قال د. محسن البطران، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، إنه راضٍ عن الهيكل العام للبنك لأنه يرى انه قام باصلاحات كثيرة الفترة السابقة ووضع استراتيجيات للفترة القادمة وأيضا انتهى خلال العام الماضى منذ بداية توليه رئاسة بنك الائتمان الزراعى فى سبتمبر 2011 وحتى الآن من حل ابرز الازمات التى تواجه البنك كملف المتعثرين وايضا العمل على فصل النشاط المصرفى عن النشاط التجارى الزراعى من خلال الشركة التى يمتلكها البنك التى تسمى «الشركة المصرية للتنمية الريفية والزراعية» والتوسع فى نشاط المعاملات الاسلامية من خلال فروعه المنتشرة فى انحاء الجمهورية.
واضاف انه راضٍ عن الهيكل المالى للبنك حاليا لان الخسائر قلت بحوالى 468 مليون جنيه فبلغت فى ميزانية العام المنتهى فى 30/6/2012 حوالى 202 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضى والتى كانت حوالى 670 مليون جنيه ويقول إن السبب الاساسى فى تقليل الخسائر هو نقل بعض الاصول غير المستغلة إلى الشركة التى يمتلكها البنك التى تسمى «الشركة المصرية للتنمية الريفية والزراعية» هذا الأمر ساعدها على اعادة تقييم هذه الاصول والتى كانت مثبتة بالدفاتر بقيمة لا تتجاوز 50 مليون جنيه ونتج عن اعادة التقييم رفع قيمة هذه الأصول إلى 1.3 مليار جنيه واستخدمت هذه الزيادة فى تغطية خسائر العام الجارى بعد الاتفاق مع المسئولين بالجهاز المركزى على اثبات هذه الأصول طبقا للقيمة الجديدة فى الميزانية النهائية للعام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، وايضا رفع سعر الفائدة على القروض الزراعية كل هذا أسهم فى تقليل الخسائر.
وأكد البطران انه لا يوجد عجز فى المخصصات وان قيمة مخصصات الديون المصنفة دون المستوى تصل إلى 3 مليارات جنيه مضافة إلى المحفظة الائتمانية التى تبلغ حاليا 24 مليار جنيه بعد اضافة المخصصات.
وفيما يتعلق بموقف السيولة فى البنك والتى قال مسئولون انها تقل عن 10% بينما يشترط المركزى ألا تقل عن 20%، قال البطران إن بنكه حاصل على استثناء من البنك المركزى، ويبلغ الحد الأدنى الذى يتعين الالتزام به بعد هذا الاستثناء 5% فقط سيولة،حتي نهاية 2012 وعلى هذا فإن البنك لا يعانى عجزا فى السيولة بعد هذا الاستثناء.
وقال إن الاستثناء مستمر حتى نهاية ديسمبر وذلك لكى يساعد البنك على استعادة مركزه المالى.
واضاف ان نسبة العجز فى الاحتياطى الالزامى لا تتعدى 1% ويصل الاحتياطى الذى يلتزم به البنك حاليا 9% بعد اقتراض قيمته من السوق.
البطران قال انه ليس مسئولا عن المبادرات الخاصة باسقاط الديون عن المتعثرين فى البنوك الزراعية والتى تمت قبل توليه العمل فى البنك، وأضاف أن البنك حاول استرداد مستحقاته لدى وزارة المالية لكنه لم يستطع لانه تم تنفيذ هذه المبادرات فى عهود سابقة دون قرار جمهورى أو موافقة مسبقة من رئيس الوزراء.
ولفت إلى ان البنك تحمل اعباء المبادرة الرئاسية التى اعلنها رئيس الجمهورية المخلوع باعفاء المزارعين من نصف ديونهم لدى البنك والتى سارع البنك بتنفيذها فور الاعلان عنها وقد كلفت البنك اعباء تصل لـ 639 مليون جنيه وكانت «هذه المبادرة قبل رئاستى لمجلس الإدارة».
وقال إنه لا يعلم الارقام الخاصة بالمبادرات السابقة والتى تمت قبل رئاسته للبنك على وجه الدقة.
وعن زيادة رأسمال البنك قال انه يفكر حاليا فى زيادة رأسمال البنك إلى 4 مليارات جنيه لكنه لم يطلب من وزارة المالية حتى الآن ذلك، لكى يتمكن من زيادة مخصصات القروض الزراعية والاستثمارية وقروض الصيرفة الاسلامية الفترة القادمة، ويبلغ رأس المال حاليا 1.5 مليار جنيه.
