شهد الاجتماع الذي عقدته اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى لمناقشة مقترح الحكومة حول تعديل الدوائر الانتخابية، مشادات وجدلا واسعا بين النواب.
يأتى المقترح الذي قدمته الحكومة تنفيذا لإحدى ملاحظات المحكمة الدستورية العليا حول قانون الانتخابات البرلمانية، الذي أعادته المحكمة إلى المجلس لاجراء تعديلات على 10 مواد.
يقوم التعديل الذى اجرته وزارة العدل تقسيم الدوائر الانتخابيه على زيادة عدد المقاعد البرلمانيه بمجلس النواب بموجب التوزيع المقترح الى 546 مقعدا بدلا من 498 مقعد ،على أن تتوزع الزيادة بواقع 12 مقعد لمحافظة القاهرة ومثلها بالجيزة و6 مقاعد بكل من الاسكندريه والقليوبيه والشرقية وأسوان، مع الابقاء على نفس عدد المقاعد الذي حصلت عليها محافظتا سوهاج واسيوط فى الانتخابات البرلمانية السابقه وفقا لمبدأ عدم فقدان أى محافظة مقعدا سبق الحصول عليه في انتخابات سابقه .
و قالت المذكرة الايضاحية للمشروع المقترح انه تم الاستعانه ببرنامج تطوير الخدمات الحكوميه بوزارة التنمية الاداريه لتوزيع الدوائر الانتخابيه بموجب التعداد السكانى ،وكذلك عرضه على وزارة الداخليه وإجراء بعض التعديلات تفاديا للجمع بين الوحدات الاداريه التى قد ينتج عن جمعها عنف طائفى او قبلى او ثأري .
وذكر القانون عددا من ضوابط تقسيم الدوائر الانتخابيه ، من بينها تقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات ، وفقا للمادة 113 من الدستور، وكذلك مراعاة النظام الانتخابى ،ثلثى المقاعد للقوائم والثلث للفردي، وفقا للمادة 231 من الدستور.
كما راعت المعايير تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لاتقل عن 50% من عدد اعضاء مجلس النواب ،وفقا للمادة 229 من الدستور ، ومراعاة نسب الثلث الى الثلثين عند جمع دوائر الفردى لانتاج دوائر القوائم.
وحدد المقترح الحد الأدنى لتمثيل المحافظة بنائبين عن النظام الفردي وأربعة نواب عن نظام القوائم باجمالى 6 نواب ، وأن تضم كل دائرة انتخابيه وحدة او اكثر من الوحدات الاداريه الكامله الكيان،اقسام او مراكز شرطة ،دون تجزئه .
واشار القانون الى مراعاة التجاوز الجغرافى للمكونات الاداريه لكل دائرة فرديه والتجاوز الجغرافى للدوائر الفردية المكونه لدوائر القوائم وعدد الاعضاء المسموح به لدوائر القوائم هو 4 و8 و12 عضو بخلاف مراعاة النزاعات القبليه والعائلية.
وقال صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية أن اللجنة أحالت الموضوع الى مجلس الوزراء، و انتهت وزارة التنمية الادارية الى توزيع الجداول على هذا النحو الجديد
وقال المهندس احمد كمال الخبير بوزارة التنمية الادارية انه تم وضع 11 معيار لتقسيم واعداد الدوائر الانتخابية
واقترح النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية ان يتم التقسيم وفق معيار عدد السكان ، مما سينتج عنه زيادة حصة محافظات القاهرة والاسماعيلية والقليوبية والمنيا والاقصر 6 مقاعد لكل منها والباقي كما جاء في مشروع الحكومة.
وانتقد احمد كمال الاعتماد على احصائيات التعبئة العامة للاحصاء ووصفها بأنها “غير دقيقة”، لانها تعتمد على التعداد اليدوي الذى يتم كل 10 سنوات ثم يضاف اليه نسب تقديريه وقال “المعيار الاساسي الواضح هو عدد الناخبين لارتباطه ببطاقة الرقم القومي الذى زاد وفق اخر استفتاء تم عن 51 مليون”.
وشكك بعض النواب في بيانات الناخبين واشاروا الى ان الاسماعيلية بها 800 الف ناخب بينما قدرها بيان الحكومة بـ 713 الف ناخب، وهو ما اعترض عليه نواب الاسماعيلية ،وقال النائب احمد يوسف ان عدد ناخبي الاسماعيلية ضعف ناخبي بورسعيد والسويس مما يدعو للتساؤل عن سبب مساواتها في عدد المقاعد.
وهاجم صلاح الصايغ التقسيم الجديد لأن عدد سكان الاسماعيلية يماثل دمياط “ولن نسمح لاحد ان ينتقص من حقها” .
وعلق النائب احمد كمال قائلا أن التوزيع يتم بناء على احصائيات وليس توزيعا سياسيا اعتمادا على النسبة العادلة لما نص عليه الدستور.
وقال د.جمال جبريل أن التقسيم على اساس عدد الناخبين خاطئ لان البرلمان يمثل الشعب ومن ثم يجب ان يكون التمثيل عن السكان، فيما أوضح ممثل وزارة العدل أنه ليس هناك قاعدة بيانات غير بيانات الرقم القومي فهي البيانات الوحيدة الدقيقة التي يمكن الاعتماد عليها.
وقال المستشار محمد دياب ممثل وزارة العدل أيضا ” النائب يمثل الامة كلها ،اما التمثيل هنا فهو للعملية الانتخابية اي تمثيل من لهم حق التصويت والتوزيع قائم على عدالة تمثيل الناخب”.
وقال النائب امير بسام أن محافظة الشرقية تم تقسيمها الى قائمتين 12 و 12 نائب لكل منها، وطالب ان يتم تقسيمها الى 3 قوائم على ان تكون كل قائمة 8 مقاعد واشار الى ان العاشر من رمضان كانت ملحقة لمحافظة الشرقية واقترح ان تكون هناك دائرة جديدة هي العاشر من رمضان والشروق التى ستتحول إلى محافظة على ان يكون لها 6 مقاعد او ان نحصل على 6 خصما من حصة القاهرة
كانت اللجنة قد شهدت مشادات كلامية بين النائب الوفدى محمد ابو العنين ووكيل اللجنة عن الحرية والعدالة صبحى صالح بعد ان اتهم الاول الاخوان باحتكار اصدار القوانين، بينما شبت المشادة الثانية بين صبحي صالح ورامى لكح الذى هاجم الدستور وانتقده ، فرد عليع صبحى صالح قائلا “مضطرين للالتزام به”.
ابراهيم المصرى
