أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال اليوم السبت، عن إطلاق ميثاق “الشركات الناشئة” الأول في مصر.
ويمثل “ميثاق الشركات الناشئة” إطارًا وطنيًا شاملًا يُرسي لأول مرة نموذجًا مؤسسيًا منظمًا للتعاون بين الحكومة وقطاع ريادة الأعمال، عبر وضع سياسات واضحة وإجراءات تنفيذية موحدة تستهدف إزالة العقبات التي تواجه الشركات الناشئة في مختلف مراحل نموها، من التأسيس وحتى التوسع إقليميًا ودوليًا.
ويُنظر إلى الميثاق باعتباره خارطة طريق عملية تسعى إلى توحيد جهود الجهات الحكومية المعنية، وتقديم رؤية متكاملة تعزز ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في مناخ الاستثمار المصري.
ويتضمن الميثاق حزمة واسعة من الإجراءات التنفيذية التي تتجاوز 80 إجراءً، تستهدف تحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة. من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية. وزيادة الشفافية، وتنسيق الأدوار بين الجهات المختلفة. بما يضمن وضوح المسارات التنظيمية أمام رواد الأعمال.
كما يعمل على وضع تعريف موحد للشركات الناشئة، يساعد في تحديد الجهات المؤهلة للاستفادة من الحوافز والتسهيلات. ويحد من التباين في المعايير بين المؤسسات المختلفة.
ويُعد “ميثاق الشركات الناشئة” بمثابة توجه بتعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويُسهم في خلق فرص عمل لائقة، وذلك من خلال أهداف استراتيجية يعمل على تحقيقها خلال الاعوام الخمسة المقبلة، وهي تنسيق السياسات الداعمة لريادة الأعمال لتمكين ما يصل إلى 5000 شركة ناشئة، وتعظيم الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة بما يُسهم في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسريع التوسع والوصول للأسواق الدولية مع تنمية الكوادر المحلية للحد من هجرة العقول، وتشجيع رأس المال المخاطر وجذب استثمارات الشركات الناشئة من خلال المبادرة التمويلية الموحدة، وربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بحلول مبتكرة من الشركات الناشئة.
