شنَّ حسام ناصر ، النائب السابق لرئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى هجوماً على محافظ البنك المركزى المستقيل فاروق العقدة والجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال ناصر إن العقدة لم يساند البنك الصناعى فى نزاعه مع الجهاز المركزى للمحاسبات وتركه يرفض اعتماد ميزانيات البنك فى السنوات الماضية.. وقال ناصر فى حوار لـ «بنوك وتمويل»، إن الخلاف الذى نشب بين البنك والجهاز المركزى للمحاسبات بشأن اعتماد ميزانيات البنك غير منطقى.
وكان المركزى للمحاسبات قد رفض اعتماد ميزانية البنك لعام 2010 للعام الثالث على التوالى بعد أن رفض ميزانيتى 2008 و2009، معللا ذلك بوجود فجوة ضخمة فى المخصصات، حيث إن معدلات التعثر بالبنك تفوق بكثير المخصصات المجنبة لتغطية تلك المديونيات المتعثرة.
وقال إن البنك ورث تركة من التعثر لاكثر من 20 سنة وكانت المشاكل تتفاقم، وكان الجهاز المركزى للمحاسبات يظهر الصورة وردية ويخرج الميزانيات بدون شوائب وعند مجىء إدارة شاهين سراج الدين وجد أن الأمور فى البنك غير مطابقة لما ورد فى الميزانيات حيث كان البنك يحقق خسائر تتراوح بين 70 و80 مليون جنيه فى العام الواحد، وهو ماتم رفضه من قبل الإدارة التى رأت أنه لابد من إظهار الموقف على حقيقته.
وأوضح أنه تمت مخاطبة البنك المركزى آنذاك صراحة لمناقشة المشاكل التى يعانى منها البنك، وطلب قرضا مساندا لزيادة رأسمال البنك وقام بزيادة رأس المال إلى 500 مليون جنيه فى عام 2005، بالاضافة إلى اعطائه قرضاً مسانداً خلال سنة 2006 بقيمة مليار جنيه ليتمكن من المعالجة الوقتية لمشاكل البنك المتراكمة.
وقال إن القرض تم توجيهه كقروض إلى عملاء جدد لمساعدة البنك فى تأدية دوره الطبيعى.
وأشار إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات بدأ يترصد لإدارة البنك عندما أظهرت الأمور على حقيقتها وإلى أن البنك يحتاج إلى بناء مخصصات إضافية قدرها مليار جنيه مصرى تقريباً، وهو الأمر الذى كان يسير عكس الرؤى السابقة للجهاز المركزى للمحاسبات، وفى رد فعل مباغت وبدلاً من توجيه الشكر إلى إدارة البنك، طالب الجهاز المركزى للمحاسبات بزيادة المخصصات عن القروض المتعثرة للبنك إلى مليار ونصف المليار جنيه بدلاً من المليار جنيه المقترحة من إدارة البنك، وذلك كشرط لاعتماد الحسابات الختامية لميزانية البنك.
على الرغم من أنهم كانوا «الجهاز المركزى للمحاسبات» هم نفس الجهة التى كانت تراجع حسابات البنك سابقاً ولم يكتشفوا من قبل ما اكتشفته إدارة البنك السابقة بدليل عدم إشارتهم سابقاً إلى أن البنك فى احتياج لبناء مخصصات إضافية وقاموا باعتماد جميع الميزانيات على مدار 20 سنة سابقة دون أى ملاحظات جوهرية.
ووصف ناصر هجوم المحاسبات على إدارة “التنمية الصناعية” بأنه كان انتقاما موجها لشخص شاهين سراج الدين لاضعاف موقفه وابعاد اللوم عن الجهاز باعتباره جهة سيادية من أهم الجهات فى الدولة، بالاضافة إلى أن محافظ البنك المركزى ترك الأمور على ما هى عليه ولم يتدخل لحل الموضوع بشكل متعقل ووقف موقف المتفرج، ما أدى إلى تفاقم الخلافات بين الطرفين بعد أن قال لهم فاروق العقدة “كل واحد يشيل قفته”.
