أكد المشاركون فى جلسات اليوم الأول للمؤتمر الدولى السابع للتأمين التكافلى التى عقدت تحت عنوان «رؤية مستقبلية للتأمين التكافلى 2012 – التكافل فى عالم متغير» و« التأمين التكافلى متناهى الصغر للدول النامية» ان التأمين التكافلى يعد أحد قطاعات الخدمات الاقتصادية التى من المتوقع أن تشهد نمواً متزايداً خلال السنوات القادمة وبمعدلات تتراوح بين 20 و25% خاصة مع وجود بيئة خصبة لنمو القطاع تتميز بكثرة التعداد السكانى وتزايد الطلب على الخدمات الإسلامية.
أشار عمر فاروق، مساعد مدير الاكتتاب بشركة «Shiekan Insurans Co» إلى الاعتماد على وحدة التمويل وبالأخص متناهى الصغر فى نظام التمويل الإسلامى بالسودان من خلال البنك الإسلامى الذى خصص 20% من قروضه للتمويل متناهى الصغر بما يقدر بـ 3.6 مليار دولار والذى يعتبر من أهم الدوافع المشجعة لتنامى التأمين التكافلى متناهى الصغر.
أضاف ان وجود التأمين التكافلى متناهى الصغر يعتبر حافزاً لتمويل هذا القطاع من خلال توفير الحماية التأمينية للمشروعات كما يشجع البنوك على تمويل المشروعات الصغرى كما ان هناك وحدة خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالبنك المركزى السودانى.
أوضح ان تحكم بعض الإجراءات فى التأمين التكافلى متناهى الصغر أهمها تقييم مخاطر الأصول المؤمن عليها والدعم الفنى من العاملين الذى يساعد على تحسين بيئة العمل.
أشار أحمد رمضان، المدير التنفيذى بشركة سوليدرتى للتكافل العائلى إلى إن سوق التكافلى إذا أردنا تحليله بشكل سريع فإنه غير منتشر ويحتاج كثيراً من التوعية.
طالب بضرورة ربط النظام المالى متناهى الصغر بالتكافل للعمل من خلال شريحة كبيرة من العملاء، ومساندة هذا النظام والعمل بسرعة من قبل الشركات، نظراً لوجود ما يقرب من مليار مقترض فى النظام المالى متناهى الصغر والذى يستهدفه التأمين التكافلى.
من جانبها، أوضحت سوزان دنجول شريك «Norton Rose IIp» للتأمين التكافلى ان وجهة نظر رجال الأعمال مطالبة بتنمية السوق وقدرات المحركات والحوافز التنموية به لتلبية متطلبات السوق، ومساعدة محدودى الدخل وخلق مناخ قوى بالسوق لتحقيق التكافل الاجتماعى.
أضافت ان التأمين التكافلى يعد أحد البدائل الرئيسية لتوفير الحماية للمشروعات متناهية الصغر من خلال البرامج التأمينية متناهية الصغر التى تعرف بـ «مايكرو تكافل» وتسهم بدورها فى توسع البنوك فى تمويل تلك المشروعات بما يحقق زيادة معدلات الاستثمار والنمو خاصة فى البلدان النامية، موضحاً ان هناك علاقة طردية ووثيقة بين النمو الاقتصادى وبين التأمين التكافلى متناهى الصغر.
استبعدت وجود ضوابط للجودة للوصول إلى هذا المستقبل الواعد للتأمين التكافلى، كما ان السوق لا ينقصه رأس المال ولكن تنقصه عوامل دعمه الأساسية من الموارد البشرية.
أضافت ان حصة التكافل الأسرى بماليزيا أكبر منها بالنسبة للتأمين التكافلى بوجه عام، كما تسعى للعمل على تطوير التكافل الأسرى لما له من فرص تنموية هائلة بخلاف التكافل الطبى وتأمينات الحياة، مطالبة بضرورة تبنى الدول الإسلامية للتأمين التكافلى.
فيما أشار هشام عبدالشكور، العضو المنتدب بشركة «المصرية للتأمين التكافلى» إلى ان التأمين التكافلى يعكس صورة استثمارية للدين الإسلامى كون مرجعيته الأساسية مبادئ الشريعة الإسلامية وأخلاقياتها فى التعامل من خلال الشفافية والوضوح.
أضاف ان شركات التأمين التكافلى لها دور مهم فى نقل صورة جيدة للمعاملات الإسلامية من خلال تقديم الخدمة على الوجه الأكمل وحتى انتهاء العملية التأمينية.
أشار إلى الأعباء التى يتحملها العاملون بهذا القطاع بداية من تصميم المنتجات وتطويرها وخدمة العملاء ومندوبى المبيعات، مؤكداً ضرورة فهم القيم التى تعمل على أساسها الشركات نظراً لأنها تمثل ديناً كاملاً.
كما أشار المشاركون إلى الرغبة الملحة بتغيير المناخ الاستثمارى الذى يعمل من خلاله التأمين التكافلى وزيادة الأموال المستثمرة به من خلال زيادة الوعى بأسلوب عمل تلك الشركات والعائد المحقق من تعاملاتها من قبل اللجان الشرعية والعاملين والعملاء، بالإضافة إلى الاعتماد على السرعة فى التنفيذ والعمل الدؤوب لتطوير منتجات تتناسب مع متطلبات العملاء، بجانب الثبات واليقظة فى العمل.
أكد أن أهمية العامل التكنولوجى فى تنمية شركات التأمين التكافلي، والاعتماد على أسعار تنافسية ومنتجات مبتكرة وعدم الاكتفاء بالاستراتيجيات بعيدة المدى عاملين على تحقيق عوائد أسرع واكتشاف شرائح أخرى من خلال استراتيجيات قصيرة المدى.
طالب بالاستفادة من الخبرات فى مجال التأمين التكافلى وإدارة المخاطر بكفاءة عالية والاعتماد على التسويق الاجتماعى، معتبراً دخول شركات متعددة الجنسيات لهذه الصناعة إضافة جيدة.
ذكر سميع الحق تهانونى، العضو المنتدب بشركة «نايل تكافل» أن إجمالى الناتج المحلى بالشرق الأوسط يمثل 3%، كما ان استثمارات شركات التأمين التكافلى تزيد على 8 مليارات دولار، أما بدول الخليج تصل 5.6 مليار دولار بينما فى مصر والأردن بلغت 50 مليون جنيه، وبلغت استثمارات «نايل تكافل» 23 مليون جنيه بنهاية 2012 مقارنة بـ 5.22 مليون جنيه عام 2011.
أضاف تهانوى ان مقومات تنافسية التأمين التكافلى تعتمد على جودة الخدمات التى تقدمها الشركات للعملاء والالتزام بالمصداقية فى توفير التغطيات التأمينية وصرف التعويضات حال تحقق الأخطار.
من جانبه، اعتبر تركى بن حميد، المدير التنفيذى للتطوير بشركة «وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلى ان التسويق الاجتماعى يقدم خدمة للمجتمع ولا يهدف للربح من وراء ذلك، بالإضافة إلى مساهمته فى تطوير كل من العنصر الاجتماعى والبشرى والمادى للشركة على العكس من التسويق التجارى الذى يساهم فى زيادة مبيعات المنشأة فقط.
أشار إلى مساعدة التسويق الاجتماعى فى خلق فرص استثمارية جديدة وزيادة الدخل القومى ودعم الاقتصاد وتحقيق الرفاهية للمجتمع.
خاص البورصة
