قرر المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الدائرة السابعة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التنحي عن نظر الطعون التى أقامها وزير الداخلية على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى بالإسكندرية وطنطا والبحيرة بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم ، على أن يتولى نظرها العضو اليمين المستشار ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة ، كما قرر إعادة المرافعة في الطعون بجلسة الاربعاء .
جدير بالذكر أن هيئة مفوضى الدولة أوصت المحكمة بإصدار أحكام نهائية برفض الطعون وتأييد الأحكام بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم. بعد أن أقام وزير الداخلية بصفته الطعون على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى بالإسكندرية وطنطا والبحيرة لصالح كل من المقدم ياسر محمد فتحى والمقدم محمد فضلى عبد الغنى والنقيب رامى محمد بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم، مؤكدا أن الأحكام مخالفة للمواد 41 و47 من قانون الشرطة رقم 103 لسنة 2012، وكذلك الكتاب الدورى الصادر برقم 103 لسنة 2012 بإلزام ضباط وأمناء الشرطة بقص الشعر وحلق الذقن
وأوضح الوزير فى طعونه أن جهاز الشرطة يعتمد على الانضباط وتطبيق القانون وضرورة أن يحافظ من يعمل به على الالتزام بالزى الميرى والتعليمات والعرف العام السائد فى جهاز الشرطة، وأن قانون الشرطة نص على الالتزام بالتعليمات وبمظهر ضابط الشرطة.
البورصة
