تملك أراضى والبدء فى تقنين أوضاع الفلاحين والحائزين الفعلين للأرض بشمال سيناء إلى جانب مد المرافق بأسعار تتناسب مع المزارعين.
وقال عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إن اللجنة سترفع الأمر إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان وسندق ناقوس الخطر، مؤكداً ان اللجنة سوف تسرع فى علاج مشكلات هذه المنطقة، بالاضافة إلى بناء العديد من المدارس والمستشفيات، فضلاً عن بحث مطالب المزارعين التى تعتبر أبسط حقوقهم الإنسانية.
وأكد المهندس السيد حزين، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى ان اللجنة ستتابع وعود الهيئة للمزارعين بالتصالح معهم بسعر 12 ألف جنيه للفدان فى حالة الدفع كاش و14 ألفا للتقسيط على 20 عاماً للأراضى المنزرعة قبل عام 2006.
وكشف عن تشكيل لجنة متابعة لوزارة الزراعة بصفة اسبوعية لمعرفة الإجراءات التى توصلت إليها الوزارة وجهاز تنمية سيناء بخصوص التصالح مع ملاك الأراضي.
وأوضح الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية ان الهيئة ترغب فى انهاء النزاع والتصالح مع جميع المزارعين فى شمال سيناء ولكن لابد من تقبل الملاك بسعر الفدان الذى تحدده الهيئة، حيث انه سيعود فى النهاية لمصلحة الفلاح فى صورة خدمات.
واضاف ان الهيئة ستشكل لجنة لتلقى طلبات توصيل الكهرباء لاراضى سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق وفقا لما توصلت إليه مع مجلس الشورى، بالاضافة إلى البدء فى تقنين أوضاع الحائزين بالحل الذى توصلت إليه الهيئة مع مجلس الشورى.
وأكد شوقى رشوان، رئيس جهاز تنمية سيناء، ان المحافظة تسعى للقضاء على المعوقات التى تواجه المستثمرين من خلال حلول عملية وحقيقية على أرض الواقع، وكان لجهاز تنمية سيناء الفضل فى القضاء على تشابك الاختصاصات بين عدد من الوزارات، مشيرا إلى منح المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بشمال سيناء حزمة من الحوافز والتسهيلات وذلك بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
كتب ـ مصطفى صلاح ورانا فتحى
