قال محمد السويدي، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، إن قيام الحكومة برفع أسعار بيع المازوت والغاز للمصانع 50% أمر واقع وقرار متوقع، وليس مفاجئًا، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار المازوت تتسبب في رفع أسعار السلع بنسبة تتراوح ما بين 10 و15%، لافتًا إلى رفض المجتمع الصناعي للقرار السابق المتعلق برفع أسعار المازوت إلى 2300 جنيه للطن.
وأوضح السويدي أن القرارات المفاجئة التي تصدرها الحكومة تتسبب في خسائر فادحة، ولا تحقق المرجو منها، مشيرًا إلى أنه بالرغم من المطالبة برؤية واضحة لكن لا توجد بوادر حتى الآن عن إعلان الحكومة عن خطة واضحة لكيفية التعامل مع أسعار الطاقة خلال الفترة القادمة.
وذكر وكيل اتحاد الصناعات أن المجتمع الصناعي على دراية برغبة الحكومة في رفع دعم الطاقة عن الصناعة، مطالبًا الحكومة بمد فترة الدعم القائم إلى 5 سنوات، حتى تتمكن القطاعات الصناعية من توفير الطاقة البديلة.
يذكر أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً رقم 1273 لسنة 2012 برفع أسعار المازوت إلى 2300 جنيه للطن، بدلًا من ألف جنيه السعر الأساسي له، ولكن المهندس أسامة كمال، وزير البترول، قال في تصريحات صحفية، إن رفع أسعار المازوت على المصانع سيجرى تطبيقه بشكل تدريجي وعلى عدة مراحل، كما سيتم استبعاد عدة صناعات استراتيجية مثل الصناعات الغذائية والمخابز.
ورفعت الحكومة سعر بيع المازوت إلى 1500 جنيه للطن من 1000 جنيه، ووفقًا للقرار الذي نشرته الجريدة، حددت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعى المحلى لمصانع الأسمنت ومصانع الطوب بستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكان السعر في السابق أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ويبدأ العمل بهذا القرار -الصادر في 14 فبراير الجاري- من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ونص القرار أيضًا على مراجعة أسعار المازوت سنويًا لمدة ثلاث سنوات لتصل تدريجيًا إلى سعر التكلفة
