أثيوبيا تعرض إتفاقا تجاريا على مصر لإستيراد اللحوم بدون تحويل عملة صعبة

كشف المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر انه سلم السفير المصري في اثيوبيا السيد محمد ادريس مذكرة تفيد استعداد الحكومة الاثيوبية توقيع اتفاقية للتبادل التجاري والصناعي مع مصر , اطرافها الحكومة الاثيوبية والحكومة المصرية والمستثمرين المصريين في اثوبيا ,

قال ان مشروع الاتفاقية يسمح للحكومة المصرية الاستيراد لكافه مستلزماتها من اللحوم الاثيوبية وغيرها من السلع , باجمالي قيمة عقود المشتريات التي ستبرمها الحكومة الاثيوبية مع المستثمرين المصريين في المنطقه الصناعيه المصرية في اثيوبيا وبدون تحويل عمله صعبة . وفي المقابل يحصل المصريون علي قيمه مبيعاتهم الي الحكومة الاثيوبيه من مصر وبالجنيه المصري وبالتالي لن تكون الحكومة المصرية مطالبه بسداد قيمة وارداتها لدوله اثيوبيا ,وانما ستسددها للمستثمرين المصريين .

اشار السقطي ان من مزايا تلك الاتفاقية انها تسمح للحكومة المصرية الاستيراد من اثيوبيا لجانب كبير من احتياجاتها من السلع الاساسية ومنها اللحوم بدون الضغط علي العمله الصعبه وخاصة في ظل الظروف الحاليه حيث هناك تناقص كبير في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي , بالاضافه الي انها تمثل آليه لتيسير حركة انتقال اموال المصريين من اثيوبيا الي مصر بعيدا عن الاجراءات الاداريه لخروج الاموال من اثيوبيا

متوقعا ان يترتب عن الاتفاقيه ايضا زيادة معدلات تشغيل المصانع المنتجه للسلع الوسيطة في مصر , كما تضمن توفير فرص عمل للمصريين في اثيوبيا نظرا لان المصانع المصريه في اثيوبيا سيكون الاولويه لها في استيراد مستلزماتها وعمالها من مصر , بالاضافه الي الاهميه السياسية للاتفاقيه حيث ستعتبرالاتفاقية الاولي التي توقع بين البلدين بعد طول غياب للعلاقات علي المستوي الحكومي مما قد يكون له مردود ايجابي عند مناقشه مشاكل المياه علي المستوي الاقليمي والتي تعتبر اثيوبيا شريك رئيسي فيها .

اضاف ان الحكومة الاثيوبيه مستعده ان يدخل في اطار الاتفاقيه ايضا تخصيص اراضي زراعيه للحكومة المصرية قابله للزراعه فورا بدون مقابل علي ان يدخل ما تنتجه الاراضي من غلال والبان ولحوم ضمن قائمة السلع المصدرة الي مصر , وتدخل قيمتها ضمن قيمه مبيعات المصريين التي يتم استبدالها بواردات من اثيوبيا الي مصر .

وفي ضوء ذلك اكد ان الحكومة الاثيوبية ابدت الاستعداد لتوقيع اتفاقيات بنظام التعاقد الحكومي مع المصانع المصرية التي بدات تنقل بعض خطوط انتاجها من مصر للتشغيل في اطار المنطقه الصناعيه المصرية في اثيوبيا لشراء منتجاتها بالكامل .وبناء عليه يكون لمصر امكانية الاستيراد الفوري لمستلزماتها من اثيوبيا بقيمه 159 مليون دولار بدون تحويل عمله صعبه – تمثل قيمه التعاقدات المبرمه مع المصانع الخمسه المصريه في اثيوبيا خلال عام 2013 قابله للزيادة في السنوات القادمه.

كتب – مروة مفرح