وبالنسبة لهيكلة البنك قال انه يعمل حاليا على اعادة هيكلة توزيع العمالة وتطوير فروع القاهرة (اكتوبر والعاشر والعبور والقاهرة)وجعلها فروعاً نموذجية جاذبة للعاملين والعملاء وجارٍ حاليا ايضا ضغط الهيكل التنظيمى للبنك عن طريق دراسة الهيكل التنظيمى للبنك حيث ان هناك توسعاً فى مستوى الادارة العليا بشكل يعكس وجوداً حقيقياً لها.
اما بالنسبة للعاملين فقال انه يعمل على تطوير نظام تدريب العاملين بالبنك عن طريق التدريب المستمر لاكتساب مهارات معارف جديدة وعمل بروتوكول مع الجامعات على مستوى الجمهورية لتدريب كل قطاع على حدة والعمل على تدريب العاملين بالفروع الاسلامية الجديدة وتم بالفعل
وضع استراتيجية جديدة لاخضاع 100% من كوادر البنك للتدريب سنويا.
وبالنسبة لقطاع القروض الزراعية قال البطران: ان دعم وزارة المالية السنوى الموجه للقروض الزراعية زاد العام الحالى بنسبة 1% ليصل إلى 309 ملايين جنيه واضاف ان القطاع الزراعى يستحوذ على 7 مليارات جنيه من قيمة المحفظة الائتمانية وعدد المتعاملين فى هذا القطاع يصل إلى مليون مقترض ولذلك تم رفع الفئة التسليفية الحالية لجميع المحاصيل بنسبة 10% لتتناسب مع قيمة الزيادة فى المدخلات الزراعية وحرصا من البنك على التخفيف عن كاهل المزارعين والسماح بتحقيق هامش ربح مناسب له بعد سداده.
وعلى مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال البطران ان هذا القطاع يستحوذ على 150مليون جنيه من حجم المحفظة الائتمانية ويؤكد ان البنك ينتهج خلال السنوات الخمس المقبلة استراتيجية تهدف إلى التوسع فى تمويل هذه المشروعات من خلال تحويل كل التعاملات الاستثمارية بالبنك إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر وفقا لخطة تتسم بالتدريجية ونستهدف تحويل مبالغ تتراوح بين 1.5 ومليارى جنيه سنويا لتلك المشروعات.
وقال البطران: «هدفى الوصول بالاقراض إلى 50 مليون جنيه لكل قطاع خلال 6 اشهر وايضا البدء فى اجراءات انشاء صندوق مخاطر للمشروعات متناهية الصغر».
وعلى مستوى قطاع القروض الاستثمارية قال البطران ان هذا القطاع من اهم القطاعات فى البنك ويستحوذ على 16.45 مليار جنيه من حجم المحفظة الائتمانية وذلك لزيادة عدد المتعاملين فى هذا القطاع ليصلوا إلى حوالى 1.5 مليون عميل استثمارى، مضيفا ان حجم الودائع فى البنك يبلغ 23 مليار جنيه.
وأوضح البطران ان بنك التنمية والائتمان الزراعى سيخصص من خلال الـ 5 فروع الموجودة للبنك فى سيناء اكثر من 250 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات زراعية قومية تعلن عنها وزارة الزراعة أو هيئة تنمية سيناء.
وقال ان فروع البنك فى سيناء توفر القروض الزراعية الميسرة لمزارعى الزيتون فى شمال سيناء ليتمكن اصحابها من التوسع فى زراعة المحصول وتصنيعه ايضا لتزداد القيمة المضافة.
ويقول رئيس البنك فى حواره لـ «بنوك وتمويل» ان المبادرات الخاصة باسقاط الديون عن المتعثرين التى تمت خلال فترة رئاسته للبنك التى بدأت فى سبتمبر 2011 وحتى الآن تبلغ قيمتها 220 مليون جنيه، وبالفعل تم دفعها من قبل وزارة المالية. وأكد البطران انه لم يدخلها فى ميزانية السنة المنتهية فى يونيو الماضى لانه عند اضافة هذا المبلغ للميزانية سيدفع البنك ضرائب عليها 20% وهو ما سيكلف البنك مبالغ كثيرة «نحن فى غنى عنها» ولذلك تقرر اضافتها إلى ميزانية السنة الجديدة 2012-2013 كمخصصات.
وعن متعثرى الوادى الجديد اكد محسن البطران ان عدد العملاء المتعثرين فى هذه المحافظة يصل إلى 360 متعثراً بإجمالى مديونية 12 مليون جنيه.
