ناقشت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس الشورى فى مناقشة مقترح مقدم من الحكومة حول تعديل الدوائر الانتخابية وياتى ذلك تنفيذا لملاحظات المحكمة الدستورية العليا حول قانون انتخابات مجلس النواب.
وشهدت اللجنة انتقادات وجدل بين ومشادات بين النواب حول مشروع الحكومة لتقسيم الدوائر ويتضمن التعديل الذى اجرته وزارة العدل تقسيم الدوائر الانتخابيه ,بحيث تتضمن زيادة عدد المقاعد البرلمانيه بمجلس النواب بموجب التوزيع المقترح الى 546 مقعدا بدلا من 498 مقعد .وتتمثل فى ستة محافظات هم القاهرة “12”مقعد”.
والاسكندريه “6”مقاعد.والقليوبيه “6”مقاعد.والشرقية “6”مقاعد.والجيزة “12”مقعدا “واسوان “6”مقاعد.
ووفقا للقانون تم الابقاء على نفس المقاعد فى الانتخابات البرلمانية السابقه لمحافظتى سوهاج واسيوط وفقا لمبدا الا تفقد اى محافظة اى مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات البرلمانيه السابقه .
و قالت المذكرة الشارحة انه تم الاستعانه ببرنامج تطوير الخدمات الحكوميه بوزارة التنمية الاداريه لتوزيع الدوائر الانتخابيه بموجب التعداد السكانى ..وتم عرض مقترح الدوائر الانتخابيه على وزارة الداخليه وتم اجراء بعض التعديلات تفاديا للجمع بين الوحدات الاداريه التى قد ينتج عن جمعها عنف طائفى او قبلى او ثارى .
وذكر القانون عدد من ضوابط تقسيم الدوائر الانتخابيه وجاء فيها تقسيم الدوائر الانتخابيه بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات “وفقا للمادة 113 من الدستور” وكذلك مراعاة النظام الانتخابى “ثلثى المقاعد للقوائم ..والثلث للمقاعد الفرديه “وفقا للمادة 231 من الدستور”.
وشملت المعايير مراعاة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لاتقل عن 50% من عدد اعضاء مجلس النواب “وفقا للمادة 229من الدستور ” ومراعاة نسب الثلث الى الثلثين عند جمع دوائر الفردى لانتاج دوائر القوائم.
وذكرت المعايير ان يكون الحد الادنى لتمثيل المحافظة :نائبان عن النظام الفردى واربعة نواب عن نظام القوائم ,باجمالى ستة نواب “.ولفتت الذكرة الىا الالتزام بعدم فقد اى محافظة لاى مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقه وان تضم كل دائرة انتخابيه وحدة او اكثر من الوحدات الاداريه الكامله الكيان”اقسام او مراكز شرطة “ودون تجزئه .
واشار القانون الى انه تم مراعاة التجاوز الجغرافى للمكونات الاداريه لكل دائرة فرديه و التجاوز الجغرافى للدوائر الفردية المكونه لدوائر القوائم و عدد الاعضاء المسموح به لدوائر القوائم هو 4 ,8 ,12 عضو بخلاف مراعاة النزاعات القبليه والعائلية والعاطفية.
وقال وقال صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية “اللجنة احالت الموضوع الى مجلس الوزراء و انتهت وزارة التنمية الادارية الى توزيع الجداول على النحو الجديد.
وقال المهندس احمد كمال الخبير بوزارة التنمية الادارية انه تم وضع 11 معيار لتقسيم واعداد الدوائر الانتخابية.
واقترح النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية ان يتم التقسيم وفق معيار عدد السكان ومن ثم ستزيد القاهرة 6 مقاعد وتزيد الاسماعيلية 6 والقليوبية وتزيد المنيا 6 والاقصر 6 والباقي كما جاء في مشروع الحكومة
وانتقد احمد كمال الاعتماد على احصائيات التعبئة العامة للاحصاء وقال انها غير دقيقة لانها تعتمد على التعداد اليدوي الذى يتم كل 10 سنوات ثم يضاف نسب تقديريه وقال المعيار الاساسي الواضح هو عدد الناخبين لانه مرتبط ببطاقة الرقم القومي الذى زاد وفق اخر استفتاء تم عن 51 مليون.
وشكك بعض النواب في بيانات الناخبين واشاروا الى ان الاسماعيلية بها 800 الف ناخب بينما بيان الحكومة قال انهم 713 الف ناخب
واعترض نواب الاسماعيلية على ما حدث و قال النائب عن الاسماعيلية احمد يوسف ان عدد ناخبي الاسماعيلية ضعف ناخبي بورسعيد والسويس فكيف يخصص لهم نفس عدد المقاعد وقال انا كنائب اقدم خدمات اضافة الى ان الاسماعيلية بها محور تنمية قناة السويس.
وهاجم صلاح الصايغ التقسيم الجديد وقالران الاسماعيلية جاذبة للسكان وعدد سكانها مثل دمياط ولن نسمح لاحد ان ينتقص من حقها .
وايدهم فى الراى النائب احمد اسماعيل وعلق احمد كمال ممثل الوزارة ” التوزيع يتم على احصائيات وليس توزيعا سياسيا فانا لا اوزع وفقا لخطة الدولة بل اعتمد على النسبة العادلة لما نص عليه الدستور.
وقال جمال جبريل” التقسيم على اساس الناخبين خاطئ لان البرلمان يمثل الشعب ومن ثم يجب ان يكون التمثيل عن السكان.
وقال احمد كمال ليس هناك قاعدة بيانات غير بيانات الرقم القومي فهي البيانات الوحيدة الدقيقة التي يمكن الاعتماد عليها.
وقال المستشار محمد دياب ممثل وزارة العدل م” النائب نائب عن الامة وعضو البرلمان يمثل جميع محافظات الجمهورية اما التمثيل هنا فهو تمثيل عن العملية الانتخابية اي تمثيل من لهم حق التصويت والتوزيع قائم على عدالة تمثيل الناخب وبعد ان يصبح نائبا فهو نائبا عن جميع المصرييين.
وعلق جمال جبريل قائلا ” لايجوز ان نقول النائب يمثل 100 الف ناخب ولكن اقول يمثل 100 الف مواطن.
وقال النائب امير بسام الشرقية تم تقسيمها الى قائمين 12 و 12 وطالب ان يتم تقسيمها الى 3 قوائم على ان تكون كل قائمة 8 مقاعد واشار الى ان العاشر من رمضان كانت ملحقة لمحافظة الشرقية واقترح ان تكون هناك دائرة جديدة هي العاشر من رمضان والشروق التى ستصبح محافظة على ان يكون لها 6 مقاعد او ان نحصل على 6 مقاعد من حصة القاهرة.
وكانت اللجنة قد شهدت مشادات كلامية بين محمد ابو العنين النائب الوفدى و صبحى صالح بعد ان اتهم الاول الاخوان باحتكار اصدار القوانين.
المشادة الثانية كانت بين صالح ورامى لكح الذى هاجم الدستور وانتقده ” فرد صبحى مضطرين نلتزم به ولا نرميه .
كتب – ابراهيم المصرى
