بدأت شركة وثاق للتأمين التكافلى فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأسمال الشركة المدفوع إلى 60 مليون جنيه خلال شهرى مارس وابريل، وذلك لتوفيق أوضاع الشركة مع نصوص قانون الإشراف والرقابة.
كشف عبداللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى أن الشركة تخطط لاستكمال رأس مالها المدفوع من 55.5 مليون جنيه حالياً إلى 60 مليون جنيه خلال الشهرين المقبلين للتوافق مع نصوص قانون الإشراف والرقابة، الذى يلزم جميع الشركات العاملة بالسوق بزيادة رؤوس أموالها إلى 60 مليون جنيه.
وقال سلام فى حواره مع «البورصة» إن الخطة الاستراتجية للشركة تتضمن زيادة رأس المال المدفوع إلى 100 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة، وأن حجم محفظة الشركة من الاقساط التأمينية بلغ 41،8 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وأن الأقساط حققت خلال الفترة زيادة قدرها 44% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى، وذلك فى جميع فروع التأمين فيما عدا السيارات الإجبارى.
وأضاف أن الشركة تستهدف مضاعفة الأقساط إلى 100 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل وزيادة الأرباح المحققة إلى 7 ملايين جنيه بنهاية العام المالى 2012ـ2013، وأن فائض النشاط التأمينى للشركة بلغ خلال فترة النصف الأول من العام المالى الجارى 7،6 مليون جنيه.
وتابع سلام أن إجمالى حقوق حملة الوثائق بلغت 128 مليون مقابل 206 ملايين إجمالى أصول، و56 مليون جنيه إجمالى حقوق المساهمين مقابل 62 مليون إجمالى حقوق المساهمين متضمنة أرباح الفترة، وأن إجمالى الاستثمارات خلال تلك الفترة قدر بنحو 179،5 مليون جنيه، فيما تعدى إجمالى التعويضات المسددة سقف الـ28 مليون جنيه مقابل 48 مليون جنيه تعويضات تحت التسوية.
يضم هيكل مساهمى وثاق مصر للتأمين التكافلى كلا من مجموعة وثاق الكويتية التى تستحوذ على 60% من رأس مال الشركة مقابل 39.9% لشركة أديم للاستثمار و0.1% للمهندس نجيب الحميضى.
وأوضح العضو المنتدب أن الخطة الاستراتجية للشركة تستهدف تحقيق توسع جغرافى، وذلك بالعمل على فتح المزيد من الفروع للشركة فى مختلف محافظات الجمهورية بالوجهين البحرى والقبلى، إضافة للفروع الحالية بالمنصورة والإسكندرية ومدينة نصر والمركز الرئيسى بالدقى.
وأكد أن الخطة تتضمن التوسع فى توفير تغطيات تأمينات الممتلكات بالتركيزعلى فروع الحريق والبحرى والهندسى وتأمينات الحوادث المتنوعة والطبى، بالإضافة إلى أن الشركة تخطط أيضا للحصول على تصنيف دولى من مؤسسات التقييم الدولية خلال الفترة المقبلة رابطا الوصول لهذا الهدف باستقرار الأوضاع السياسية فى مصر، وتحسن تصنيفها لدى المؤسسات الدولية لسهولة الحصول على تلك التصنيفات.
ولفت سلام إلى أن قرار دخول الشركة إلى نشاط تأمينات البترول والطيران مؤجل، لأن معظم الكيانات الخاصة بالقطاعين مملوكة للدولة، وأنه يتم التأمين عليها من جانب شركة مصر للتأمين، موضحا أن الوضع بالنسبة لقطاع التأمين الآن أسوأ مما كان عليه منذ عامين بعد أحداث الثورة بسبب عدم الاستقرارالسياسى والتشريعى وانتشار أعمال الشغب والعنف بالعديد من المحافظات المصرية.
وأشار إلى أن قطاعى البنوك والتأمين أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بالفوضى التى تعم الشارع، وذلك وفقا لآخر تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية، الذى ذهب إلى أن نسبة نمو الأقساط انخفضت إلى 3،6% مقابل زيادة فى المطالبات قدرها نحو 60%، وهو ما يعنى تحمل الشركات مبالغ كبيرة من التعويضات مقابل انخفاض الأقساط التأمينية.
