أدى عدم التنسيق فى تنظيم قطاع التكافل عبر دول الخليج الثرية إلى إلحاق الضرر بهوامش الأرباح وبالتصنيفات الائتمانية بالإضافة إلى فتح الباب أمام استغلال ثغرات القوانين التنظيمية لصالح المستثمرين على حساب مصداقية القطاع.
وصرح فاسيليس كاتسيبيس، مدير تطوير الأسواق فى وكالة «ايه إم بيست» للتصنيفات الائتمانية لشركات التأمين، لوكالة أنباء رويترز بأنه من المتوقع أن تستحدث عمان والبحرين قوانين جديدة هذا العام، مضيفا أن المشرعين غير مهتمين بالتنسيق فيما بينهم مما يصعب الأمور على القطاع مضيفا أنه رغم ذلك يدرك المشرعون بشكل متزايد أهمية قطاع التكافل.
وقال كاتسيبيس إنه فى بعض الحالات تلجأ الشركات إلى وضع ضمانات معقدة ومكلفة مثل “الأصول التحوطية أو التحصينية” – وهى عبارة عن أصول أو أرباح تضعها الشركات جانبا دون تشغيلها كضمان – لتعويض الضعف فى الأنظمة التشريعية مما يزيد من التكاليف بنسبة تعادل 1%.
كما ان تراخى القوانين التنظيمية يؤثر على التصنيف الائتماني، فإذا لم تضع الشركات ضمانات قوية، فإن أعمالها سوف تكون غير مؤمنة وقد ينخفض تصنيفها من خمس إلى ست درجات.
ويعد قطاع التكافل قائد اندفاع المستثمرين نحو منتجات التمويل الإسلامية، وتتركز أسواقه الرئيسية فى الخليج وجنوب شرق آسيا، إلا أن التباطؤ فى تلك الأسواق يؤثر على قدرة القطاع على تعزيز الأرباح.
وأظهر تقرير نشرته شركة “إرنست آند يونج” الاستشارية أبريل الماضى أن مساهمة القطاع عالميا كان متوقعاً لها أن تصل إلى 12.4 مليار دولار سنويا ولكن ربحيته بقيت دون شركات التأمين التقليدية.
كما أن تباين القواعد التنظيمية جعل بعض الشركات تستغل الاختلافات من خلال تسجيل أعمالها فى دولة بينما تبيع بواليصها فى أخرى.
ولدى كل من الإمارات والبحرين والمركز التجارى الدولى بدبى ومركز قطر المالى قواعد خاصة بها بينما البعض الآخر مثل الكويت على سبيل المثال ليست لديها قواعد محددة. ويذكر تقرير “رويترز” أن البيئة التنظيمية المعقدة قد ترجع إلى عمر القطاع الصغير نسبيا.
وتمثل دول الخليج ارضا خصبة لانشطة التمويل الاسلامى نظرا لوفرة السيولة النقدية وارتفاع مستوى المعيشة للأفراد، كما أن وجود شركات عالمية تعمل فى المنطقة ساهم فى تطوير قطاع التأمين، غير ان اهمية التأمين التكافلى تأتى من الرغبة فى توسيع قادة الشركات وجذب مزيد من العملاء.
وفى وسط المخاطر السياسية التى تزخر بها افريقيا ودول الربيع العربى بشكل خاص فإن الاستقرار الذى تتمتع به دول مجلس التعاون الخليجي، يضعها فى مقدمة الدول الطموحة على صعيد الانشطة التأمينية سواء انواع التأمين على الحياة أو غيره من أنواع التأمين الكلى فضلاً عن التأمين متناهى الصغر.
إعداد : ربيع البنا ورحمة عبدالعزيز ونهى مكرم
