حقق بنك كريدي أجريكول مصر ربحاً صافياً بعد خصم الضرائب بمبلغ 3ر472 مليون جنيه عن سنة 2012، وذلك بزيادة قدرها 3ر53% عن صافي الربح سنة 2011 والبالغ 308 مليون جنيه.
إلا أنه من منظور الأداء الخاص بالأنشطة الرئيسية للبنك، فإن صافي ايرادات النشاط قبل خصم المخصصات والضرائب سجل زيادة قدرها 5ر30% مقارنة بعام 2011. كما سجل صافي الربح قبل خصم الضرائب مبلغاً وقدره 2ر638 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 5ر39% عن عام 2011.
تميز نشاطنا بالمرونة والقدرة على التكيف
يتسم اسلوب نشاطنا بالاعتماد على النمو المتوازن لكل من حجم الأعمال والإيرادات في قطاعات الأعمال المتنوعة للبنك، وذلك من خلال النمو المتواصل لمحفظة عملائنا جنباً إلى جنب مع البيع التبادلي للمنتجات بين كافة قطاعات الأعمال، وذلك يمثل محور اهتمامنا الاستراتيجي الرئيسي. وقد عزز هذا النموذج المتوازن مرونة وقدرة نشاطنا على التكيف تجاه التحديات غير المتوقعة التي كان قد شهدها عام 2011، كما أكد أننا كنا على أهبة الاستعداد لإعادة الانتعاش لأنشطتنا في عام 2012.
وقد حققنا نمواً بالغ التوازن في حجم الأعمال التجارية في 2012، حيث سجل صافي القروض والودائع زيادة بنسبة 7ر12% و 1ر12% على التوالي. كما أننا تمكنا من تقليل اعتمادنا على الدخل من الاستثمارات في 2012 حيث تم توجيه مزيد من الموارد لإقراض العملاء، كما تم تخفيض متوسط محفظة استثماراتنا (في أذون وسندات الخزانة) بنسبة 16% خلال العام.
ومن الجدير بالذكر أن نشاط مصرفنا يتكون من ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية وهي: قطاع التجزئة المصرفية والخدمات التجارية (وتشتمل على التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية الخاصة بالإضافة إلى المؤسسات)، وكذلك قطاع الشركات بالإضافة إلى قطاع أسواق المال. وقد حققت كافة هذه القطاعات أداءً جيداً في 2012 حيث زادت قاعدة عملائهم كما حققت إيراداتهم نمواً مطرداً عبر العوائد على الأصول التي شهدت زيادة كبيرة.
وقد ارتفعت إيرادات مصرفنا بنسبة 7ر20% عن عام 2011، كما زاد صافي الدخل من العائد بنسبة 4ر17% وسجلت نسبة الارتفاع في العمولات والأتعاب 7ر14%، محققين بذلك هدفنا في النمو المتوازن بين الدخل من العائد والدخل من الأتعاب. كما حققت إيرادات العمليات الأخرى (المتضمنة عمليات النقد الأجنبي وعقود الخيار والدخل من عمليات المتاجرة والاستثمار) زيادة بنسبة 8ر50% رغم أنها تتضمن بعض الإيرادات الاستثنائية خاصة الأرباح الناتجة عن بيع بعض الأسهم غير الاستراتيجية.
أما فيما يتعلق بمصروفاتنا فقد ارتفعت بنسبة 4ر11%، رغم تأثر زيادة المصروفات ببعض بنود المصروفات غير المتكررة. وباستبعاد هذه البنود فستقتصر الزيادة في نفقاتنا الرئيسية على حوالي 6ر6%. ومن الجدير بالذكر أن أرباح النشاط قبل خصم المخصصات والضرائب قد حققت زيادة مُرضية جداً بنسبة 5ر30%، بينما انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل من 5ر51% إلى 5ر47% .
أصول ومخاطر ذات جودة عالية
ومثلما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و 2009، فقد قام عملاؤنا مرة أخرى بانتهاج استراتيجيات متماثلة تتسم بالحذر بخصوص الاقتراض خلال سنة 2012 (كما فعلوا في سنة 2011). ومن دواعي سرورنا البالغ أنه لم يتم إعادة تصنيف عملاء رئيسيين في محفظة القروض غير المنتظمة لمصرفنا خلال عام 2012.
إن الجودة العالية لأصولنا يتم تحقيقها من خلال التقييم المستمر لجودة محفظة ائتمان البنك بالإضافة إلى الاستمرار في إعادة تقييم معاييرنا بخصوص الائتمان والتسهيلات القائمة، وذلك من أجل دراسة أحوال السوق المتغيرة بغرض استكشاف فرص التمويل المتاحة للقطاعات الاقتصادية الجديدة أو العملاء الجدد. ويمثل هذا محور اهتمام رئيسياً كل عام بغض النظر عن المناخ الاقتصادي.
ومن ناحية أخرى فقد اتسمت نفقات مخصصات القروض في مصرفنا في 2012 بارتفاع في نسبة المخصصات المكونة للقروض الجيدة لعملاء غير مصنفين وذلك كأمر احترازي، مع انتهاج البنك لأسلوب أكثر تحفظاً بالنسبة للمخصصات العامة وذلك في ضوء ظروف نشاط الأعمال التي مازال يكتنفها الغموض، فضلاً عن الإنخفاض الكبير في صافي تكلفة المخصصات لأنشطة التجزئة المصرفية.
وتتضح جودة أصولنا من خلال نسبة القروض غير المنتظمة التي اقتصرت على 96ر1% في نهاية 2012، وهي تقل كثيراً عن متوسط نسبة السوق المصري، فضلاً عن تغطية القروض بالمخصصات بنسبة 228%.
ومن الجدير بالذكر أن الشركة المصرية للتمويل العقاري (EHFC) شركة تابعة مملوكة بنسبة 100 % للبنك، وهي تقوم بتقديم منتجات التمويل العقاري. وقد سجلت الشركة حوالي 301 مليون جنيه مصري تمثل قروض تمويل عقاري وذلك في نهاية سنة 2012 (محققة نسبة زيادة قدرها 6ر8% عن عام 2011). كما حققت صافي ربح بعد الضريبة بمبلغ 7ر8 مليون جنيه مصري سنة 2012 (مقابل 9ر4 مليون جنيه مصري في سنة 2010).
انتهاج اسلوب يتسم بالحذر في 2013
وعلى الرغم من أن مصرفنا قد أثبت خلال 2012 قدرته على تقديم أداء قوي في مناخ عمل زاخر بالتحديات، إلا أن استمرار حالة عدم التيقن في الأوضاع السياسية والاقتصادية المحلية سوف يظل مؤثراً على تقدم أداء مصرفنا، ولذا فإننا سوف نواصل اتخاذ أساليب تتسم بالحذر في القيام بنشاطنا مع التركيز مرة أخرى على مناخ مخاطر الائتمان.
البورصة خاص
