أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية “دائرة البحيرة” مبدأ قانونيا هاما يقضي بأن تحايل صاحب الصيدلية بإقامتها في عقار قديم أوشك على الهدم ينفي عنه حالة الضرورة للاستثناء من شرط المسافة بابتعاد الصيدلية عن التي تجاورها مائة متر وأيدت المحكمة قرار إدارة الصيادلة برفض منح ترخيص بإقامة صيدلية بعد انهيارها.
أصدر الحكم المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعوض فتحي بركة وأحمد السفطي.
وكان صاحب صيدلية قد طالب باستثنائه من شرط المسافة والترخيص له بإقامة صيدلية أخرى بدلا من صيدليته التي انهارت مع سقوط العقار الذي يعلوها إلا أن إدارة الصيادلة رفضت فأقام دعوى لإلغاء القرار.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن القانون اشترط ابتعاد الصيدلية عن التي تقع بعدها مائة متر ويستثنى من ذلك انهيار الصيدلية نتيجة هدم العقار الذي يعلوها.
وأضافت أن الثابت من الأوراق تحايل صاحب الصيدلية بإقامتها في عقار قديم أوشك على الهدم وسوء النية لديه ليحصل على استثناء من شرط المسافة وبالتالي لاتتوافر حالة الضرورة المرجئة لإعفائه من هذا الشرط, فضلا عن امتلاكه لصيدلية أخرى وعدم انقطاع مورد رزقه وهو ما يستوجب رفض دعواه لأنها غير قائمة على سند من القانون وتأييد قرار رفض منحه الترخيص.
البورصة
