رفضت غرفة شركات السياحة بشرق الدلتا و مدن القناه و شمال سيناء “مشروع الهيئة العليا للحج و العمرة”, و هددت بتصعيد الأمر إلى وزارة السياحة و الإتحاد المصرى للغرف السياحية للعمل على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للشركات رقم 38 لسنة 1977 و تعديلاته نهاية بالقانون 125 لسنة 2008.
و نبهت على عدم تنفيذ الشركات السياحية لبرامج الحج السياحى لهذا العام بنظام “الحصص” , مشيرة إلى أن منح 7 ألاف تأشيرة لشركات السياحة ما هو إلا فخ, و أنه تم مناقشة مشروع الهيئة و بدون علم أعضاء لجنة السياحة الدينية فى ذات اليوم الذى مُنحت فيه التأشيرات للشركات .
و ناشدت الغرفة جميع شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج و العمرة فى بيان لها حصلت “البورصة” على صورة منه, بعدم النظر لتلك التأشيرات, و إقترحت أن يتم تنفيذها بشكل جماعى من خلال غرفة الشركات دون أدنى هامش ربح .
و من جانبه قال أشرف شيحة عضو غرفة شركات السياحة و وكالات السفر, أن الهيئة العليا للحج يجب أن تخضع لوزارة السياحة لكونها الأقدر على رقابة برامج الحج و العمرة مع ضرورة إبعاد وزارة الداخلية فى تنظيم الحج .
و أكد أن القطاع السياحى حصل على وعد من رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزورى بأن يكون العام الحالى هو عام تنظيم شركات السياحة لكامل حصص مصر للحج .
و من جانبه قال علاء الغمرى عضو لجنة السياحة الدينية بالغرفة, أن مشروع هيئة الحج العليا مازال قيد الدراسة و الغرفة طالبت بأن يكون داخل وزارة السياحة و يضم ثلاثة أعضاء من لجنة السياحة الدينية لتمثيل الغرفة و عضوين يتم ترشيحهم من قبل وزير السياحة لتمثيل الوزارة .
و أضاف أن الغرفة طالبت بضم عضوين ممثلين عن وزارة التضامن, و أعضاء ممثلين من وزارة الطيران المدنى, و أن يكون الأمين العام من وزارة السياحة و كذلك العاملين بالهيئة .
و أوضح أن إقامة هيئة عليا للحج سيكون فى صالح شركات السياحة و بعكس ما يتداوله البعض, مشيراً إلى أن الحصة الأساسية لوزارة التضامن فى تنظيم برامج الحج ستظل ثابتة, و حصة وزارة الداخلية ستؤول لشركات السياحة و ستكون برامج حج ميسرة بناءً على الضوابط و المعايير التى ستحددها الهيئة .
كتبت/ بسمة رجب
رفضت غرفة شركات السياحة بشرق الدلتا و مدن القناه و شمال سيناء “مشروع الهيئة العليا للحج و العمرة”, و هددت بتصعيد الأمر إلى وزارة السايحة و الإتحاد المصرى للغرف السياحية للعمل على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للشركات رقم 38 لسنة 1977 و تعديلاته نهاية بالقانون 125 لسنة 2008 .
و نبهت على عدم تنفيذ الشركات السياحية لبرامج الحج السياحى لهذا العام بنظام “الحصص” , مشيرة إلى أن منح 7 ألاف تأشيرة لشركات السياحة ما هو إلا فخ, و أنه تم مناقشة مشروع الهيئة و بدون علم أعضاء لجنة السياحة الدينية فى ذات اليوم الذى مُنحت فيه التأشيرات للشركات .
و ناشدت الغرفة جميع شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج و العمرة فى بيان لها حصلت “البورصة” على صورة منه, بعدم النظر لتلك التأشيرات, و إقترحت أن يتم تنفيذها بشكل جماعى من خلال غرفة الشركات دون أدنى هامش ربح .
و من جانبه قال أشرف شيحة عضو غرفة شركات السياحة و وكالات السفر, أن الهيئة العليا للحج يجب أن تخضع لوزارة السياحة لكونها الأقدر على رقابة برامج الحج و العمرة مع ضرورة إبعاد وزارة الداخلية فى تنظيم الحج .
و أكد أن القطاع السياحى حصل على وعد من رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزورى بأن يكون العام الحالى هو عام تنظيم شركات السياحة لكامل حصص مصر للحج .
و من جانبه قال علاء الغمرى عضو لجنة السياحة الدينية بالغرفة, أن مشروع هيئة الحج العليا مازال قيد الدراسة و الغرفة طالبت بأن يكون داخل وزارة السياحة و يضم ثلاثة أعضاء من لجنة السياحة الدينية لتمثيل الغرفة و عضوين يتم ترشيحهم من قبل وزير السياحة لتمثيل الوزارة .
و أضاف أن الغرفة طالبت بضم عضوين ممثلين عن وزارة التضامن, و أعضاء ممثلين من وزارة الطيران المدنى, و أن يكون الأمين العام من وزارة السياحة و كذلك العاملين بالهيئة .
و أوضح أن إقامة هيئة عليا للحج سيكون فى صالح شركات السياحة و بعكس ما يتداوله البعض, مشيراً إلى أن الحصة الأساسية لوزارة التضامن فى تنظيم برامج الحج ستظل ثابتة, و حصة وزارة الداخلية ستؤول لشركات السياحة و ستكون برامج حج ميسرة بناءً على الضوابط و المعايير التى ستحددها الهيئة .
كتبت – بسمة رجب