واضاف: اننى قمت بزيارة هذه المحافظة بدعوة من السيد اللواء طارق المهدى واجتمعت فى ديوان المحافظة مع هؤلاء المتعثرين وقد توصلنا لحلول جذرية لمشكلة الديون بالشرائح المختلفة وسنعلنها قريبا.
وبالنسبة لمتعثرى محافظتى دمياط واسوان فقال البطران انه جار العمل على حل مشاكل المتعثرين هناك.
و عن مبادرة البنك الخاصة بمنح مزارعى الظهير الصحراوى قروضاً مخفضة قال د. البطران: لدينا نحو 2 مليون فدان اراضٍ جديدة لا تتعامل مع البنك لانها غير محيزة لذا قام بعمل مبادرة تشمل منح القروض الزراعية لمزارعى الظهير الصحراوى والمناطق الجديدة بفائدة 5% إلى 6% وذلك بشرط زراعة من 25% إلى 30% من اجمالى المساحة بالمحاصيل الاستراتيجية (القمح) ما يسهم فى زيادة المساحات المنزرعة من القمح بنحو 700 ألف فدان ودون زيادة فى استهلاك المياه.
واضاف: قام البنك بعمل مذكرة وقدمها لوزير الزراعة وتمت الموافقة وسوف تعرض على مجلس الوزراء لمناقشته.
وبالنسبة للمبادرة التى اعلنها البنك الخاصة بربط سعر الفائدة المصرفية على القروض الزراعية بالمساحة المنزرعة والتى تهدف إلى تخفيض العبء عن محدودى الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية قال د. محسن البطران ان دعم القروض الزراعية يتم منحه لجميع عملاء القروض الزراعية بغض النظر عمن يستحق الدعم من عدمه حيث ان القروض الزراعية حاليا يتم منحها بمعدل عائد 11.5% ويتحمل المزارع منها 5% وتتحمل وزارة المالية 6.5%.
ولذلك اعد البنك مذكرة وقدمها لوزير الزراعة تقضى بربط الفائدة بالمساحة المزروعة بحيث تتراوح بين 3% للفلاح الذى يمتلك اقل من فدان و4% لمن يملك ثلاثة افدنة و5% لمن يملك خمسة افدنة و6% لمن يملك من 10 إلى 20 فداناً و8% لمن يملك من 20 إلى 50 فداناً و9% لمن يملك أكثر من خمسين فداناً.
وأضاف البطران: يمكن تطبيق هذا المقترح شريطة رفع نسبة دعم ما تتحمله وزارة المالية من 6.5% إلى 8.5%.
و اكد انه يجرى انشاء وحدة الاستجابة السريعة لمشاكل العملاء بالبنك الرئيسى وهدفها استحداث وظيفة الاستجابة السريعة بجميع الوحدات فى البنك.
وعن استراتيجية البنك لدعم قطاع الزراعة والمزارع قال إنه وبناء على موافقة مجلس الوزراء تم ابرام عقد بين البنك والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وبموجب هذا التعاقد يقوم بنك التنمية والائتمان الزراعى بتوفير التمويل اللازم للشركة القابضة للقطن ليتسنى لها شراء محصول القطن (موسم 2011) المتبقى لدى المزارعين تمهيدا لتسليمه للمغازل المحلية كما قام البنك باتاحة هذا التمويل للشركة القابضة للقطن على دفعات اسبوعية تتراوح بين 50 و70 مليون جنيه اسبوعيا مع اسقاط غرامات التأخير على مزارعى القطن والتى تبلغ 15 مليون جنيه وبذلك يكون بنك التنمية والائتمان الزراعى استطاع القيام بحل نسبة لا تقل عن 70% من مشكلة تمويل تسويق القطن.
وقال البطران ان البنك قام بدوره فى توفير الاسمدة فى المحافظات التى يقوم بالتوزيع فيها من المنيا وحتى الأقصر بعد ان تم سحب محافظة اسوان وتسليمها للتعاونيات، بالاضافة إلى الظهير الصحراوى فى الاسكندرية والمنوفية والجيزة وبنسبة 28.5% من حجم الكميات التى يتم استلامها من شركتى ابو قير والدلتا للاسمدة حتى نهاية يوم 7/8/2012 يصل إلى 15 ألف طن مترى فى هذه المناطق ولا توجد مشاكل تذكر بشأن عمليات توفير وتوزيع الاسمدة هناك.
