طلبت الهيئة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر يوم الأربعاء مزيدا من الافصاحات من شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة أكبر شركة مقيدة في السوق المصرية بشأن عرض من الشركة الأم أو.سي.آي ان.في المقيدة ببورصة هولندا لشراء حصة الأقلية فيها.
وقالت اوراسكوم للانشاء إنها ستلبي طلبات الافصاح الجديدة.
ومن شأن طلبات الرقابة المالية في مصر ابطاء عملية خروج أوراسكوم للانشاء من السوق المصري لفترة من الوقت بعد أن حولت الشركة نحو 78 بالمئة من أسهمها إلى شركة أو.سي.آي ان.في الهولندية .
لكن أسامة مراد المحلل المالي قال لرويترز يوم الاربعاء “طلبات الهيئة لا يمكنها وقف خروج الشركة من مصر بل ستعطله لبعض الوقت فقط.”
وقال أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الاربعاء إن الهيئة طلبت الافصاحات لضمان “سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية… دورنا يقتصر على توفير الحماية لحقوق المتعاملين في الشركة. لكن القرار الاستثماري هو قرار خاص بالمستثمر فقط ولا دخل لنا به.”
ودافع الشرقاوي عن طلبات الافصاح الأخيرة قائلا “لا نهدف إلى تعطيل أو تأخير الصفقة ولكن دورنا هو حماية المتعاملين في السوق.”
وبحلول الساعة 1016 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة صاحبة الثقل الأكبر في المؤشر الرئيسي للبورصة عند 265.01 جنيه بانخفاض 0.20 بالمئة.
كان مساهمو أوراسكوم للانشاء وافقوا الاربعاء الماضي على عرض أو.سي.آي ان.في المقيدة ببورصة هولندا لشراء حصة الأقلية مقابل 280 جنيها نقدا لسهم أوراسكوم للانشاء أو المبادلة مع أسهم الشركة في هولندا.
وذكرت الرقابة المالية في بيانها يوم الاربعاء أن طلب الافصاحات الاضافية يرجع إلى “إغفال العديد من البيانات التي يلزم الافصاح عنها فضلا عن اثبات وقائع غير صحيحة وغير كاملة في الجمعية وفي مذكرة المعلومات.”
وقال الشرقاوي “الشركة لم تعرض الافصاحات التي طالبنا بها من قبل على المستثمرين داخل اجتماع الجمعية العادية وغير العادية. كان لنا ممثل من الرقابة داخل الجمعية.”
وذكرت أوراسكوم للانشاء والصناعة أكبر شركة مقيدة بالسوق المصرية في بيان صحفي يوم ان الرقابة المالية طلبت ايضا “إعادة عرض الافصاحات الاضافية والملاحظات على جمعية عامة عادية وغير عادية.”
ويرى محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار ان الافصاحات الجديدة لن تؤثر على سير الصفقة ولكنها ستطيل الوقت لان الاجراءات المطلوبة تستلزم عقد عمومية جديدة للشركة.
وقال عمر دروزة مدير علاقات المستثمرين في أوراسكوم للانشاء في اتصال هاتفي مع رويترز “سنعلن قريبا عن الموعد الجديد للجمعية العامة العادية وغير العادية.”
وكانت مجموعة من المستثمرين الأمريكيين تضم بيل جيتس تعهدت في يناير كانون الثاني بإنفاق مليار دولار لشراء حصة في أو.سي.آي ان.في وذلك في أحد أكبر تدفقات العملة الصعبة على مصر منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت أو.سي.آي ان.في انذاك إنها حصلت على تعهدات بأكثر من ملياري دولار من المستثمرين المشاركين لتمويل المقابل النقدي الذي سيحصل عليه المساهمون الذين يقررون بيع أسهمهم العادية في أوراسكوم للإنشاء والصناعة.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية طاحنة مع تناقص احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وتعثر السياحة وتوقف الاستثمار كما تفاقم عجز الموازنة العامة وفقد الجنيه المصري 14 في المئة من قيمته منذ انتفاضة عام 2011 واشتدت حدة مشكلة البطالة وتدهور الأمن العام.
وقال المحلل المالي مراد إن خروج اوراسكوم للانشاء من مصر “طبيعي ومفهوم لان النظام القائم في البلاد يقوم بلي ذراع رجال الأعمال.”
واضاف “يجب ألا ننسى مشكلة أوراسكوم مع الضرائب… من الطبيعي ان يحاول كبار رجال الأعمال في مصر تحويل أموالهم للخارج.”
وتطالب سلطات الضرائب في مصر شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة بمستحقات عن بيع قطاع الأسمنت بالشركة في عام 2007.
وكانت أوراسكوم للانشاء باعت في عام 2007 قطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية أكبر منتج للأسمنت في العالم مقابل 12 مليار دولار ونفذت الصفقة من خلال البورصة المصرية.
وكالة رويترز