وقال إن محصلة تلك المشاكل نتج عنها رفض البنوك الاجنبية تجديد كل التسهيلات ورفض معظمهم تعزيز الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بسبب تأخر اصدار الميزانيات إلى الآن.
وقال ناصر إن بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى من أصعب البنوك فى إدارتها خلال «الفترة التى تقلدنا فيها مناصبنا وكانت على وجه التحديد فى سبتمبر2003»، وأضاف أن البنك كان مفلسا تقريبا، وكان البنك فى وضع أفلاس محتم وبلغت ديونه المتعثرة 95% من محفظته الائتمانية.
وأوضح أنه فى الفترة بين 2002 و2003 بدأت الحكومة تتنبه إلى أن أوضاع القطاع المصرفى غير جيدة ولديه ديون متعثرة نتيجة ضعف الرقابة وبدأ الاتجاه بتطوير فكر القطاع المصرفى بقيادة محمود أبو العيون المحافظ السابق للبنك المركزى الذى بدأ المسيرة الأولية للاصلاح.
وأشار إلى أنه أخذ على عاتقه ملف التعثر بكامله لحل المشكلة التى نتجت عنها الديون المتعثرة وتم عمل حصر لأصحاب هذه المديونيات ومعرفة الوقت الذى تم التعامل فيه مع البنك ونوعية الصناعة التى يوجه اليها التمويل، ثم معرفة الأسباب التى قادت إلى وجود تعثر وهى أسباب متشعبة وليست منصبة على سبب واحد كما يدعى عامة المصرفيين الذين يلقون باللوم على العميل فقط.
وأوضح أن من أهم الأسباب التى لمسها فى إدارته للبنك والتى أدت إلى وجود تعثر هى دخول الصناعة وهو مجال يحتاج إلى خبرات متخصصة، وأن دخول أشخاص ليست لديهم خبرة كافية وليس لديهم دولاب ادارى لإدارة منشأة صناعية أدى إلى ضياع معالم الأمور.
وأوضح ناصر أن السبب الثانى يدور حول عدم الدراية بالسوق وعدم الالمام بحجم العرض والطلب وجودة المنتج وأسلوب التسعير المنطقى للسلعة.
وأوضح أن هناك سبباً تحاول البنوك أن تغض الطرف عنه، ففى أحيان كثيرة يكون البنك هو المتسبب فى تعثر العميل لتلقيه تمويلاً خاطئاً بنوعية سداد لاتتوافق مع التدفقات النقدية لديه أو أن تواجه العميل مشكلة فلا يتعاون معه البنك، وهنا تضعف المفاوضات بين البنك والعميل مما يقود إلى استسهال الطرف الأخير اللجوء إلى الطريق القانونى.
وقال إن البنك المركزى لابد أن تكون لديه هيئة تحكيم أو تعمل تحت اشرافه مؤسسة أو إدارة بحيث عند اصطدام العميل مع البنك يكون هناك ملاذ يلجأون إليه لحل النزاع الدائر بين الطرفين، ربما يكون تحاملاً من البنك على العميل لأسباب شخصية، مشيرا أنه عرض على المركزى تفعيل قضية انشاء هيئة تحكيم وتم تجاهلها من قبل القيادة السابقة والهروب منها بدعوى عدم جدواها.
وأوضح أن بعض شركات التدقيق والمحاسبة لا تراعى أخلاقيات المهنة وتقوم باخراج ميزانيات لاتعكس الموقف المالى الصحيح للعميل وتقوم بتجميل الميزانية ليتم منح تمويل له من قبل البنوك من خلال الميزانية التى تحمل أرقاما غير واقعية وهى إحدى المشكلات الكبيرة التى تؤدى إلى تضخم محفظة التعثر ويُلام فيها العميل ومكتب التدقيق بالاضافة إلى البنوك التى لابد أن يكون لديها لدى مسئولى أئتمان لفحص الأرقام الموجودة فى الميزانية.