وقال انه لأول مرة نصبح شركاء أساسيين فى تحديد فئة التخزين حيث قام البنك بزيادة تسعير تخزين القمح من 40 جنيهاً لـ 60 جنيها نتيجة ارتفاع السعر المحلى من 370 جنيهاً لـ 385 جنيهاً اى زيادة 30% على السعر العالمى ما ادى إلى زيادة الكميات المنزرعة للقمـح، واضاف: الكمية التى تم استلامها هذا الموسـم سجلت رقما قياسيا خلال الـ 15 عاما الماضية حيث تجاوزت 1.8 مليون طن من المستهدف توريده هذا العام وجاءت محافظة الشرقية فى المركز الاول حيث تسلم البنك 366 ألف طن تليها محافظة المنيا 268 ألف طن ثم محافظة البحيرة 174الف طن ثم محافظة بنى سويف 143 ألف طن ثم محافظة الفيوم 130 ألف طن وبلغت قيمة القمح المسلم للبنك 4.5 مليار جنيه.
اضاف ان عدد الشون فى البنك يبلغ 392 شونة منها 62 شونة اسمنتية وجار تطوير 5 شون (2 بالمنيا 2 بالشرقية 1 بالفيوم) وهدفنا تطوير 23 شونة خلال العام.
اما بالنسبة للاتفاقيات والمشاريع قال د. محسن البطران إنه يتم تنفيذ اكبر مشروع سكنى بمحافظة القاهرة على احد الاصول التى آلت ملكيتها للبنك منذ سنوات ويتم انشاؤه على ارض شونة المطرية حيث يقام المشروع على مساحة 26 فداناً عن طريق الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية المملوكة بالكامل للبنك بالشراكة مع شركة المقاولون العرب وستبدأ عمليات الانشاء فور الانتهاء من اجراءات الترخيص.
وعن فصل العمل المصرفى عن العمل التجارى قال البطران انه بالفعل عمل على تطوير الشركة المصرية المملوكة للبنك عن طريق زيادة رأسمالها بمبلغ 950 مليون جنيه منها 890 مليون جنيه حصصاً عينية و60 مليون جنيه حصة نقدية وتمت الزيادة بالفعل 26/3/2012 وفقا لخطة الهدف منها الغاء الخسائر والاستغلال الامثل لموارد الشركة لتخفيض الخسائر وزيادة الايرادات والاستفادة من العمالة الزائدة بالبنك.
و أكد ان حجم الصادرات يبلغ 138 مليار جنيه منها 30% صادرات زراعية ولذلك قام البنك بانشاء وحدة بكل قطاع على مستوى الجمهورية للعملاء المتميزين لتشجع كبار المتعاملين مع البنك حتى تكتمل منظومة البنك لخدمة كبار وصغارالمزارعين دعما للميزان التجارى الزراعى المصرى.
وعن خدمة الصرافات الآلية واصدار كروت الفيزا لعملاء البنك قال إنه لاول مرة سيصدر قريبا حوالى 6000 كارت فيزا لعملاء التوفير لدى البنك للذين تزيد ارصدتهم على 5000 جنيه فى حسابات التوفير الخاصة بهم.
اضاف: انه جار العمل على استحداث منتجات مصرفية جديدة مثل كارت الانترنت وبطاقة الحج والعمرة المدفوعة مقدما.
قال انه تم تعديل لائحة اسعار الخدمات المصرفية وذلك لانه لم يتم إجراء أى تعديل عليها منذ اكثر من سبع سنوات «لذا قمنا بعمل دراسة مقارنة لاسعار الخدمات المصرفية بيننا وبين البنوك الاخرى وقد تم التعديل بما فيه صالح للبنك ».
واشار البطران إلى وضع مستهدف يجب على كل القطاعات تحقيقه خلال مدة محددة وتم تسليمه لكل رئيس قطاع بالبنك على ان من يقوم بتحقيقه سيتم تحفيزه، اما من لم يقم بتحقيقه فسيخصم من حافزه وذلك من خلال لجنة متابعة تحقيق المستهدف من الشباب العاملين بالبنك للقطاعات المختلفة والمستهدف هو ان نصبح بنكا زراعيا يقدم مختلف الخدمات المصرفية والتمويلية للمزارعين ملبيا جميع متطلبات التنمية الزراعية الشاملة ويقدم مجموعة متكاملة من خدمات التجزئة المصرفية فى المناطق الريفية والحضرية بالاضافة إلى تمويل المشروعات المتناهية فى الصغر والمتوسطة والصغيرة فى اطار من القدرة المالية المستدامة والاهتمام بزيادة القوة التنافسية ونظام ادارى يتسم بالكفاءة والفاعلية.
كتبت – سحر الزرقاني
