اكدت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس الشورى ان قرار المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الانتخابات البرلمانية لم يصل الى مجلس الشورى وانه سيتم تعديله فور وصول الملاحظات تجنبا لتاجيل الانتخابات خاصة وان التعديلات الجديدة سيتم عرضها على المحكمة الدستورية العليا مرة اخرى.
وقال طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة ” الانباء التى تم تسريبها لها علاقة بتقرير هيئة المفوضين و لم يصل الينا اى قرارات رسمية من المحكمة.
ومن جانبه علق صبحى صالح عضو اللجنة الدستورية قائلا ” قرار المحكمة الدستورية سيكون ملزما و لابد ان يصلنا لنتعامل معه بشكل رسمى.
وانتقد التسريبات قائلا ” لا يجب ان يتحدث احد بلسان المحكمة وسنسقط اى فقرات غير دستورية من القانون و اى تعديلات لن تؤجل الانتخابات البرلمانية.
وفى سياق اخر قال صالح ان المجلس فى انتظار وصول قانون تنظيم التظاهر هذا الاسبوع واضاف ” اصدار القانون وتطبيقه امر مهم لوضع خط فاصل يميز بين الممارسات السياسية والاجرامية من جهة اخرى متسائلا ” هل اغلاق مجمع التحرير امر سياسى ام اجرامى وماذا عن تعطيل مترو الانفاق.
كتب – ابراهيم المصرى
