أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن التخوف الذي أبداه من إسناد سلطة التشريع لـمجلس الشوري تحول إلى حقيقة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أول قانون يخرج من المجلس وهو قانون الانتخابات البرلمانية .
وطالب السادات بضرورة توقف ماكينة التشريع بمجلس الشورى لحين إنعقاد مجلس النواب بعدما ثبت بالفعل أن المجلس يفتقد القدرة على القيام بمهمة التشريع كما ينبغى ، مؤكدا أن منحه هذه المهمة من الأصل يعد إخلالا جسيما بتكافؤ الفرص وإهدارا كاملا لقواعد العدالة فى مجال الممارسة السياسية بإعتبار أن ثلث أعضاء المجلس جاءوا بالتعيين من رئيس السلطة التنفيذية الذى ينتمى لنفس التيار السياسى الذى سيطر على الجمعية التأسيسية ويسيطر الآن على مجلس الشورى .
وأوضح السادات أن ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن قانون الإنتخابات تنسحب أيضا على الكثير من مواد الدستور المطاطية التى هى السبب الرئيسى فى خلافاتنا اليوم ، بما يؤكد أن مجلس الشورى كما يؤخذ من اسمه دوره استشارى فحسب أما دوره بشأن التشريع يجب أن يتوقف فالفراغ التشريعى شهر أو شهرين أفضل من إهدار الوقت فى إصدارقوانين خاطئة.
البورصة