ونبه العضو المنتدب لـ«وثاق» إلى أنه على الرغم من زيادة الوعى التأمينى خلال الفترة الماضية، إلا أن انخفاض القدرة الشرائية لدى الغالبية العظمى من المواطنين حال دون طلب العديد من الخدمات التأمينية، التى تقدمها الشركات للسوق سواء بالنسبة لقطع تأمينات الممتلكات أو تأمينات الحياة باعتبارها أحد الأوعية الادخارية التى تتطلب وفرة فى الدخول.
وأوضح أن الظروف السياسية التى مرت بها مصر خلال العامين الماضيين كان لها انعكاساتها السلبية على علاقة معيدى التأمين بالسوق المصرى، ما أدى إلى انسحاب بعض الشركات الفاعلة، التى كان لها تأثير بالسوق إلى جانب تشدد معيدى التأمين فى تجديد اتفاقيات الإعادة، وأن هذا التشدد سيحد من قدرة الشركات على الاكتتاب، ويسهم فى ارتفاع أسعار الوثائق بالسوق، وبالتالى يقل الطلب على التأمين.
وتوقع سلام لا تزيد معدلات النمو فى قطاع التأمين خلال العام المالى الحالى عن 5%، نتيجة الزيادة المستمرة فى قيمة التعويضات التى تتحملها شركات التأمين، مشيرا إلى أن نشاط شركات التأمين التكافلى العاملة بالسوق تأثرت بدورها بالأحداث، التى تمر بها مصر باعتبار أن التأمين التكافلى أحد شقى القطاع.
ووصف مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى بـ«المتواضعة»، حيث تقدر بنحو 1%، وهى نسبة منخفضة للغاية، نتيجة محدودية التأمينات الإجبارية مقارنة بالتجارب الدولية، التى تقوم شركات التأمين فيها بتقديم تغطياتها الإجبارية للعديد من الأنشطة، ومنها صناديق المعاشات على سبيل المثال، وهو ما يؤدى إلى رفع حصيلة الشركات من أقساط التأمين.
وأوضح أن زيادة مساهمة القطاع فى الناتج الإجمالى ترتبط بصورة أساسية بتطور معدلات النمو الاقتصادى وحدوث طفرة فى الاستثمارات ودخول الأفراد، وأن التشريعات الرقابية الحالية كافية لتغطية متطلبات شركات التأمين باعتبار أن سوق التأمين المصرى يعد من أقدم الأسواق تشريعيا فى المنطقة العربية.
ولفت سلام إلى أن مواد قانون الإشراف والرقابة رقم 118 لسنة 2008 ربما تحتاج إلى إعادة نظر أو تعديل خاصة المتعلقة منها بنسب احتفاظ الشركات من أقساط التأمين خاصة أن معظم شركات التأمين تقوم بإسناد النسبة الأكبر من القسط التأمينى إلى شركات الإعادة بالخارج باعتبارها تتمتع بدرجة عالية من الملاءة المالية.
وذكر أن حجم نشاط التأمين التكافلى بالسوق حاليا لا يستدعى وجود تشريع خاص بنشاط التكافلى، لكن يمكن العمل على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك للفصل بين أموال المساهمين وأموال حملة الوثائق، مشيرا إلى أن الأزمات الاقتصادية، التى شهدها العالم منذ 2008 ثم أزمة اليورو فى أوروبا، وأخيرا، انخفاض قيمة الجنيه المصرى كلها أمور أدت إلى قيام شركات الإعادة باحتجاز نصيب الشركات المحلية من تلك المخصصات، وهو ما قد يتسبب فى أزمة مع شركات الإعادة مع تراجع قيمة الجنيه.
وقال العضو المنتدب إن المنافسة التى يشهدها القطاع حاليا نتيجة سعى الشركات إلى اجتذاب أكبر عدد من الشركات العاملة بالسوق لمحفظتها التأمينية مع انخفاض المشروعات الجديدة، هى منافسة غير صحية نتيجة قيام بعض الشركات بحرق الأسعار بطريقة غير فنية وغير مبررة، وأنه من المتوقع أن يؤدى استمرار التخفيض إلى التأثير بالسلب على الملاءة المالية للشركات والسوق.
كتب – محمد عزب
