أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزية تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وذلك لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية ولتعديه على السلطة القضائية وعزل النائب العام الحالى لجلسة12 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات .
أوضحت الدعوى أن رئيس الجمهورية أصدر إعلان دستورى بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشان تعيين النائب العام ثم الحق هذا القرار الإدارى 2012 بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات يبدأ من صدور هذا القرار وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبد المجيد محمود النائب العام والتى تنتهى مدته القانونية فى 2016، مشيراً إلى أن القرار ليس له أى شرعية دستورية أو قانونية لمخالفته كافة الأعراف والمبادئ الدستورية والقانونية ومن ثم يصبح هذا القرار منعدم وباطل ويتعين الحكم بإلغائه لكونه يتدخل تدخلاً سافراً فى قانون السلطة القانونية دون سند قانونى.
وقالت الدعوى، إن رئيس الجمهورية لا يملك بأى حال من الأحوال عزل أو إقالة النائب العام أو تنحيه من منصبه إلا بأسباب حددها قانون السلطة القضائية حصرًا وليس من بينها سبب من الأسباب التى تدعو المطعون ضده الأول لإقالة النائب العام الشرعى،
واوضحت أن ذلك يعود إلى أن منصب النائب العام فى جميع الدساتير المصرية والإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 والمستفتى عليه فى 19/3/2011 هو منصب محصن قضائياً، لأن النائب العام هو عنصر أصيل من عناصر السلطة القضائية ومنصبه محصن قضائياً منعاً لتدخل السلطة التنفيذية والتى يمثلها رئيس الجمهورية فى أعماله، بل هو ليس نائبا عاما لرئيس الجمهورية يعينه ويعزله ويتحكم فى مقدراته، بل هو وكما يطلق عليه محامى الشعب وهو منصب غير قابل للعزل محصناً قضائياً ليباشر أعماله القضائية دون أى تأثير أو ضغط فى أى من السلطة التنفيذية وهو ما يكشف عن جهل مصدر القرار الذى صب جم غضبه باتجاه النائب العام الشرعى.
البورصة
