أكد مسوقون عقاريون أن الشركات ستجد من السخانات الشمسية ميزة مضافة لمشروعاتها ستسعى بقوة لاستغلالها فى زيادة مبيعاتها من الوحدات، حيث بدأت شركات بالفعل فى ذلك حتى قبل تطبيق القرار بدعوى انها تخفض قيمة فواتير الكهرباء بنحو 25% فيما يرون ان تراجع السوق لن يساعد كثيراً على تحقيق استفادة مرضية للسخانات فى الترويج.
قال على عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة دار زين للتسويق العقارى ان استخدام السخانات الشمسية فى المشروعات وسيلة تسويقية هائلة سوف تسعى الشركات لاستغلالها بما يحقق أقصى استفادة ممكنة بزيادة مبيعاتها على اعتبار انها قيمة مضافة وميزة جديدة لمشروعاتها، لكنه أكد ان الوقت الراهن لا يتناسب مع أى عروض أو إضافة مميزات جديدة، مقللاً من نتائجها المتوقعة نظراً للتراجع الكبير فى السوق، لافتاً إلى ان شركات كبرى تراجعت نسبة تسويقها بأكثر من 75%، فيما توقفت شركات أخرى تماماً وبالتالى فإن الفكرة جيدة لكن نتائجها لن تكون مرضية على المستوى الترويجى.
أوضح ان تكلفة السخانات الشمسية إذا تراوحت بين 200 و300 جنيه للمتر فإن الشركات يمكنها تحمل هذه النسبة وقد لا تضيفها على الأسعار خاصة انه من الصعب زيادتها على العميل فى الوقت الراهن.
أشار إلى ان هناك كثيراً من التفاصيل الغائبة وغير واضحة فى القرار، متسائلاً ان المشروعات التى نفذ جزء عليها فما هو موقف المراحل المتبقية عند التراخيص وموقف الوزارة منها والتى فى حال تطبيقه ستلجأ إلى رفع الأسعار لتعويض الزيادة الناتجة عن تكلفة الخدمة الجديدة.
أوضح ان عدم توافر المصانع المنتجة لهذه الوحدات والاستعانة بالاستيراد وارتفاع تكلفتها قد يدفع الشركات إلى استخدام أنواع رديئة تنتهى صلاحيتها خلال سنوات قليلة بدلاً من استخدام أنواع جديدة وهو ما سوف يؤدى إلى مشاكل كثيرة.
أضاف إيهاب يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة دورز للتسويق العقارى ان شركات بدأت بالفعل استخدامها فى التسويق لمشروعاتها وجاءت ضمن إعلانات نشرت خلال الأسبوع الماضى ادعى بعضها انها توفر 25% من فواتير الكهرباء والآخر 40% لتصبح حافزاً للعملاء على الشراء.
تابع ان الوضع الحالى فى القطاع لا يتحمل رفع أسعار الوحدات حتى بدعوى تركيب السخانات، وسيحمل الشركات مزيداً من الأعباء لاسيما مع الارتفاع المستمر فى أسعار الخامات مثل الحديد والأسمنت.
كتب – حمادة إسماعيل وأحمد سمير