ورأى أن أهم عنصر فى البنوك هو وجود مسئول مصرفى أو ائتمانى متخصص فى التمويل بجميع أنواعه لكل القطاعات لينظر إلى الميزانية ودراسة الجدوى من منظور الخبير ولايستطيع العميل أن يخدعه بأرقام بها مغالطات، مشيرا إلى أنه تم اختزال هذه المهام المتخصصة فى القطاع المصرفى بعد أن كانت موجودة سابقا بحجة المنافسة وسرعة تلبية احتياجات العملاء وهو ما أعطى الفرصة للتلاعب عند تقديم الميزانيات.
وأوضح أنه نجح فى تقليص محفظة التعثر بالبنك ليصل عدد العملاء المتعثرين إلى 450 عميلاً مقابل 1640 عميلاً سابقا.
وكشف ناصر عن تأسيسه شركة متخصصة فى الاستشارات المالية بعد خروجه من القطاع البنكى. وقال إن الشركة برأسمال مرخص 500 ألف جنيه ومدفوع 125 ألف جنيه وتسمى شركة فجر للاستشارات المالية.
وأوضح أن نشاط الشركة متشعب يضم استشارات مالية بجميع أنواعها واستشارات ادارية وتدريب، وتقييم وبيع أصول بجميع أنواعها،وتقييم وبيع مساهمات والترويج لها بالاضافة إلى الترويج لاستثمارات جديدة ودراسة جدوى وتقييم لجميع المشروعات الجديدة وتلعب دور الوسيط بين العميل المتعثر والبنك لتسوية المديونيات المتعثرة.
وقال إن الشركة لديها 11 عميلاً حتى الآن، وتتفاوض مع 4 بنوك هى الأهلى المصرى والتجارى الدولى وفيصل الاسلامى بالاضافة إلى البنك المصرى لتنمية الصادرات لتسوية مديونيات بقيمة 600 مليون جنيه تشمل 4 عملاء حيث تجرى الشركة اجتماعات بين البنوك والعملاء للتوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف دون اللجوء إلى ساحات القضاء.
وأوضح أنه يتم البحث عن مساهمين جدد يحلون محل بنوك ترغب فى التخارج من بعض استثماراتها فى القطاع.
وتوقع ناصر أن يتجدد تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر مرة أخرى خلال الفترة القادمة فى ظل الظروف المضطربة التى تمر بها البلاد .
وقال إن القيادة الحالية للبنك المركزى عليها عبء كبير فى إدارة الاحتياطى النقدى وحل أزمة تراجع العملة المحلية أمام ارتفاع سعر الدولار وهى مشاكل ورثتها عن القيادة السابقة المسئولة عن فشل إدارة الاحتياطى النقدى.
ورهن ناصر تمكن هشام رامز المحافظ الجديد للبنك المركزى من أداء مهامه بضرورة حصول استقرار سياسى وأمنى واصدار قوانين حاسمة تمنع العنف والتخريب.
ورأى أن حصول مصر على الأموال التى تم تهريبها إلى الخارج صعب للغاية وهناك توقعات بنسبة 90% بعدم استردادها لعدم وجود أدلة تدين أصحاب هذه الأموال لأنه تم طمس معالم كل الأدلة بطرق محترفة تجعلهم بعيدين عن الادانة.
وبرر قيام بعض البنوك برفع سعر العائد على الشهادات الادخارية لحاجتها إلى السيولة التى يتم توظيفها فى استثمارات أذون الخزانة والسندات التى يرتفع سعر الفائدة عليها وهو ما يؤدى إلى رفع تكلفة الدين المحلى.
قال إن إجمالى الديون المتعثرة فى القطاع المصرفى بلغ 129 مليار جنيه، لافتاً إلى أن البنك المركزى لديه حالة من التعتيم الشديد على الرقم الصحيح لمحفظة التعثر بالاضافة إلى إجمالى عدد العملاء المتعثرين، ويتوقع أن تتجاوز نسبتهم أكثر من 50% مقابل العملاء المنتظمين فى السداد.
حوار: آيات البطاوى
